فرمان اقتصادی چین برای جنگ تعرفه‌ای؛ نرخ‌های بهره پایین آمدند

به گزارش اقتصادنیوز، بانک‌های چینی برای نخستین‌بار در هفت ماه اخیر، نرخ‌‌های وام‌دهی معیار را کاهش دادند؛ اقدامی که مقامات چینی هنگام تسهیل سیاست‌ پولی برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا، آن را به اطلاع عموم رساندند.

به نوشته اکوایران به نقل از بلومبرگ، طبق بیانیه بانک مرکزی چین در روز سه‌شنبه (30 اردیبهشت)، نرخ بهره وام یک‌ساله از 3.1 درصد به 3 درصد کاهش یافته است. این کاهش مطابق با پیش‌بینی کاهش 0.1 درصدی است که اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ پیش‌بینی کرده بودند.

همچنین نرخ‌ پنج‌ساله، یک معیار برای وام‌های بلندمدت از جمله وام‌های مسکن، همانطور که انتظار می‌رفت از 3.6 درصد به 3.5 درصد رسید. نرخ اصلی وام‌دهی پیش از این در ماه اکتبر به‌میزان 0.25 درصد کاهش یافت که پس از کاهش گسترده نرخ‌ها توسط بانک مرکزی چین از جمله نرخ بهره رخ داده است.

کاهش نرخ‌ها باعث پایین آمدن هزینه‌ استقراض برای شرکت‌ها و خانوارها می‌شود و این امر یک مشوق بیشتر برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ یا خرج پول بیشتر محسوب می‌شود. اما تأثیر آن احتمالا از طریق اعتماد پایین مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها محدود خواهد شد، چراکه یک بازار مسکن دچار بحران، چشم‌اندازهای شغلی ناامیدکننده و نااطمینانی‌های تعرفه‌ای، اعتماد را به‌شکل منفی تحت تأثیر قرار داده است.

برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های چینی نیز نرخ‌های سپرده خود را در روز سه‌شنبه کاهش دادند تا حاشیه سود خود را ثابت نگه دارند و هزینه‌های تأمین مالی را کاهش دهند.

تحلیل بلومبرگ اکونومیکس: پایین آوردن نرخ‌های اصلی وام‌دهی در روز سه‌شنبه در راستای اقدام پیشین بانک مرکزی چین در ماه گذشته میلادی قرار دارد و با تلاش‌های پان گونگ‌شنگ، رئیس‌ این بانک، برای حمایت از اقتصاد با کاهش گسترده هرچند متوسط نرخ‌ها مطابقت دارد. آتش‌بس در جنگ تجاری با آمریکا باعث کاهش فشارها بر رشد چین شده است، حداقل به‌شکل موقت. با این حال، عدم اطمینان همچنان در سطح بالایی قرار دارد و ما انتظار داریم سیاست‌گذاران بیش از پیش هزینه‌های تأمین مالی را برای خانوارها و کسب‌وکارها کاهش دهند.

تازه‌ترین تصمیم به‌شکل نزدیک راهنمایی صادرشده از رئیس‌ بانک مرکزی چین را در پیش گرفته است، یعنی زمانی که او در ماه گذشته میلادی کاهش نرخ سیاستی را اعلام کرد که شامل هزینه وجوه هفت‌روزه که بانک‌ها ارائه می‌دهند و کاهش نرخ ذخیره قانونی است که باعث آزاد‌سازی پول برای وام‌دهی و سرمایه‌گذاری شد.

گام‌های انجام‌شده برای کاهش نرخ‌های بهره به‌همراه اقداماتی که شامل کاهش نرخ‌ها در مورد مجموعه‌ای از ابزارها و وام‌های اعطایی برای بانک‌های سیاستی می‌شود، تنها چند روز پیش از توافق‌نامه موقت آمریکا و چین برای کاهش تعرفه‌ها انجام شده است که این دو کشور از ابتدای ماه آوریل بر یکدیگر اعمال کرده بودند.

در آن زمان، رئیس بانک مرکزی چین پیش‌بینی کرد کاهش نرخ بهره احتمالا باعث پایین آمدن 0.1 درصدی در نرخ اصلی وام‌دهی می‌شود. بانک مرکزی چین همچنین بانک‌ها را به‌سوی پایین‌ آوردن نرخ‌های سپرده خود هدایت خواهد کرد، آن هم از طریق یک نهاد صنعتی خود انضباطی که نرخ‌های بهره را در میان وام‌دهندگان هماهنگ می‌کند.

نرخ بهره اصلی وام‌دهی (LPR) بر اساس نرخ بهره‌ای است که 20 بانک به بهترین مشتریان خود ارائه می‌دهند. از زمان اصلاح چارچوب سیاستی بانک مرکزی چین در سال گذشته میلادی، هزینه قراردادهای بازخرید معکوس هفت‌روزه به نرخ اصلی سیاستی و همچنین مرجع اصلی LPR تبدیل شده است.

اگرچه توقف جنگ تجاری، چشم‌انداز اقتصاد چین در سال جاری میلادی را بهبود بخشیده است، اما چالش‌هایی مانند تورم‌ منفی و تقاضای داخلی ضعیف همچنان بر چشم‌انداز آن سایه افکنده است. وام‌های جدید اعطا شده در ماه آوریل نسبت به سال گذشته 61 درصد کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از اینکه تعرفه‌ها از قبل به احساسات مربوط به وام‌گیری آسیب زده‌اند.