به گزارش همشهری آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری که صبح شنبه - ۲۷ اردیبهشت ماه - برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرواز اردیبهشت، به ارائه گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس شورای اسلامی و پاسخ فقهای شورای نگهبان به ۱۷ نامه دیوان عدالت اداری پرداخت.
برگزاری همزمان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس در سال ۱۴۰۷ قابل بررسی است
وی در پاسخ به سوالی درباره بررسی‌های شورای نگهبان در خصوص برگزاری همزمان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۷ اظهار کرد: با توجه به شهادت رئیس جمهور محترم شهید رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری عملاً زمان اتمام دوره‌ی دوازدهم مجلس و دوره چهاردهم ریاست جمهوری ۴ ماه با هم فاصله دارد؛ لذا اینکه این دو انتخابات همزمان با هم برگزار شوند قابل بررسی خواهد بود؛ الان درباره اینکه آیا این دو انتخابات همزمان برگزار می شود یا خیر زود است و در صورت رسیدن به این تصمیم، سازوکار آن در زمان مربوطه تعیین و در صورت نیاز اصلاحات قانونی انجام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ادعاهایی طی روزهای اخیر درباره کسب ثروت‌های نجومی توسط نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره نمایندگی و رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بررسی استیضاح‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان به این موضوع رسیدگی می‌کند؟ تاکید کرد: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است، نسبت به نمایندگان فعلی در ابتدا باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام و در خصوص افراد دیگر دستگاه قضایی باید اعلام نظر کند؛ در صورتی که دستگاه قضایی حکمی صادر کند این حکم در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
تصمیم‌گیری نهایی در خصوص پالرمو با مجمع تشخیص مصلحت نظام است
طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره تائید مصوبه مجلس دهم درباره لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر اینکه این لایحه باید مجدداً در مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز درباره آن اعلام نظر کرده و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، تصمیم‌گیری نهایی با مجمع است.
ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان مورد بازبینی قرار گرفته است
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت کاهش دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌های کشور عنوان کرد: پس از انتخابات اخیر در راستای چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه فناوری‌های نوین ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان مورد بازبینی قرار گرفت و دفاتر حوزه‌های فرعی حوزه‌های انتخابیه حذف شد که براساس این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش پیدا کرد و به‌اندازه حوزه‌های انتخابیه شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین روند بررسی طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری نیز گفت: در حال بررسی این مصوبه هستیم و به علت متعدد بودن اصلاحات این طرح، بخشی مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش دیگری در دست بررسی است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس در خصوص اعطای فوق العاده خاص به کارکنان دستگاه اجرایی کشور اظهار کرد: این مصوبه در مجلس به تصویب رسیده، اما هنوز بررسی‌های مربوطه در شورای نگهبان به اتمام نرسیده است.
اگر مجلس ابهامات لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را برطرف کند مجدداً بررسی می کنیم
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: این مصوبه مربوط به چند سال قبل یعنی سال ۹۹ است. شورای نگهبان نسبت به اساس آن ایراد یا اشکالی نداشت و صرفاً نسبت به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع پس از برگشت مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی نسبت به آن انجام نشد و عملاً مسکوت گذاشته شد؛ لذا اگر مجلس ابهامات شورا را برطرف کند مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، در بخشی از این نشست خبری، سخنگوی شورای نگهبان به ارائه توضیحاتی درباره نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ۲ استفساریه دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: فقهای شورای نگهبان مصوبه خرداد ۱۴۰۰ شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع مقدس دانستند؛ این مصوبه مقرر می‌داشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند «1» مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است. به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین نموده، نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌طرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند. این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان می‌دهد که نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند با تغییر یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: دومین استفساریه مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آیین‌نامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود. به موجب این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند. فقهای محترم شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آن‌که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تأکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.
طحان نظیف تاکید کرد: این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌سازد.
سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تشریح کرد:
لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
_۱ در قسمت ۲ جزء (ح) بند ۱ ماده ۳، با توجه به متن انگلیسی معاهده، عبارت «وزیر دارایی» به عبارت «وزارت دارایی» اصلاح گردد.
_۲ در بند ۲ ماده ۸، بعد از عبارت وسائط نقلیه هوایی، علامت (») بسته شود.
_۳ در جزء (ب) بند ۱ ماده ۹، با توجه به متن انگلیسی معاهده، عبارت «اشخاصی واحد» به عبارت «همان شخص» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
_۱ در بند ۶ ماده ۵، عبارت «نداشته نباشد» اصلاح گردد.
_۲ در جزء (ب) بند ۱ ماده ۹، با توجه به متن انگلیسی معاهده، عبارت «اشخاصی واحد» به عبارت «همان شخص» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار (واگن‌ها) و بار گنج‌های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در بند ۸ ماده ۱۴، اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌شونده، خلاف شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در جزء (پ) بند ۱ ماده ۲، واژه «مصادره» به واژه «توقیف» یا «محرومیت» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ اطلاق بند ۲ ماده ۹، نسبت به مواردی که دفع مفسده‌ای منوط به حضور بدون ضرر شاهد باشد (به‌نحوی که حضور شاهد واجب باشد)، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در بند ۸ ماده ۱۲، اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌شونده خلاف شرع شناخته شد.
