اخراج افغان‌ها جیب مردم ایران را عملاً خالی می‌کند
اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران در هفته‌های اخیر، بار دیگر موضوع سیاست‌های مهاجرتی را به صدر اخبار آورده است. اما آیا این تصمیم بدون برنامه‌ریزی اقتصادی می‌تواند به تولید، اشتغال و هزینه‌های عمومی آسیب بزند؟ در این گزارش، تبعات این سیاست و راهکارهایی برای مدیریت هوشمندانه آن بررسی می‌شود.
اخراج گسترده مهاجران غیرمجاز افغان از ایران، بحث سیاست‌های مهاجرتی را دوباره داغ کرده است. این اقدام، که در راستای تقویت اقتدار حاکمیتی و کنترل مرزها انجام می‌شود، پرسش‌های مهمی را درباره تبعات اقتصادی آن مطرح کرده است: بدون برنامه‌ریزی جایگزین، چه بر سر بازار کار، تولید و هزینه‌های عمومی خواهد آمد؟
نقش کلیدی مهاجران در اقتصاد ایران
در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران، از پروژه‌های عمرانی تا مزارع کشاورزی و خدمات شهری، نیروی کار مهاجر – به‌ویژه افغان‌ها – نقش محوری دارند. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که در برخی پروژه‌های ساختمانی اطراف تهران، بیش از ۶۰ درصد کارگران از مهاجران هستند. در استان‌هایی مانند کرمان، سمنان و خراسان رضوی، کشاورزی به حضور این نیروها وابسته است و بدون آن‌ها، فعالیت‌ها عملاً متوقف می‌شود.
خروج ناگهانی این نیروی کار، بدون جایگزینی مناسب، می‌تواند پروژه‌های عمرانی را به تأخیر بیندازد، هزینه‌های تولید را افزایش دهد و قیمت خدمات را برای شهروندان بالا ببرد. ساماندهی مهاجران ضروری است، اما باید با درک واقعیت‌های بازار کار همراه باشد.
افزایش هزینه‌های خدمات شهری
بسیاری از مهاجران در مشاغل غیررسمی مانند رفتگری، پشتیبانی شرکت‌های خدماتی و جمع‌آوری زباله فعالیت می‌کنند. این مشاغل معمولاً بدون بیمه و مالیات انجام می‌شوند و هزینه پایینی برای کارفرمایان دارند. اما با حذف این نیروها، شهرداری‌ها ناچارند از نیروی کار رسمی یا پیمانکاران ثبت‌شده استفاده کنند که هزینه‌ها را تا سه برابر افزایش می‌دهد. تجربه برخی کلان‌شهرها نشان داده که این تغییر، فشار سنگینی به بودجه‌های محدود شهری وارد می‌کند.
تجربه‌های جهانی؛ درس‌هایی برای ایران
کشورهایی مانند ترکیه و آلمان، با مدیریت هوشمند مهاجرت، توانسته‌اند تعادلی بین نیازهای بازار کار و کنترل مرزها ایجاد کنند. ترکیه پس از ورود مهاجران سوری، سامانه‌ای برای ثبت‌نام، طبقه‌بندی شغلی و صدور مجوز کار راه‌اندازی کرد که اولویت را به مشاغل با کمبود نیروی داخلی داد. بخشی از هزینه‌ها نیز از نهادهای بین‌المللی تأمین شد و مالیات بر کار مهاجران، درآمد جدیدی برای دولت ایجاد کرد.
در آلمان هم، مهاجران غیراروپایی با مجوزهای مشخص و آموزش‌های حرفه‌ای در بخش‌هایی مانند کشاورزی، خدمات فنی و مراقبت از سالمندان جذب شدند. این رویکرد، هم نیاز بازار را برآورده کرد و هم نظم مهاجرتی را حفظ کرد.
پیشنهاد عملیاتی برای ایران
ایران می‌تواند با ایجاد یک «سامانه ملی نیروی کار مهاجر» و تعیین مشاغل مجاز برای مهاجران – که نیروی داخلی برای آن‌ها کافی نیست – این چالش را مدیریت کند. صدور کارت کار موقت، اخذ مالیات از اشتغال مهاجران و اجباری کردن بیمه پایه، نه‌تنها نظم مهاجرتی را تقویت می‌کند، بلکه منابع مالی جدیدی برای دولت فراهم می‌آورد.
همزمان، تقویت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای برای کارجویان ایرانی می‌تواند طی دو تا سه سال، جایگزینی واقعی نیروی کار را ممکن کند. این رویکرد، فراتر از یک سیاست مهاجرتی، بخشی از یک حکمرانی اقتصادی هوشمند خواهد بود.
فرصت یا تهدید؟
ساماندهی مهاجران غیرمجاز برای حفظ نظم، امنیت و سلامت اقتصادی کشور ضروری است. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که رویکردهای صرفاً امنیتی، بدون پشتوانه اقتصادی و اجتماعی، پایدار نیستند و حتی می‌توانند به رکود تولید، افزایش هزینه‌های خدمات و نارضایتی اجتماعی منجر شوند. ایران امروز در برابر یک فرصت تاریخی برای بازطراحی سیاست مهاجرتی خود قرار دارد؛ فرصتی که با برنامه‌ریزی هوشمندانه می‌تواند به نفع اقتصاد و جامعه تمام شود، اما در صورت بی‌توجهی، هزینه‌های سنگینی به دنبال خواهد داشت.
