پاداش دوست روسیه به ایران | ارزانی ۵ محصول مهم قطعی شد
به گواه بسیاری از کارشناسان، رونق تجارت دریایی و توجه ویژه به بنادر مهم کشور در سایه تفاهمنامه های ارزشمند با کشورهایی نظیر ازبکستان، در نهایت منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.
در شرایطی که مسیرهای سنتی تجارت جهانی به دلیل مسائل ژئو‌سیاسی، جنگ‌ها یا رقابت‌های قدرت‌های بزرگ دچار بی‌ثباتی شده‌اند، ایران می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای جایگزین و امن برای ترانزیت کالا عمل کند.
اهمیت بنادر ایران به‌ویژه در جنوب کشور از جمله بندر چابهار، بندرعباس و مناطق آزاد اقتصادی در سواحل مکران، در این معادله بسیار بالاست. چابهار به‌عنوان دروازه ورود به بازارهای آسیای مرکزی، افغانستان و حتی هند، قابلیت آن را دارد که با همکاری و سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه به یکی از مهم‌ترین بنادر ترانزیتی منطقه تبدیل شود. از طرفی، کشورهای محصور در خشکی مانند ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان، همواره به دنبال مسیرهای دریایی پایدار هستند که ایران می‌تواند با ارائه راه‌حل‌های مقرون‌به‌صرفه، جایگاه خود را در زنجیره تأمین منطقه‌ای تثبیت کند.
همکاری‌های چندجانبه در زمینه اتصال ریلی، جاده‌ای و دریایی، نه‌تنها موجب افزایش درآمدهای ارزی از محل ترانزیت می‌شود، بلکه اشتغال‌زایی گسترده‌ای در مناطق مرزی و ساحلی به‌وجود خواهد آورد. توسعه بندرها و خطوط مواصلاتی به‌طور مستقیم بر رشد صنایع وابسته مانند حمل‌ونقل، انبارداری، بیمه، گمرک، و حتی خدمات مالی تأثیر مثبت می‌گذارد و زنجیره‌ای از فرصت‌های اقتصادی را فعال می‌کند. به‌علاوه، افزایش مبادلات کالا و خدمات با کشورهای همسایه می‌تواند به کاهش وابستگی ایران به صادرات نفت کمک کند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام حمایت ویژه ایران از سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: حضور بخش خصوصی ازبکستان در بندر شهیدرجایی، نشانه جدیت این همکاری است.
نشست مشترک وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات جمهوری ازبکستان و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران امروز (سه‌شنبه، ۱۳ خرداد) در راستای سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و ازبکستان، توسعه زیرساخت‌های بندری و ترسیم برنامه همکاری‌های ترانزیتی دو کشور، در بندر شهید رجایی برگزار شد.
در این نشست که با حضور «الهام محکم‌اف» وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات ازبکستان و هیئت همراه وی، سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از مسئولان این سازمان و همچنین نمایندگان بخش خصوصی ایران و ازبکستان برگزار شد، نقشه راه توسعه همکاری‌های ترانزیتی و لجستیکی دو کشور بررسی و بر ضرورت گسترش سرمایه‌گذاری مشترک تأکید شد.
در ابتدای این نشست، سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: روز گذشته با حضور «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی ایران و الهام محکم‌اف، وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات ازبکستان، یادداشت تفاهمی در خصوص توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی میان تهران و تاشکند به امضا رسید.
وی افزود: امروز نیز با حضور هیئت ازبکستانی از بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی از جمله برج کنترل ترافیک دریایی، ترمینال شماره ۲ کانتینری، پایانه‌ها، سوله‌های مکانیزه و اراضی پشتیبانی ۲۴۰۰ هکتاری بندر بازدید شد.
حمایت ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی
رسولی با بیان اینکه فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری ازبکستان در بندر شهید رجایی فراهم است، تصریح کرد: آمادگی داریم که یادداشت تفاهم امضاشده به قرارداد اجرایی تبدیل شود. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه استوار است و منتظر معرفی شرکت‌های سرمایه‌گذار از سوی دولت ازبکستان هستیم. تشکیل شرکت‌های مشترک می‌تواند گام مؤثری در این مسیر باشد.
مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به حمایت‌های قانونی ایران از سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: تسهیلات قابل توجهی در این حوزه فراهم است. حضور نمایندگان بخش غیردولتی دو کشور در این نشست نشانه جدیت طرفین در پیشبرد همکاری‌های اقتصادی است، چراکه اجرای عملیات در عمل توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و نقش دولت‌ها حمایتی است.
رسولی اظهار کرد: وزیر حمل‌ونقل ازبکستان فردی عمل‌گرا هستند و حضور بخش خصوصی ازبکستان در بندر شهید رجایی نیز نشان از جدیت و انگیزه بالای آن‌ها دارد. ما اطلاعات لازم را در اختیار هیأت ازبکستانی قرار داده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم جلساتی میان فعالان اقتصادی دو کشور برای پیشبرد بهتر امور برگزار شود.
وی با تأکید بر ظرفیت بالای بندر شهید رجایی در افزایش تجارت دوجانبه افزود: اگرچه ایران و ازبکستان مراودات صادراتی و وارداتی دارند، اما حجم مبادلات نیازمند رشد چشمگیر است. حضور ازبکستان در این بندر می‌تواند گام مهمی در این مسیر باشد.
ظرفیت‌های بندر شهید رجایی چشمگیر است
در ادامه این نشست، الهام محکم‌اف وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات ازبکستان با ابراز قدردانی از مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، گفت: بازدید میدانی از بندر شهید رجایی بسیار عالی بود و ما به‌طور عینی شاهد ظرفیت‌ها و شکوفایی این بندر شدیم.
وی افزود: بخش خصوصی ازبکستان آمادگی دارد در بندر شهید رجایی سرمایه‌گذاری کند و امیدواریم با تسهیل شرایط، شاهد همکاری‌های مشترک در این زمینه باشیم.
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان بخش خصوصی ایران و ازبکستان، ضمن معرفی حوزه فعالیت خود، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک در بندر شهید رجایی را تشریح کردند.
موقعیت بندر شهید رجایی برای صادرات و واردات کالا ممتاز است
محمدعلی رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان با اشاره به موقعیت ممتاز بندر شهید رجایی در صادرات و واردات کالا در سطح ایران و منطقه گفت: این بندر از ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و بخش خصوصی ازبکستان می‌تواند از این فرصت بهره‌برداری کند.
یکی از نمایندگان بخش خصوصی ایران نیز مسیر ترانزیتی ایران را فرصت قابل توجهی برای فعالان اقتصادی ازبکستان توصیف کرد و افزود: بندر شهید رجایی با موقعیت ممتاز خود، می‌تواند نقش مهمی در توسعه همکاری‌های دریایی و بندری میان ایران و کشورهای همسایه داشته باشد.
نمایندگان بخش خصوصی ازبکستان نیز ضمن مفید توصیف کردن برگزاری این‌گونه نشست‌ها، بر اهمیت بندر شهید رجایی برای کشورشان تأکید کردند و خواستار استفاده بهینه از ظرفیت‌های این بندر در راستای توسعه مناسبات تجاری دو کشور شدند.
شانس ویژه برای اقتصاد ایران؛ قیمت کالاهای اساسی می‌شکند؟
در صورت مدیریت صحیح و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه بنادر و مسیرهای تجاری، این رخداد می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی در ایران شود.
زمانی‌که ایران به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل شود، هزینه‌های لجستیکی واردات و توزیع کالاها، از جمله کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، برنج، قند و شکر، به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد. کاهش هزینه حمل‌ونقل و انبارداری، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موثر در قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده است. اگر مسیرهای حمل‌ونقل کوتاه‌تر، ایمن‌تر و کم‌هزینه‌تر شوند، تأثیر مستقیم آن در کاهش قیمت‌ها قابل‌لمس خواهد بود.
همچنین افزایش تعامل تجاری با کشورهای همسایه و گسترش مبادلات کالا به‌صورت تهاتری یا با تعرفه‌های ترجیحی، می‌تواند دسترسی به منابع اولیه را آسان‌تر و ارزان‌تر کند. ورود کالاهای اساسی از کشورهای همسایه یا هم‌پیمان، بدون واسطه‌های بین‌المللی و هزینه‌های ارزی بالا، عاملی کلیدی در کاهش قیمت‌ها خواهد بود.
در نهایت، هر چه تنوع مسیرها و منابع واردات بیشتر شود، وابستگی به چند بازار محدود کاهش می‌یابد و این به ثبات و تنظیم بهتر قیمت‌ها در بازار داخلی کمک می‌کند. البته همه این مزایا در گرو سیاست‌گذاری هوشمندانه، رفع موانع اداری و به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی مؤثر است.
در صورت شکل‌گیری و تثبیت همکاری‌های منطقه‌ای ایران با همسایگان در حوزه بنادر و مسیرهای تجاری، شماری از کالاهای اساسی که نقش تعیین‌کننده‌ای در معیشت خانوار دارند، بیشترین ظرفیت را برای کاهش قیمت خواهند داشت؛ چرا که این اقلام مستقیماً تحت‌تأثیر هزینه‌های حمل‌ونقل، تأمین و واردات قرار دارند.
از جمله این کالاها می‌توان به گندم و آرد اشاره کرد. ایران بخش قابل‌توجهی از نیاز گندم خود را از کشورهای همسایه همچون روسیه و قزاقستان تأمین می‌کند. کاهش هزینه‌های ترانزیت و تسهیل دسترسی به این کشورها از طریق به‌کارگیری ظرفیت بنادر جنوبی و خطوط ریلی منطقه‌ای، می‌تواند مستقیماً موجب کاهش قیمت نهایی گندم و به‌تبع آن آرد در بازار داخلی شود.
در کنار آن، برنج نیز از جمله اقلام مهم و وارداتی محسوب می‌شود که عمدتاً از هند، پاکستان و تایلند وارد کشور می‌گردد. بهبود همکاری‌های تجاری با این کشورها و بهره‌برداری از بنادری نظیر چابهار، که به مسیرهای کوتاه‌تر و ارزان‌تر منتهی می‌شوند، تأثیر مستقیمی در کاهش قیمت برنج خارجی و بهبود عرضه آن خواهد داشت.
شکر و قند نیز در زمره کالاهایی قرار دارند که با توجه به وابستگی قابل‌توجه به واردات شکر خام از کشورهای منطقه یا حتی آمریکای جنوبی، همواره با نوسانات قیمتی مواجه بوده‌اند. کاهش هزینه‌های بندری، تسهیل فرآیند توزیع از طریق بنادر جنوبی و مدیریت بهتر زنجیره تأمین، می‌تواند زمینه‌ساز ثبات و حتی کاهش قیمت این محصولات در بازار مصرف باشد.
روغن نباتی نیز جایگاه ویژه‌ای در سبد کالای اساسی خانوار دارند. واردات دانه‌هایی چون سویا و کلزا و همچنین روغن خام از کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان و مالزی، در صورت اتصال کارآمد به کریدورهای تجاری منطقه‌ای، می‌تواند هزینه نهایی تولید و عرضه این محصول را کاهش دهد و در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام شود.
در نهایت، حبوباتی نظیر عدس، نخود و لوبیا که از کشورهای آسیای میانه، هند، کانادا یا روسیه وارد می‌شوند، نیز با کاهش هزینه‌های لجستیکی ناشی از بهبود مسیرهای زمینی و دریایی، قابلیت عرضه با قیمت مناسب‌تر و پایداری بیشتر در بازار داخلی را خواهند داشت. تمامی این تحولات، در صورت مدیریت مؤثر و سیاست‌گذاری دقیق، می‌توانند به مهار فشار تورمی در حوزه کالاهای اساسی منجر شوند.
