خبرهای بد برای متقاضیان مسکن ملی/ تکرار تجربه تلخ مسکن مهر در کمین است
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، شورای عالی مسکن در اواخر عمر دولت سیزدهم سقف تسهیلات فردی ساخت نهضت ملی مسکن را به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما بانک مرکزی به دلایلی این مصوبه را ابلاغ نکرد.
با آغاز به‌کار دولت چهاردهم و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرانجام شورای عالی مسکن جلسه‌ای برگزار کرد و مبلغ تسهیلات مصوب را از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داد. این مصوبه پس از تأیید در شورای عالی بانک‌ها طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
بخشنامه‌ای که دارای یک ایراد مهم بود؛ حمایت‌نشدن پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن که بر خلاف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه و نامگذاری سال گذشته تحت عنوان «تولید با مشارکت مردم» و همچنین سال جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» است، چراکه پروژه‌های خودمالک نیز طبق قانون جزو طرح‌های حمایتی محسوب می‌شوند.
در این میان، تکلیف پروژه‌هایی که تسهیلات آنها به ازای هر واحد ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ یا ۵۵۰ میلیون تومان بوده، مشخص نشده و بانک‌ها در خصوص امضای قرارداد‌های متمم در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شرح زیر امضای قرارداد متمم برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را منوط به پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد اعلام کرد.
در بخشنامه شماره ۵۳۹۴۰/۰۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ بانک مرکزی خطاب به بانک‌های عامل و پیرو نامه شماره ۲۹۴۶۸۸/۰۳ مورخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ درخصوص افزایش سقف فردی تسهیلات طرح‌های حمایتی مسکن به ۵/۶ میلیارد ریال موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن آمده است که حسب بند (۶) از مصوبات سومین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری این بانک مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و در راستای مساعدت با متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن، باتوجه به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و با در نظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات مقرر شده است: موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن صرفاً جهت ساخت پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه شده از ۵۵۰۰ میلیون ریال به ۶۵۰۰ میلیون ریال، به پروژه‌های حمایتی مسکن که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد می‌باشند (و با افزایش سقف تسهیلات تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند)، لیکن تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف تسهیلات موصوف (موضوع بخشنامه شماره ۲۹۴۶۸۸/۰۳ مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۳) بوده است، تعمیم یابد.
این بخشنامه دارای چند نکته قابل تامل است:
۱- افزایش هزینه‌های ساخت از جمله مصالح ساختمانی و دستمزد برای همه پروژه‌ها یکسان است، چه خودمالک و چه ۹۹ ساله؛ بنابراین تفاوتی نمی‌کند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها کمتر یا بیشتر از ۷۵ درصد باشد.
۲- در دوره مسکن مهر، دولت سقف وام را از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد و بانک مسکن شرط پیشرفت بالا را برای امضای قرارداد‌های متمم اعمال کرد. این اقدام موجب شد پروژه‌های با پیشرفت کمتر نتوانند به پیشرفت لازم برسند و دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار با حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام مواجه شود؛ تجربه‌ای که نباید تکرار شود.
۳- این موضوع بدیهی است که پروژه‌های با پیشرفت کمتر از ۷۵ درصد نسبت به پروژه‌های با پیشرفت بالاتر دیرتر آغاز شده‌اند؛ از این رو شرط مذکور کمکی به تسریع پیشرفت پروژه‌ها نمی‌کند.
۴- با توجه به روش تقسیط پلکانی و اقساط دو سال اول که حدود ۵.۹ میلیون تومان اعلام شده، متقاضیان توان بازپرداخت اقساط را دارند؛ بنابراین افزایش تسهیلات باید شامل همه پروژه‌های باقی‌مانده، اعم از جدید، ۹۹ ساله و خودمالکی باشد.
پیشنهاد می‌شود وزیر راه و شهرسازی شخصاً به این موضوع ورود کند تا بانک مرکزی و بانک‌های عامل ملزم به اجرای تکالیف قانونی خود شوند و از تکرار تجربه تلخ مسکن مهر در طرح نهضت ملی مسکن جلوگیری به عمل آید.
