اجاره خانه در قلب تهران چند؟ (۱۱ خرداد ۱۴۰۴) + جدول
در این میان، نبود سقف قانونی برای افزایش اجاره‌بها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های اجاره‌نشین تبدیل شده؛ چرا که افزایش خودسرانه نرخ‌ها، فشار اقتصادی بیشتری را به آن‌ها تحمیل کرده و عملاً برخی از اقشار کم‌درآمد را به حاشیه شهرها یا سکونت در مناطق کم‌برخوردار سوق می‌دهد. این بی‌نظمی در بازار، نه‌تنها بر کیفیت زندگی شهروندان اثر منفی می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های کنترلی را نیز کاهش داده است.
از سوی دیگر، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اهمیت حفظ اصل توافق آزاد میان مالک و مستأجر، هشدار داده که دخالت‌های دستوری و تحمیلی در نرخ‌گذاری می‌تواند منجر به بروز شکاف‌های قیمتی جدی و شوک‌های ناگهانی در آینده بازار شود. او معتقد است که به جای قیمت‌گذاری دستوری، بهتر است دولت از ابزارهای حمایتی و سیاست‌های تشویقی برای کنترل بازار استفاده کند تا تعادل نسبی میان منافع طرفین برقرار گردد.
در حالی که تابستان، فصل جابه‌جایی مستأجران در راه است، بازار اجاره همچنان بدون سقف و سیاست‌گذاری مشخص پیش می‌رود. مسئولان هنوز تصمیمی قطعی برای تعیین حد مجاز افزایش اجاره‌بها در سال جاری نگرفته‌اند و همین موضوع، به نگرانی مستأجران و سردرگمی موجران دامن زده است.
داوود بیگی نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با این موضوع گفت: در حال حاضر که هنوز سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها اعلام نشده، قیمت‌ها بر اساس توافق میان موجر و مستأجر تعیین می‌شود. این شیوه، یعنی «تعیین توافقی نرخ‌ها» از نظر من منطقی‌تر و پایدارتر از نرخ‌گذاری دستوری است؛ چرا که بازار نیز به همین سمت در حال حرکت است، به سمت توافقات دوجانبه میان طرفین قرارداد.
او ادامه داد: اگر ما بخواهیم با ابزارهای دستوری نرخ‌ها را پایین نگه داریم، ممکن است در آینده با شکاف معناداری بین قیمت‌های واقعی بازار و نرخ تمدید قراردادها مواجه شویم. این فاصله می‌تواند مشکلات متعددی را برای طرفین به‌وجود بیاورد. در واقع، اگر مداخله بیش از حد در توافق میان مردم صورت گیرد، عملاً بازار را از مسیر واقعی خود خارج کرده‌ایم و وارد مسیر دلخواه تصمیم‌گیرندگان کرده‌ایم و اجازه نداده‌ایم طبق میل و خواسته خودشان پیش برود؛ مسیری که لزوماً با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. نتیجه این کار، جاماندگی بازار و بروز شوک‌های قیمتی در آینده خواهد بود.
او همچنین گفت: افرادی که سال‌ها از ضرایب ثابت استفاده کرده‌اند، وقتی وارد بازار توافقی می‌شوند، با خلل هزینه‌ای بالا روبه‌رو می‌شوند. بنابراین بهتر است سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که از چنین شکاف‌هایی جلوگیری کند. در عین حال، اعلام سقف اجاره در شرایط فعلی ضروری بود؛ به‌ویژه برای شهرهایی مانند تهران که طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در آن بیش از ۳۰ درصد است.
نبرد نابرابر عرضه و تقاضا در بازار اجاره
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده گفت: «بیشترین رشد نرخ اجاره در فاصله نیمه خرداد تا پایان تابستان رخ می‌دهد. پایان سال تحصیلی، افزایش جابه‌جایی‌ها و آغاز فصل نقل‌وانتقال، از عوامل اصلی این افزایش است.»
او با اشاره به افزایش جمعیت مستأجران و کاهش تولید نسبت به سال‌های پیش بیان کرد: «با توجه به تداوم این روند، احتمال افزایش بیشتر نرخ اجاره در تابستان وجود دارد. نبود توازن میان عرضه و تقاضا به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بازار تبدیل شده است.»
بازار مسکن جای آزمون‌وخطا نیست
او درباره وعده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی‌بر انتشار تفکیکی آمار اجاره‌بها از ماه آینده گفت: بازار مسکن جای آزمون‌وخطا نیست. هر اقدامی که در این حوزه انجام می‌دهیم، باید با هدف تطبیق عرضه و تقاضا باشد. یعنی باید بررسی کنیم که در چند سال آینده چه تعداد افراد وارد جامعه متقاضیان مسکن مستقل خواهند شد؛ افرادی که یا ازدواج می‌کنند، یا تصمیم به تجرد قطعی می‌گیرند، یا به دلایلی مانند طلاق، نیازمند زندگی مستقل می‌شوند. از این منظر، تحلیل دقیق جمعیت هدف و نیاز واقعی بازار ضروری است.
