خنجر زهرآلود اتباع افغان به جان کارگران و مستأجران ایرانی !
حضور بی‌ضابطه کارگران افغان در بازار کار ایران، علاوه بر کاهش دستمزدها و استانداردهای شغلی، فشار مضاعفی بر رقابت نابرابر کارگران ایرانی وارد کرده و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته است.
اولین و ملموس‌ترین اثر حضور مهاجران، تضعیف موقعیت چانه‌زنی کارگران ایرانی است. کارفرمایانی که با نیروی کار ارزان و بی‌ادعا مواجه می‌شوند، ترجیح می‌دهند از این نیروهای خارجی استفاده کنند، حتی اگر کیفیت کار پایین‌تر باشد. این موضوع موجب کاهش دستمزدها، افت استانداردهای شغلی و فشار مضاعف بر کارگران ایرانی شده که ناچارند خواسته‌های خود را در رقابتی نابرابر با مهاجران تعدیل کنند.
از سوی دیگر، بسیاری از این کارگران مهاجر از بیمه و حمایت‌های قانونی برخوردار نیستند و این موضوع سبب می‌شود که نرخ رسمی بیکاری و دستمزد در کشور به‌درستی منعکس نشود. این شرایط، کارگران ایرانی تحت پوشش قوانین کار را با خطر حذف از بازار و جایگزینی با نیرویی کم‌هزینه‌تر مواجه می‌سازد.
این پدیده اثرات اجتماعی نیز دارد. تجمع مهاجران در برخی مناطق، رقابت شدید بر سر منابع محدود شغلی، خدمات عمومی و مسکن را به وجود آورده و در مواردی به تنش‌های محلی و نارضایتی‌های اجتماعی منجر شده است. نبود سیاست‌های شفاف و عادلانه در حوزه مهاجرت کاری، این وضعیت را پیچیده‌تر کرده و امنیت شغلی کارگران بومی را بیش از پیش تهدید کرده است.
در نهایت، بدون وجود چارچوبی دقیق برای مدیریت حضور کارگران خارجی، شرایط می‌تواند بحران‌زا شود. راه‌حل این مسئله نه نفی مطلق حضور مهاجران، بلکه تنظیم عادلانه روابط کاری در راستای منافع ملی و حقوق قانونی کارگران ایرانی است.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، تعداد زیادی از افغان‌ها به ایران پناه آوردند و از طریق طرح سرشماری ۱۴۰۱ به صورت قانونی در این کشور اقامت کردند.
این مهاجران عمدتا در بخش‌های مختلف بازار کار، به‌ویژه در صنعت ساختمان مشغول به فعالیت شدند. بیشتر این افراد در مناطق حاشیه‌ای شهرها یا در محیط‌های کاری خود مستقر هستند، اما تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن و نیروی کار ایران داشته‌اند.
هر چند تعداد دقیق کارگران افغان فعال در بخش ساخت و ساز ایران به دلیل ماهیت غیررسمی و غیرقانونی اشتغال آنها قابل تعیین نیست، بر اساس گزارش‌ها و اظهارات مسئولان، نقش این کارگران در این بخش بسیار چشمگیر است. تخمین زده می‌شود که تعداد کارگران ساختمانی در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۵ میلیون نفر باشد که این آمار تنها مربوط به کارگران ایرانی است و شامل کارگران مهاجر نمی‌شود.
تغییرات در ترکیب نیروی کار ساختمانی
در گذشته ۷۵ درصد نیروی کار و کارگران ساده در صنعت ساختمان را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دادند، اما با بازگشت تعدادی از آنها به کشورشان اکنون ۵۰ درصد این نیروها در این بخش فعال هستند. دستمزد کارگران ساختمانی، بخشی تاثیرگذار بر هزینه‌های ساخت و ساز محسوب می‌شود که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از مخارج این حوزه را شامل می‌شود. افزون بر این، زمانی که دستمزدها افزایش می‌یابد، هزینه سایر بخش‌های ساخت و ساز نیز بالا می‌رود.
افغان‌ها؛ نقشی محوری یا کم‌رنگ؟
مهدی سلطان‌محمدی، یکی از کارشناسان حوزه مسکن درباره نقش مهاجران افغان در صنعت ساختمان‌سازی می‌گوید، حضور این افراد عمدتا به مناطق حاشیه‌ای شهرها و محل‌های کاری خود محدود است. با این وصف، آنها سهم مهمی در بازار مسکن شهری ندارند.
وی ادامه می‌دهد که مشکلات مسکن در مناطق حاشیه‌ای کمتر از مناطق مرکزی و شمالی شهرهاست و خروج آنها تاثیری قابل توجه بر بازار مسکن در شهرهای بزرگ که اصلی‌ترین تنگناهای مسکن در آنجا دیده می‌شود، ندارد. با این حال، خروج نیروی کار افغانستانی (اعم از ماهر و نیمه‌ماهر) تاثیر چشمگیری بر بازار کار ایران، خصوصا در بخش ساخت و ساز گذاشته است.
گرانی مسکن؛ پیامد نیروی کار
وی اشاره می‌کند که چند عامل همچون افزایش دستمزدها به دلیل کمبود نیروی کار افغانستانی و رشد قیمت مصالح ساختمانی باعث شده هزینه‌های ساخت‌وساز در شهرهایی چون تهران افزایش یابد. برآوردها نشان می‌دهند که هزینه ساخت مسکن در شمال تهران برای هر مترمربع حداقل ۵۰ میلیون تومان و در حاشیه شهر تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.
تاثیرات مهاجران بر بازار مسکن
بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد مسکن، بیان می‌کند که حضور مهاجران افغان فشار زیادی بر بازار مسکن وارد کرده است. اگرچه جمعیت مهاجران در آمار رسمی کشور لحاظ نمی‌شود، نیاز به مسکن برای آنها باید در نظر گرفته شود. در صورت خروج مهاجران، بخش نیروی کار ساختمانی در کوتاه‌مدت با کمبود مواجه خواهد شد که منجر به افزایش دستمزدها و هزینه‌های ساخت‌وساز می‌شود.
اصلاحات در قوانین مهاجرتی
نماینده مردم مشهد در مجلس اعلام کرده است که اخراج اتباع غیرمجاز به یک اولویت تبدیل شده است. طبق این برنامه‌ریزی‌ها، مهاجران غیرمجاز دیگر قادر نخواهند بود اقدام به خرید یا اجاره املاک و یا کالا کنند و هرگونه تخلف در این خصوص به شدت برخورد خواهد شد. این مقررات جدید، چارچوبی مشخص برای فعالیت مهاجران تعیین کرده و تمامی موارد تخلف به دقت پیگیری خواهد شد.
