رویارویی آبی عراق و کویت؛ از میدان گازی تا خور عبدالله/ چگونه تنش‌های آبی، دامان السودانی را گرفت؟
به گزارش اقتصادنیوز، امواج میدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد، پس از دهه‌ها بی‌اعتمادی و تنش ناشی از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، روابط میان این دو کشور همسایه در سال‌های اخیر تا حدی بهبود یافته است. با این حال، مناقشه‌ای تازه بر سر آبراه «خور عبدالله» ـ گذرگاه دریایی‌ای به طول ۱۲۰ کیلومتر که مرز میان دو کشور را تشکیل می‌دهد ـ بار دیگر باعث اصطکاک دیپلماتیک جدیدی شده است.
چالش سودانی
به ادعای این وبگاه، نخستین بار این مناقشه در سال ۲۰۲۳ بالا گرفت، زمانی که دیوان عالی فدرال عراق، تصویب پارلمانی توافق‌نامه دوجانبه سال ۲۰۱۲ برای تنظیم کشتیرانی در این آبراه و تعیین حدود مرزی دریایی را غیرقانونی اعلام کرد. این اختلاف اخیراً با تلاش‌های دولت عراق برای احیای توافق‌نامه، شدت بیشتری گرفته است. در ماه گذشته، به‌نظر می‌رسد که هم محمد شیاع السودانی، نخست وزیری عراق و هم عبداللطیف رشید، رئیس جمهوری درخواست‌هایی را برای تجدیدنظر در حکم سال ۲۰۲۳ به دیوان عالی کشور ارائه داده‌اند.اگرچه تنش‌های دیپلماتیک در حال افزایش است، اما مقامات عراق و کویت تا کنون از تشدید آشکار بحران در سطح عمومی خودداری کرده‌اند. با این حال، این موضوع موجب خشم عمومی گسترده‌ای در عراق شده و معترضان و نمایندگان مجلس، مقامات دولتی را متهم کرده‌اند که با تلاش برای احیای توافق‌نامه سال ۲۰۱۲، به «حاکمیت عراق» خیانت کرده‌اند. در حالی که بحران ادامه دارد، سرنوشت این ماجرا می‌تواند هم بر جایگاه السودانی در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اثر بگذارد و هم بر میزان محبوبیت او در سال انتخاباتی جاری تأثیرگذار باشد.
مناقشه بر سر وضعیت خور عبدالله، از زمان جنگ خلیج فارس در سال‌های ۱۹۹۰-۹۱ ادامه داشته است. در سال ۱۹۹۳، بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل، مرزهای زمینی تعیین شد، اما مرزهای دریایی به‌طور کامل مشخص نشد و قرار بود با توافق دوجانبه میان عراق و کویت حل‌وفصل شود.این ابراه کم‌عمق و باریک، مسیر اصلی واردات عراق و بخشی از صادرات نفتی این کشور را تشکیل می‌دهد. عراق تنها ۵۸ کیلومتر خط ساحلی دارد و به همین دلیل، این گذرگاه دریایی همواره محل شکایت و نگرانی عراقی‌ها از محدودیت دسترسی‌شان به آب‌های آزاد بوده است.توافق‌نامه دوجانبه سال ۲۰۱۲ با عنوان «تضمین امنیت کشتیرانی در خور عبدالله»، برای کاهش مناقشات پیشین و فراهم آوردن زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر جهت دستیابی به توافق جامع‌تری در خصوص مرزها تنظیم شد. این توافق، ضمن تنظیم مسیر کشتیرانی و تعیین حدود دریایی تا نقطه ۱۶۲ در آبراه، بر حاکمیت هر کشور بر آب‌های سرزمینی خود تأکید داشت و همچنین عبور و مرور آزاد را طبق قوانین بین‌المللی دریانوردی تضمین می‌کرد.پارلمان‌های عراق و کویت هر دو در سال ۲۰۱۳ این توافق‌نامه را تصویب کردند. اما اختلافات بعدی ـ از جمله درگیری سال ۲۰۱۹ بر سر نصب برج دیده‌بانی از سوی کویت در یکی از جزایر مورد مناقشه ـ تبدیل به نقطه‌ای برای اختلافات گسترده‌تر دیپلماتیک شد. با این حال، کلیت توافق تا زمانی که دیوان عالی فدرال عراق در سال ۲۰۲۳ آن را از لحاظ رویه‌ای باطل اعلام کرد، برقرار بود.
آرامش قبل از طوفان
به نوشته امواج میدیا، نکته قابل توجه آن است که این رأی در پاسخ به شکایت یک نماینده از جنبش «حقوق» (Hoquq) ـ حامی ایران ـ صادر شد؛ موضوعی که فرضیه ادعایی دخالت ایران را در بحبوحه مناقشه تهران با کویت و عربستان بر سر یک میدان گازی دریایی افزایش داد. صرف‌نظر از این گمانه‌زنی‌ها، این حکم، روابط عراق و کویت را در وضعیتی مبهم قرار داد. در حالی که برخی منتقدان توافق، این حکم را به سود عراق دانستند، کویت با نگرانی عمیقی واکنش نشان داد ولکه ای از تنش دیپلماتیک بر روابط دو کشور باقی گذاشت.مناقشه بار دیگر در سال جاری از سر گرفته شد؛ زمانی که خبرگزاری رسمی کویت در تاریخ ۱۵ آوریل گزارش داد که رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق به‌طور محرمانه درخواست تجدیدنظر در حکم دیوان عالی را ارائه داده‌اند. طبق این گزارش، رئیس‌جمهور عراق با استناد به اصل هشتم قانون اساسی ـ که دولت عراق را به «اصل حسن همجواری» متعهد می‌سازد ـ درخواست تجدیدنظر کرده و نخست‌وزیر نیز به پیمان ۱۹۶۹ سازمان ملل استناد کرده است که طبق آن، کشورهای عضو نمی‌توانند با اتکا به قوانین داخلی، از اجرای تعهدات بین‌المللی شانه خالی کنند.با وجود این، نماینده‌ای از طرف ریاست‌جمهوری اعلام کرده که چنین درخواستی ثبت نشده است، اما این گزارش به‌سرعت در رسانه‌های عراق بازتاب یافت و جنجال به پا کرد. در پی آن، برخی نمایندگان مجلس عراق خواهان پیگرد نخست‌وزیر به اتهام «سوءاستفاده از قدرت و اخلال در روند عدالت» شدند.
هم‌زمان، فضای گفتمانی در عراق به سمت ادعاهای ملی‌گرایانه افراطی در خصوص مالکیت تاریخی بر آبراه سوق یافت. برای مثال، نماینده پارلمان، فالح حسن الخزعلی در پستی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که خور عبدالله متعلق به عراق است و «حقوق حاکمیتی را نمی‌توان به‌خاطر ملاحظات سیاسی نادیده گرفت».در اقدامی بحث‌برانگیز، رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر رشید و السودانی در جدول جلسات دیوان عالی برای ۳۰ آوریل ثبت شد که خود موج تازه‌ای از واکنش‌ها را در پی داشت. با این حال، هم‌زمان با سفر رسمی رئیس شورای عالی قضایی عراق، فائق زیدان، به کویت ـ شخصیتی که گفته می‌شود نقش محوری در این ماجرا دارد ـ جلسه رسیدگی بدون هیچ توضیحی به ۲۲ ژوئن موکول شد.در این میان، تنش‌ها در منطقه خور عبدالله تشدید یافته و گزارش‌هایی در ۱۲ مه منتشر شده‌اند که مدعی‌اند شناورهای کویتی وارد آب‌های عراق شده و به درخواست‌های نیروی دریایی عراق برای خروج، بی‌توجهی کرده‌اند.جمال الحلبوسی، کارشناس این حوزه در گفت و گو با امواج میدیا گفت که اغلب در رسانه‌های عراق درباره این موضوع اظهار نظر می‌کند، کویت را متهم کرد که «برای دستیابی به اهدافش، از تمام ابزارهای ممکن ـ مشروع و نامشروع ـ بهره می‌گیرد؛ از هدایا و رشوه گرفته تا توافقات و دیدارها. او همچنین مدعی شد که کویت «بی‌وقفه در پی نفوذ به نهادهای حکومتی، مقامات و رهبران حزبی عراق است تا آن‌ها را به نفع خود تحت تأثیر قرار دهد.» این ادعاها به‌طور مستقل توسط امواج میدیل تأیید نشده‌اند.این‌گونه مداخلات نشانگر خشم گسترده مردم عراق نسبت به وضعیت این آبراه است. یکی از ساکنان بصره به این رسانه گفته: «امنیت مرزهای عراق در معرض تهدید قرار دارد و این موضوع، نگرانی‌های کشور را تشدید کرده است.» اسامه عزیز، یکی از اهالی بغداد نیز تأکید کرد: «عراق حتی نباید یک سانتی‌متر از خاک یا مرز دریایی‌اش را واگذار کند.» هرچند، او در پایان صحبت‌هایش لحنی آشتی‌جویانه اتخاذ کرد و گفت: «در نهایت، ما همسایه هستیم و چیزی نمی‌تواند ما را به‌راستی از هم جدا کند».
رویارویی آبی
اتهامات الحلبوسی بازتاب‌دهنده تصوری فراگیر در افکار عمومی عراق است؛ این‌که تلاش دولت برای احیای توافق‌نامه ۲۰۱۲ تحت نفوذ سیاسی غیرموجه کویت، با حمایت احتمالی سایر کشورهای عربی خلیج فارس انجام می‌شود. این دیدگاه، در آستانه نشست اتحادیه عرب در بغداد، بیش از پیش برجسته شد. تحلیلگران، نشست ۱۷ مه را رویدادی با پیامدهای سیاسی داخلی مهم برای السودانی در سال انتخاباتی تلقی کرده‌اند، و گزارش‌هایی منتشر شده که شرکت امیر کویت در این نشست، منوط به نرمش بغداد در خصوص خور عبدالله بوده است.در چنین فضایی، زهرا البجاری، رئیس کمیته حمل‌ونقل و ارتباطات پارلمان عراق، خواستار جلوگیری از حضور کویت در این نشست شد «اگر بهای آن، واگذاری آبراه باشد». او همچنین خواهان ازسرگیری مذاکرات دوجانبه برای حل این اختلاف شد.الحلبوسی همچنین با لحنی تند ادعا کرد که تمامیت ارضی عراق در حال معامله است: «برای چهار ساعت حضور در یک نشست، حاکمیت ملی، حقوق مرزی، میادین نفتی (دریایی و زمینی) و مناطق دریایی را قربانی می‌کنیم».او پیشنهاد کرد که نخست‌وزیر باید فوراً نهادهای اجرایی عراق، به‌ویژه وزارت حمل‌ونقل را موظف کند تا با همتایان کویتی خود وارد مذاکره شده و یا توافق‌نامه ۲۰۱۲ را اصلاح و یا توافق‌نامه‌ای جدید تنظیم و برای تصویب مجدد به پارلمان ارائه دهند.تصمیم نهایی کویت برای اعزام وزیر خارجه‌اش به نشست اتحادیه عرب، نشان می‌دهد که تنش همچنان پابرجاست. این نشست در رسانه‌های منطقه‌ای با انتقادات زیادی مواجه شد؛ چرا که بسیاری از رهبران بلندپایه یا اصلاً شرکت نکردند یا زودتر از موعد نشست را ترک کردند ـ که می‌تواند نشانه‌ای از نارضایتی گسترده‌تر کشورهای خلیج فارس از موضوع خور عبدالله باشد.در حال حاضر، ادامه روند نزدیکی بغداد با همسایگان عرب حوزه خلیج فارس، منوط به حل‌وفصل جامع وضعیت این آبراه است. برای رسیدن به چنین توافقی، کاهش لحن خصمانه پیرامون این مسئله (هرچند بعید به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت موضوع)، بی‌تردید مسیر را هموارتر خواهد کرد.
