به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا نظری دبیر هیأت مقررات‌زدایی و رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی دراین‌باره اعلام کرد: رئیس اتاق اصناف یکی از شهرها که به دلیل دریافت هزینه اضافه از متقاضیان دریافت پروانه کسب به دادگاه معرفی شده بود، در دادگاه بزه متهم محرز دانسته و رئیس اتاق اصناف آن شهرستان ضمن عودت هزینه اضافه دریافت شده از متقاضیان و جلب رضایت آنها، به یک سال حبس محکوم شد.
نظری افزود: در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار رئیس یکی از اتحادیه‌های صنفی نیز به دلیل استنکاف از صدور پروانه کسب برای متقاضیان به همراه مستندات به شعب ویژه رسیدگی به شکایات صنفی در مراکز استان‌ها معرفی شده است.
به گفته وی تخلفات چند اتحادیه در فرآیند صدور پروانه کسب در اردیبهشت‌ماه نیز محرز شده که در هفته جاری رؤسای این اتحادیه‌ها و اتاق اصناف به دادگاه معرفی خواهند شد.
گفتنی است به دستور دادستان کل کشور دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است اسناد وقوع این جرائم و تخلفات مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار را در اختیار نماینده دادستان و شعب ویژه در دادسراهای مراکز استان‌ها قرار دهد.
انواع جرائم و تخلفات در صدور پروانه کسب منجر به حبس
۱. مطالبه هزینه، مدرک یا شرطی (حتی با رضایت متقاضیان) بیش ازآنچه در درگاه ملی مجوزها mojavez.ir اعلام شده باشد
۲. حضوری فراخواندن متقاضیان برای تحویل مدارک سند، اجاره‌نامه، گواهی آموزش احکام تجارت، مهارت فنی و ...)
۳. رد کردن درخواست متقاضیان به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری و عدم اعلام شفاف و مستند دلیل رد درخواست متقاضی به‌صورت برخط از درگاه ملی مجوزها
اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها فقط در صورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد. همچنین اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها موظف‌اند دلیل رد درخواست را به‌صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام کنند.
مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار از متقاضیان دریافت پروانه کسب درخواست کرده درصورتی‌که تخلفی را در فرآیند دریافت پروانه کسب مشاهده کردند از کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها شکایت خود را ثبت کنند.
