پایان تبعیض و رکود/ مدنی‌زاده با برنامه رشد عدالت‌محور به میدان آمد
به گزارش اقتصاد آنلاین، سیدعلی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با ارائه برنامه‌ای جامع و چندوجهی، تلاش دارد مسیر تحقق رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی را همزمان طی کند. این برنامه با تمرکز بر اصلاح ساختارها، به‌ویژه نظام مالی، بانکی و مالیاتی، درصدد گذار از دهه‌های از دست‌رفته توسعه‌ای و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور است.
سیدعلی مدنی‌زاده در برنامه خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی را به عنوان دو هدف استراتژیک و درهم‌تنیده معرفی کرده است. او تاکید دارد که بدون عدالت، رشد اقتصادی ماندگار نیست و بدون رشد، امکان رفع فقر و بهبود معیشت وجود نخواهد داشت.
مدنی‌زاده با تاکید بر ضرورت عبور کشور از یک دهه از دست رفته دیگر، برنامه خود را بر اساس پیوند میان "رشد اقتصادی با بهره‌وری بالا" و "عدالت اجتماعی با توزیع عادلانه فرصت‌ها" تدوین کرده است.
محور نخست: افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد مستمر
وی معتقد است که رشد بالای اقتصادی بدون افزایش کمّی و کیفی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، تحقق نخواهد یافت. از این رو، در این برنامه، چهار مسیر برای تأمین مالی تولید پیش‌بینی شده است:
۱. بازآرایی نظام بانکی: برای ایجاد یک شبکه بانکی باثبات و هدفمند که منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند.
۲. توسعه بازار سرمایه: به‌ویژه از طریق گسترش ابزار‌های مالی جدید و جذب سرمایه‌های خرد و نهادی.
۳. گسترش صنعت بیمه: با هدف پوشش ریسک‌های تولید و ارتقای امنیت اقتصادی فعالان.
۴. فعال‌سازی مشارکت عمومی-خصوصی: برای تجهیز منابع لازم جهت توسعه زیرساخت‌های کلیدی.
همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه خارجی، از دیگر اولویت‌های اوست.
محور دوم: افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختارها
مدنی‌زاده باور دارد که بهره‌وری را می‌توان با بهبود محیط کسب‌وکار، توانمندسازی مردم و دولت، اصلاحات مالی و توسعه تجارت خارجی ارتقا داد. در این راستا، اقداماتی، چون خصوصی‌سازی واقعی، مولدسازی دارایی‌های دولت، و ارتقای حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های دولتی در دستور کار قرار دارد.
از دیگر محور‌های مهم، توسعه اقتصاد دیجیتال و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری نوین مانند هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان است.
محور سوم: عدالت اجتماعی، نه در شعار، بلکه در ساختار
برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده، مفهوم "رشد عدالت‌محور" را فراتر از تقسیم منابع می‌داند. عدالت مالیاتی، شمولیت مالی، شفاف‌سازی مناسبات حقوقی و مالی شرکت‌های دولتی و طراحی سازوکار‌های یکپارچه برای ارائه خدمات عمومی از جمله برنامه‌های کلیدی او در این حوزه است.
او خواهان تهیه برنامه‌های توسعه‌ای مستقل برای هر استان بر اساس سند آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های منطقه‌ای است و تأکید دارد که باید از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت برای تحقق این هدف استفاده شود.
محور چهارم: توسعه بازار سرمایه
یکی از ارکان اصلی تأمین مالی تولید و رشد، توسعه بازار سرمایه است. اهداف کلیدی در این حوزه عبارت‌اند از:
• افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید؛
• تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس؛
• طراحی ساختار‌های سرمایه‌گذاری جمعی؛
• گسترش بورس انرژی و ابزار‌های مشتقه؛
• ارتقای حکمرانی شرکتی و شفافیت اطلاعاتی.
همچنین بهبود نظارت، توسعه بازار بدهی، تسهیل انتشار اوراق و ایجاد بستر‌های جدید برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی از دیگر برنامه‌های کلیدی است.
محور پنجم: مشارکت در اصلاح نظام بانکی
مدنی‌زاده اصلاح ساختاری نظام بانکی را پیش‌شرط رشد اقتصادی می‌داند. اقدامات مدنظر در این حوزه شامل:
• اصلاح ترازنامه بانک‌ها با تمرکز بر حذف دارایی‌های منجمد؛
• افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها؛
• توکنایز کردن دارایی‌ها برای افزایش نقدشوندگی؛
• ایجاد بازار بدهی ثانویه برای بدهی‌های دولت به بانک‌ها.
او همچنین بر لزوم افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و انطباق آنها با استاندارد‌های بین‌المللی تاکید دارد.
محور ششم: تقویت نظام بیمه
از دیدگاه مدنی‌زاده، توسعه نظام بیمه‌ای هوشمند و کارآمد نقش مهمی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت ریسک در اقتصاد دارد. برنامه او شامل دیجیتالی‌سازی خدمات بیمه، توسعه محصولات نوین بیمه‌ای و ارتقای حکمرانی بیمه مرکزی است.
محور هفتم: اصلاح ساختار بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت
او با تاکید بر ضرورت کنترل بدهی‌ها و هموارسازی پرداخت‌ها و درآمد‌های دولت، پیشنهاداتی، چون توسعه بازار بدهی، انتشار اوراق بهادار دولتی و مدیریت حساب واحد خزانه را مطرح کرده است.
محور هشتم: مولدسازی دارایی‌های دولت
مدنی‌زاده مولدسازی را نه صرفاً فروش دارایی‌ها، بلکه بهینه‌سازی بهره‌برداری از آنها می‌داند. او برنامه‌هایی برای ثبت و ارزش‌گذاری دقیق اموال دولتی، اصلاح نهاد‌های مسئول و اجرای طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام از محل این منابع در نظر دارد.
محور نهم: توانمندسازی بخش خصوصی و اصلاح اصل ۴۴
برنامه پیشنهادی، اصلاح ساختار‌های نهادی و قانونی برای واگذاری‌ها، تسریع در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، و ایجاد فرصت‌های برابر برای رقابت سالم را دنبال می‌کند.
محور دهم: تحول در نظام مالیاتی
چهار هدف اصلی اصلاح نظام مالیاتی عبارت‌اند از:
• تبدیل مالیات به منبع اصلی بودجه جاری دولت؛
• تحقق عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری درآمدی؛
• حرکت به‌سوی نظام هوشمند و داده‌محور؛
• ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فرار مالیاتی.
اقداماتی، چون استقرار سامانه مودیان، ارتقای حسابرسی هوشمند، حذف معافیت‌های غیرهدفمند، و طراحی نظام مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار قرار دارد.
عدالت اجتماعی و ثبات اقتصاد کلان
نخستین برداشت از برنامه سیدعلی مدنی‌زاده، تلاش برای بازتعریف نقش دولت در اقتصاد ایران است؛ نه مانند یک بازیگر مداخله‌گر، بلکه به عنوان «تنظیم‌گر هوشمند» که سیاست‌گذاری مالی و نهادی را در جهت توانمندسازی بازیگران اقتصادی خصوصی هدایت می‌کند. مدنی‌زاده با بهره‌گیری از تجربیات پژوهشی و نگاه خود، کوشیده است تا به جای تمرکز بر ابزار‌های کلاسیک سیاست‌گذاری، ترکیبی از اصلاحات نهادی، تحول دیجیتال، و بازطراحی سازوکار‌های حکمرانی اقتصادی را پیشنهاد دهد.
وی با تأکید بر لزوم حرکت همزمان در سه مسیر «رشد بهره‌ور»، «عدالت اجتماعی» و «ثبات اقتصاد کلان»، می‌کوشد از تجربه‌ی تلخ «دهه‌های از دست‌رفته» درس بگیرد. به بیان دیگر، برنامه‌ی او می‌خواهد از دور باطل سیاست‌های بخشی، جزیره‌ای و فاقد اثرگذاری در متغیر‌های بنیادین اقتصادی عبور کند.
اما چالش اصلی نه در طراحی این برنامه‌ها، بلکه در میدان اجراست؛ جایی که پیوند‌های نهادی فرسوده، مقاومت‌های سیاسی، تعارض منافع و ضعف هماهنگی بین‌دستگاهی، می‌توانند هر اصلاحی را به بن‌بست بکشند.
نقطه قوت برنامه‌ی مدنی‌زاده، تکیه بر اصلاحات سازوکار‌ها (و نه صرفاً نتایج) و استفاده از چارچوب‌های قانونی موجود، چون قانون برنامه هفتم و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست. این یعنی وزیر اقتصاد بالقوه دولت آینده، قرار نیست با خلق ساختار‌های موازی وارد میدان شود، بلکه قصد دارد به ظرفیت‌های نادیده‌انگاشته‌شده در نظام حکمرانی مالی کشور جان تازه ببخشد.
حال باید دید که آیا نظام سیاست‌گذاری و ساختار اجرایی کشور می‌تواند الزامات نهادی این برنامه را فراهم کند یا خیر؟ اگر چنین شود، شاید پس از سال‌ها، مسیر اقتصاد ایران از رشد ناپایدار و بی‌عدالتی ساختاری جدا شود.
