فاجعه‌ای بی‌سابقه در انتظار کارگران و بازنشستگان!
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خردادماه ۱۴۰۴ به ۳۴.۵ درصد رسیده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۴۸.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۴ درصد و در دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۵ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۹.۴ درصدی نشان می‌دهد که خانوارها به‌طور میانگین ۳۹.۴ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۳ برای خرید کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. این افزایش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده است.
تورم و تهدید سلامت غذایی خانواده‌های کارگری
تورم روزافزون، زندگی اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه کارگران، را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، از مواد غذایی گرفته تا هزینه‌های حمل‌ونقل و اجاره مسکن، قدرت خرید این قشر را به شدت کاهش داده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که دهک‌های پایین درآمدی، که بخش عمده درآمد خود را صرف اقلام ضروری می‌کنند، بیش از دیگران تحت فشار تورم قرار دارند. بسیاری از خانواده‌های کارگری مجبور شده‌اند از کیفیت و کمیت مواد غذایی خود بکاهند و به اقلام ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر روی بیاورند. این وضعیت نه‌تنها سلامت جسمی و روانی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه شکاف طبقاتی را در جامعه عمیق‌تر می‌کند.
چالش‌های معیشتی و درمانی؛ کارگران در تنگنا
نصرالله دریابیگی، فعال کارگری، وضعیت معیشتی و درمانی کارگران و بازنشستگان را «بحرانی» توصیف کرد. وی اظهار داشت: «کارگران و بازنشستگان در پی التهابات اخیر کشور و به‌ویژه در دو هفته گذشته، تحت فشار شدیدی قرار دارند. این قشر که در دوران انقلاب، جنگ تحمیلی و سازندگی نقش کلیدی داشته‌اند، اکنون در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند.» او با اشاره به مشکلات درمانی این گروه افزود: «کارگران و بازنشستگان انتظار دارند دولت با اقدامات حمایتی، حداقل معیشت آن‌ها را تضمین کند. اما متأسفانه مشکلات درمانی و نبود حمایت‌های کافی، آن‌ها را در تنگنا قرار داده است.»
سه معضل اصلی کارگران و بازنشستگان
دریابیگی سه مشکل اصلی این قشر را این‌گونه برشمرد: «اول، با وجود افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال جاری، این افزایش همچنان از تورم عقب مانده و معیشت حداقلی را تأمین نمی‌کند. دوم، نبود امنیت شغلی به دلیل فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی، کارگران را در وضعیت استثمار قرار داده است. سوم، پدیده «کارفرما در کارفرما» باعث شده کارگران از حداقل دستمزد محروم شوند و حقوقشان به‌درستی افزایش نیابد.» این مشکلات در شرایط جنگی اخیر، که برخی کارگاه‌ها تعطیل شده‌اند، تشدید شده است.
نیاز فوری به بسته‌های حمایتی
با توجه به شرایط جنگی که زمان پایان آن مشخص نیست، ضرورت حمایت‌های دولتی از اقشار آسیب‌پذیر بیش از پیش احساس می‌شود. فعالان کارگری خواستار ارائه بسته‌های حمایتی، افزایش نظارت بر قراردادهای کاری و گسترش پوشش بیمه‌ای هستند تا از تعمیق بحران معیشتی جلوگیری شود. بدون این اقدامات، خطر کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مسئول و افزایش نابرابری‌های اجتماعی بیش از پیش تهدیدکننده خواهد بود. آیا دولت می‌تواند با اقدامات فوری، امید را به جامعه کارگری بازگرداند؟
