دولت به قانون مرزی‌ها وفا نکرد | بودجه اشتغال کولبران نصف شد
قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» که در اسفند ۱۴۰۲ تصویب شد، با هدف بهبود معیشت مرزنشینان و کاهش قاچاق تدوین شده است. این قانون پیش‌بینی می‌کند که درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی و مالیاتی به‌طور کامل به استان‌های مرزی اختصاص یابد: ۶۰ درصد برای ایجاد اشتغال، ۲۰ درصد برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ۲۰ درصد برای مقابله با قاچاق. این قانون همچنین با اعطای شناسه گمرکی به کالاها، امکان تجارت قانونی در سراسر کشور را فراهم می‌کند و با ساماندهی ته‌لنجی، از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند.
پیشنهاد افزایش معافیت سود بازرگانی از ۱۰-۳۰ درصد به مدت ۱۰ سال، ثبات مالی را برای مرزنشینان به ارمغان می‌آورد و با کاهش هزینه‌های واردات، انگیزه فعالیت‌های رسمی را تقویت می‌کند. این اقدام ضمن ایجاد مزیت رقابتی برای واردات قانونی، قاچاق را کاهش داده و به توسعه بازارچه‌های مرزی، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مرزنشینان کمک می‌کند. همچنین، کاهش وابستگی به مشاغل پرخطر مانند کولبری، امنیت اقتصادی مناطق مرزی را تقویت می‌کند.
از دیگر اهداف این قانون، ساماندهی وضعیت ملوانان بومی با ارائه بیمه و عیدی، کاهش فعالیت شوتی‌ها، بازگشت عوارض گمرکی به مناطق مرزی برای توسعه زیرساختی و معیشتی، و الزام لنج‌داران به دریافت گواهی ایمنی و ارتقای استاندارد بنادر است. اجرای دقیق این قانون می‌تواند ضمن رونق اقتصادی، قاچاق را کاهش داده و معیشت مرزنشینان را بهبود بخشد.
با این حال، لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت از اجرای این قانون است. در حالی که انتظار می‌رفت درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی از تجارت کولبری و ملوانی تأمین شود، تنها ۱ هزار میلیارد تومان درآمد و ۸۰ میلیارد تومان هزینه در بودجه پیش‌بینی شده است. این کاهش بودجه، اهداف قانون را به خطر می‌اندازد و ممکن است انگیزه مرزنشینان برای فعالیت قانونی را کاهش دهد و قاچاق را تقویت کند. گرچه در فروردین ۱۴۰۴ اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی این قانون اعمال شد، اما این تغییرات تأثیر چندانی بر افزایش بودجه نداشت. پس از فشار افکار عمومی و نظارت مجلس، بودجه به ۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، اما همچنان با هدف ۲۰ هزار میلیارد تومانی فاصله دارد.
عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی ممکن است به مهاجرت گسترده از مناطق مرزی به شهرهای بزرگ منجر شود که این امر نه‌تنها مناطق مرزی را از نیروی انسانی خالی می‌کند، بلکه مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی در شهرها ایجاد خواهد کرد. برای تحقق اهداف این قانون، تأمین بودجه کافی و اجرای کامل آن ضروری است تا معیشت مرزنشینان بهبود یابد و نابرابری‌های منطقه‌ای کاهش پیدا کند.
