۵۰ درصد بازنشستگان با امتیاز ویژه بازنشسته میشوند

نظام بازنشستگی مشاغل سخت در تامین اجتماعی به پرتگاهی خطرناک نزدیک شده؛ جایی که نبود نظارت کافی، رویههای سلیقهای و رانتهای پنهان، منابع صندوقها را تهدید و عدالت بیمهای را زیر سوال برده است.
افزایش بیضابطه بازنشستگیها تحت عنوان مشاغل سخت و زیانآور، به یکی از چالشهای جدی صندوق تأمین اجتماعی تبدیل شده است؛ چالشی که نهتنها پایداری مالی این سازمان را تهدید میکند، بلکه باعث بیاعتمادی عمومی و نارضایتی سایر بیمهشدگان شده است.
طبق قوانین موجود، برخورداری از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور مستلزم شرایط مشخصی است، از جمله نوع فعالیت، محیط کار و تداوم در انجام آن شغل طی مدت معین. اما گزارشهای میدانی از برخی شعب تأمین اجتماعی حاکی از آن است که درصد قابلتوجهی از بازنشستگیها با استناد به همین عنوان صادر شدهاند، بدون آنکه بررسی دقیق کارشناسی یا مدارک معتبر ارائه شده باشد.
در برخی موارد، صرف اشتغال در یک صنعت خاص، معیار کافی برای صدور حکم بازنشستگی سخت و زیانآور تلقی شده و این در حالی است که هیچ ارزیابی میدانی از شرایط واقعی محل کار انجام نشده است. نبود وحدت رویه و برداشتهای سلیقهای در شعب مختلف، موجب شده تا میزان بازنشستگیهای ارفاقی در برخی مناطق به بیش از ۷۰ تا حتی ۱۰۰ درصد برسد.
پیامد این روند، افزایش بار مالی نامعقول بر دوش صندوقهای بازنشستگی، کاهش منابع بلندمدت سازمان و تشدید نارضایتی سایر بازنشستگان و کارگران شده است؛ چرا که توزیع غیرعادلانه منابع، اعتماد عمومی به نظام بیمهای را نیز خدشهدار میکند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اخیراً اعلام کرده که بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان این سازمان در سال گذشته با استفاده از سنوات ارفاقی و عموماً در قالب مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند. به گفته او، این روند نه به نفع کارگر است، نه کارفرما، و نه سازمان تأمین اجتماعی.
سالاری از برنامه اصلاح آییننامه بازنشستگی مشاغل سخت خبر داده و گفته است: «ضروری است محدودیت سنی در این بازنشستگیها لحاظ شده و شرط سابقه بیمهای متناسب با سختی کار، بهطور دقیق اعمال شود.» او هدف این اصلاحات را صیانت از منابع بیمهای و منافع واقعی کارگران عنوان کرده است.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی نیز با هشدار درباره فساد سیستماتیک در برخی شعب تأمین اجتماعی، گفته: «در برخی مراکز ۱۰۰ درصد بازنشستگان با عنوان مشاغل سخت از کار خارج میشوند. این روند کارخانهها را نابود کرده و تأمین اجتماعی را به ورطه ورشکستگی میکشاند.»
پیشنهادات اصلاحی شامل الزام به ارزیابی کارشناسی محیط کار توسط بازرسان فنی و پزشکان شغلی، ایجاد سامانه هوشمند ثبت سوابق، افزایش نظارتهای ستادی بر شعب، و آموزش تخصصی کارشناسان برای درک دقیق آییننامههاست.
در نهایت، تداوم رویههای غیرکارشناسی در صدور احکام بازنشستگی، نهتنها منابع سازمان تأمین اجتماعی را میفرساید، بلکه بیعدالتی و تبعیض را در نظام بازنشستگی کشور گسترش میدهد. اجرای صحیح این قانون، تنها با پایبندی به معیارهای فنی و نظارت قوی ممکن است.