وقتی مذاکرات قوی‌تر از وزیر فرمان دلار را می‌کشد؛ وزیر اقتصاد کجاست؟
به گزارش اقتصاد آنلاین، ۱۲ اسفند، مجلس به عبدالناصر همتی کارت قرمز داد. به روایتی، دلار بالا رفت و وزیر پایین آمد. استیضاح به نام «ناتوانی در کنترل نرخ ارز» ثبت شد و همتی، در حالی که دلار روی ۹۲ هزار تومان ایستاده بود، از کابینه کنار رفت.
اما چند روز بعد، دلار نه تنها کاهش نیافت، بلکه با سرعت از مرز ۱۰۴ هزار تومان هم عبور کرد. بعدش هم که مذاکرات روی میز آمد، دلار به‌راحتی تا حوالی ۸۰ هزار تومان پایین کشیده شد—همه‌ی این‌ها بدون وزیر اقتصاد.
بازار داشت پیام واضحی می‌داد: عزیزان، قیمت دلار نه با تعویض وزیر بالا می‌رود و نه با دعای باران پایین می‌آید. فقط کافی‌ست یکی بگوید مذاکرات در راه است، یا یکی دیگر شایعه کند توافق منتفی شده، تا اسکناس سبز بالا و پایین برود. پس شاید وزیر اقتصاد، تنها قربانی یک سوءتفاهم سیاسی بود؛ یا شاید هم یک سپر بلای قابل حذف.
ماجرا از این‌جا جالب‌تر می‌شود…
حالا سه ماه گذشته و دولت هنوز وزیر معرفی نکرده است. سخنگوی دولت گفته: «عجله نداریم؛ از مهلت قانونی استفاده می‌کنیم.»
این جمله، ترکیبی است از خونسردی، طمانینه و نوعی آرامش بودایی در برابر یک بحران واقعی. وزارت اقتصاد، ستون فقرات دولت است. بدون وزیر رسمی، سیاست‌گذاری‌ها در هوا معلق‌اند، سرمایه‌گذاران در بلاتکلیفی، و بدنه‌ی اقتصادی دولت در حالت تعلیق.
اما سوال اینجاست: اگر عجله ندارید، چرا مردم باید عجله کنند؟ اگر وزیر، آن‌قدر مهم نیست که زودتر جایگزین شود، چرا اصلاً استیضاحش شد؟
تعلل، بی‌دلیل نیست…
از همان هفته‌ی اول، اسم‌هایی مثل علی مدنی زاده، شمس‌الدین حسینی و… به‌عنوان گزینه‌های جایگزین مطرح شدند. یعنی دولت بی‌خبر نبوده. اما سه ماه گذشته و هنوز «در حال بررسی»ایم.
مردم این روزها زیر بار تورم و نااطمینانی، دنبال نشانه‌ای از ثبات‌اند. بازار منتظر چراغ سبز است. اما دولت، گویی در حال کشف چیزی یا فردی که نمیدانیم چیست و کیست؟
آیا این تأخیر ناشی از اختلافات داخلی‌ست؟ یا هزینه‌های سیاسی معرفی یک چهره غیراقتصادی؟ یا شاید اصلاً تصمیم‌گیرنده‌ای نیست که تصمیم بگیرد؟ هر چه هست، مشخص است که «وزارت اقتصاد» فعلاً به یک صندلی تشریفاتی تبدیل شده.
پنج روز تا پایان مهلت
امروز ۷ خرداد است؛ فقط پنج روز مانده تا پایان مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر جدید. طبق قانون، اگر در این فرصت وزیر معرفی نشود، دولت باید فرد دیگری را سرپرست کند—یا اینکه به‌زودی با مجلس دوباره رودررو شود.
این یعنی یا دولت باید تکلیف را روشن کند، یا خودش وارد فاز سؤال و جواب تازه‌ای شود. و در میانه‌ی این ماجرا، مردم مانده‌اند با سوالی ساده اما بی‌پاسخ:
چطور کشوری با چنین وضعیت اقتصادی، سه ماه بدون وزیر اقتصاد اداره می‌شود
