روسیه، بازیگری در ظاهر قوی از درون ترک خورده/ الیگارش‌ها؛ پاشنه آشیل کرملین؛ آیا پوتین قربانی طغیان متحدانش می‌شود؟

به گزارش اقتصادنیوز، پس از سه سال جنگ و تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد روسیه به طرز شگفت‌انگیزی باثبات به نظر می‌رسد. تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است، نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده، و کرملین مصرانه مدعی است که کشور علی‌رغم تحریم‌های بی‌سابقه‌ی غرب در حال شکوفایی است. نخست‌وزیر روسیه، میشوستین، از رشد پرشتاب صنایع و سلامت مالی دولت سخن می‌گوید و پوتین اخیراً ادعا کرده که اقتصاد روسیه از ژاپن و آلمان پیشی گرفته است. اما در ورای این ظاهر، سیستمی شکننده پنهان شده است—نظامی که بر بده‌بستان‌هایی ناپایدار استوار است، ارزش نیروی کار را تضعیف می‌کند و در نهایت بار جنگ را بر دوش شهروندان عادی می‌اندازد.این عبارات بخشی از یادداشت منتشر شده در مدرن دیپلماسی است که اقتصادنیوز در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است.

سیستم ترک خورده اقتصاد روسیه

آمارهای رسمی نشان نمی‌دهند که روسیه در واقع با دو اقتصاد تحت یک پرچم اداره می‌شود: یکی در خدمت منافع دولت و جنگ در اوکراین، و دیگری که بار هزینه‌ها را به مردم تحمیل می‌کند. این وضعیت را برخی تحلیلگران «رونق پاتِمکینی» می‌نامند—ساختاری که از دور محکم به نظر می‌رسد اما در نگاهی دقیق‌تر ترک می‌خورد.هرچند رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری به عنوان نشانه‌های مقاومت اقتصادی مطرح می‌شوند، این شاخص‌ها در بستر اقتصاد سیاسی نابرابر روسیه بی‌معنا هستند.روسیه نه یک دموکراسی سرمایه‌داری با بازارها و نهادهای مستقل، بلکه سیستمی شبه‌فئودالی است—ساختاری عمودی که در آن قدرت، نه حقوق مالکیت، حاکم بر حیات اقتصادی است. در این مدل، الیگارش‌ها نقش واسال‌های قرون وسطایی را ایفا می‌کنند: ثروت آن‌ها وابسته به وفاداری شخصی به حاکم است. دارایی‌هایشان نه در چارچوب حقوقی و نهادی، بلکه به‌عنوان پاداش وفاداری در اختیارشان است. کرملین می‌تواند قلمرو اقتصادی آن‌ها را گسترش یا کوچک کرده و حتی به‌کلی مصادره کند.از همین رو، تحریم‌های هدفمند علیه میلیاردرهای روس اغلب بی‌اثر به نظر می‌رسد: این افراد هرگز کانون‌های قدرت مستقل نبوده‌اند بلکه امتداد قدرت حاکمیت‌اند. این ساختار شبه‌فئودالی، پایه سیاسی اقتصاد خاص روسیه را شکل داده است.

در بستر این نظم، طراحی اقتصادی روسیه در ظاهر ساده اما در عمل زیرکانه است و بر سه پایه استوار است: تأمین مالی دولتی برای الیگارشی صنعتی، مصرف عمومی مبتنی بر بدهی، و درآمدهای صادراتی ارزی برای تأمین هر دو.دولت در بخش‌های اولویت‌دار مانند صنایع دفاعی، متالورژی و صنایع سنگین، تولید را تأمین مالی می‌کند و یارانه‌ها و قراردادها را در اختیار گروه محدودی از شرکت‌های وابسته قرار می‌دهد. در همین حال، مردم عادی هزینه‌های زندگی خود را عمدتاً از طریق وام تأمین می‌کنند؛ از ماشین لباسشویی گرفته تا مواد غذایی وارداتی. این ساختار به‌شدت به جریان پایدار ارز خارجی—دلار، یورو و یوان—وابسته است که از صادرات نفت، گاز و کالاهای خام حاصل می‌شود.تا زمانی که دولت ارز کافی در اختیار دارد، می‌تواند هزینه واردات صنعتی را پرداخت کرده و کالاهای اساسی را یارانه دهد. اما وقتی این درآمدها کاهش می‌یابند—مثلاً در دوره تحریم یا سقف‌گذاری قیمت—فشار به مردم منتقل می‌شود، درست مانند دوره‌های قرون وسطی که مالیات و سربازگیری بار جنگ را بر دوش دهقانان می‌گذاشت. دولت در این شرایط، هزینه‌های مصرفی را کاهش داده، روبل را بی‌ارزش می‌کند و اجازه می‌دهد تورم، پس‌اندازهای خانوارها را ببلعد. در واقع، مردم به سپر شوک اقتصادی بدل می‌شوند.این ساختار تصادفی نیست. رهبران روسیه پس از سال‌ها تجربه در زمینه کنترل قیمت‌ها و یارانه‌دهی در دوران شوروی، دریافتند که تلاش برای کنترل کامل، مسئولیت سیاسی را بالا می‌برد. نظام کنونی طوری طراحی شده که ضمن کاهش پاسخگویی سیاسی، حداکثر بهره‌برداری از منابع طبیعی و انسانی را ممکن سازد.

رشد اقتصادی منهای رفاه

جنگ اوکراین مدل رشد دولتی روسیه را شتاب بخشیده است. هزینه‌های نظامی به‌شدت افزایش یافته؛ دولت تانک، موشک و یونیفرم به‌صورت انبوه سفارش می‌دهد و روبل‌ها را روانه شرکت‌های دفاعی می‌کند. نتیجه آن، افزایش تولید است. به گفته‌ی میشوستین، رشد GDP در سال ۲۰۲۴ به ۴.۱ درصد رسید و صنایعی مانند الکترونیک، اپتیک و متالورژی رشدی بی‌سابقه داشتند. از منظر رسمی، روسیه نه‌تنها تحریم‌ها را تاب آورده، بلکه از بسیاری از اقتصادهای اروپایی نیز پیشی گرفته است.اما این رشدی بدون رفاه است. بیشتر این تولیدات در خدمت جنگ است نه نیازهای مصرف‌کننده. کالاهای غیرنظامی نه بیشتر شده‌اند و نه ارزان‌تر. به گفته‌ی بانک مرکزی روسیه، رشد اقتصادی هیچ ارتباطی با مصرف داخلی ندارد. بلکه سفارشات جنگی باعث شده تولید از ظرفیت پایدار فراتر برود، گلوگاه ایجاد کند و تورم را شعله‌ور سازد.تاریخ، نمونه‌ای هشداردهنده ارائه می‌دهد: در سال ۱۹۴۴، زمانی که متفقین آلمان نازی را زیر آتش بمباران داشتند، آن کشور بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی خود را ثبت کرد—چرا؟ چون تولید جنگی به اوج رسیده بود. همین اتفاق در شورویِ جنگ جهانی دوم نیز رخ داد. در هر دو مورد، تولید ناخالص ملی متورم شده بود بدون آنکه زندگی غیرنظامیان بهبود یابد.روسیه امروز ممکن است همان مسیر را تکرار کند: کشوری که رشد تولید دارد اما بیمارستان‌هایش رها شده، قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی‌تر و قیمت‌ها بالاتر می‌روند. به‌قول یک تحلیلگر: «اندازه‌گیری موفقیت کشوری در حال جنگ با شاخص تولید ناخالص ملی مثل سنجش سلامت یک معتاد به هروئین با میزان هزینه‌کردش برای مواد است».