کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی مفت فروخته می‌شود
آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، صادرات غیرنفتی کشور به ۵۷.۸ میلیارد دلار (۱۵۱ میلیون تن کالا) و واردات به ۷۲.۴ میلیارد دلار (۳۹.۲ میلیون تن کالا) رسید، که منجر به کسری تجاری ۱۴.۵ میلیارد دلاری شد. این روند در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت، با صادرات ۸.۲۴ میلیارد دلاری و واردات ۱۱.۰۴ میلیارد دلاری، که کسری تجاری ۲.۸ میلیارد دلاری را به دنبال داشت. این ارقام نشان‌دهنده تکرار چالش‌های قدیمی در حوزه تجارت خارجی ایران است.
بوروکراسی پیچیده: پاشنه آشیل صادرات
فعالان اقتصادی بخش خصوصی، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای بوروکراتیک را یکی از بزرگ‌ترین موانع صادرات می‌دانند. ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، بخشنامه‌های متعدد و متغیر، و نبود ثبات در سیاست‌های ارزی و صادراتی، برنامه‌ریزی صادرکنندگان را مختل کرده و سیگنال‌های متناقضی به بازارهای هدف ارسال می‌کند. این مشکلات نه‌تنها هزینه‌های صادرات را افزایش داده، بلکه اعتماد به صادرکنندگان خوش‌سابقه را نیز تضعیف کرده است.
چالش بازگشت ارز: انحصار و فساد اداری
بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان با موانع جدی مواجه است. فرآیندهای بانکی و ارزی پیچیده، همراه با انحصار در تخصیص ارز و ثبت سفارش، فساد اداری را تشدید کرده و نارضایتی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی را بیش از ۱۰ درصد افزایش داده و توان صادرکنندگان را محدود کرده است.
ضرورت حمایت واقعی از صادرات: بازارسازی به جای رانت
بخش خصوصی تأکید دارد که صادرات به حمایت‌های عملی نیاز دارد، نه صرفاً تزریق ارز. آن‌ها خواستار تمرکز بر بازارسازی، برندسازی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای هدف هستند. مشارکت فعال صادرکنندگان در سیاست‌گذاری‌های تجاری، تثبیت مقررات صادراتی در بازه‌های سه‌ماهه یا شش‌ماهه، و تشکیل کارگروه دائمی میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت از جمله پیشنهادهای کلیدی برای رفع موانع است.
راهکارهای بخش خصوصی: تنوع بازار و اعتماد به صادرکنندگان
فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که با تقویت نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، و تسهیل فرآیندهای بانکی با اعتماد به صادرکنندگان خوش‌سابقه، بازارهای صادراتی متنوع شوند. همچنین توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تجارت ایفا کند. آن‌ها معتقدند که با اصلاح قوانین دست‌وپاگیر، مانند قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و تنقیح مقررات تجاری، بستر مناسبی برای رونق صادرات فراهم خواهد شد.
کالای ایرانی در خطر: فروش ارزان و تضعیف برند
داده‌ها نشان می‌دهد که کالاهای ایرانی اغلب با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند، که نه‌تنها درآمد ارزی کشور را کاهش می‌دهد، بلکه جایگاه برند ایرانی را نیز تضعیف می‌کند. فعالان اقتصادی خواستار نقش‌آفرینی بیشتر تشکل‌های اقتصادی در بازارگشایی و تنظیم مناسبات صادراتی هستند تا از این روند جلوگیری شود.
آینده صادرات ایران: همکاری یا ادامه بحران؟
بخش خصوصی ایران با تکیه بر توانمندی‌های خود و بدون وابستگی به یارانه یا رانت، پرچم کالای ایرانی را در بازارهای جهانی بالا نگه داشته است. آن‌ها تأکید دارند که با مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها، اصلاح قوانین، و ایجاد ثبات در مقررات، می‌توان رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را افزایش داد. بدون این اصلاحات، تراز تجاری منفی و چالش‌های صادراتی همچنان اقتصاد ایران را در تنگنا نگه خواهد داشت.
