تضاد منافع نهادهای ناظر فناوری ایران/ وقتی اپراتورها خود قانون‌گذار شده‌اند
اقتصادآنلاین، مهرین نظری: شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبری در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد تا «مرکز ملی فضای مجازی» را راهبری کند و خط‌مشی کلان کشور را در امور اینترنت و ارتباطات رقم بزند. اعضای حقیقی شورا با حکم مستقیم مقام رهبری و اعضای حقوقی با سمت‌های دولتی (رئیس‌جمهور، وزرای ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دفاع، اقتصاد، دادستان کل و رئیس صداوسیما) انتخاب می‌شوند.
در عمل، بزرگ‌ترین دارندگان سهام اپراتور‌های تلفن همراه (یعنی وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما) همزمان در مقام سیاست‌گذار نهایی حاضرند؛ موقعیتی که «تعارض منافع ساختاری» نامیده می‌شود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هم قاضی هم مالک شرکت مخابرات
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (کمیسیون رگولاتوری) براساس ماده ۶ قانون وظایف وزارت ارتباطات شکل گرفت و مرجع نهایی تصویب تعرفه‌ها و مقررات بازار است. ریاست این کمیسیون با وزیر ارتباطات است و دبیرخانه آن در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (CRA) مستقر می‌باشد. همزمان، دولت هنوز از طریق شرکت‌های تابعه خود در وزارت اقتصاد و صندوق‌های بازنشستگی، سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران و همراه اول است.
نتیجه آن‌که همان وزارتخانه‌ای که باید بر انحصار مخابرات و بسته‌های گران اینترنت قضاوت کند، از محل سود همین بنگاه‌ها منتفع می‌شود.
آزمون تعرفه اینترنت، وقتی اپراتورها حکم را نوشتند
تابستان ۱۴۰۲ سه اپراتور همراه با نامه مشترکی به کمیسیون رگولاتوری اعلام کردند در بسته‌های جدید، نرخ ترافیک را میانگین ۴۰ درصد افزایش می‌دهند و فقط در صورت دریافت «سه امتیاز تعرفه‌ای» حاضر به توسعه سرمایه‌گذاری‌اند. چند هفته بعد، کمیسیون با «الحاقیه» به پروانه اپراتورها موافقت کرد؛ تصمیمی که انتقاد کاربران و ناظران رقابت را برانگیخت، زیرا به‌جای موضع داور بی‌طرف، انگار پیشنهاد اپراتورها بدون تغییر امضا شده بود. رئیس وقت رگولاتوری، امیر لاجوردی، در توضیح این سازوکار گفت: «هرگونه تغییر مدیرعامل یا هیئت‌مدیره اپراتورها باید به تأیید ما برسد». جمله‌ای که منتقدان آن را نشان دخالت رگولاتور در مدیریت تجاری شرکت‌های زیرمجموعه دولت تفسیر کردند.
گره توسعه اینترنت ثابت، انحصار مخابرات و سکوت رگولاتور
طبق اسناد رسمی، شرکت مخابرات ایران باید شبکه مسی خود را برای ارائه خدمات +ADSL و VDSL در اختیار ۱۷ دارنده پروانه FCP قرار دهد، اما گزارش‌های پیوست نشان می‌دهد این شرکت همچنان مانع رقباست و رگولاتور نیز ضمانت اجرایی قاطعی به کار نمی‌بندد. دسترسی مردم به اینترنت ثابت پرسرعت در شهریور ۱۴۰۳ تنها ۱۳ درصد اعلام شد؛ درحالی‌که هدف برنامه ششم توسعه ۶۰ درصد بود. کارشناسان ریشه بحران را در سهام‌داری مشترک دولت و نهادهای حاکمیتی در مخابرات می‌دانند که انگیزه‌ای برای شکستن انحصار باقی نمی‌گذارد.
جدل حقوقی با شورای رقابت، نهاد بالادست بی‌اختیار
در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شورای رقابت سه پرونده درباره انحصار مخابرات و افزایش تعرفه اینترنت را پیگیری کرد، اما هر بار کمیسیون تنظیم مقررات استدلال کرد «رگولاتور تخصصی» است و احکام شورا اجرایی نشد. این تضادِ صلاحیت‌ها عملاً دست شورای رقابت را در اعمال ماده ۴۵ قانون اصل ۴۴ بسته و مسیر شکایت مصرف‌کنندگان را پرهزینه کرده است.
بی‌اعتمادی تا اصلاح نهاد‌ها باقی می‌ماند
