برخورد قضایی و کیفری با محتکران و گران فروشان/ رسیدگی ویژه به گزارش های مردمی گران فروشی و احتکار
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان اتاق اصناف ایران در راستای مدیریت بازار عرضه و توزیع با همکاری بسیج اصناف قرارگاه شهید سلامی را تشکیل داد.
مهمترین مبحث مطرح شده در این قرارگاه برخورد با سودجویان و محتکران بود که مقرر شد در هر استان رئیس اتاق اصناف مسئول گزارش وضعیت بازار به تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی باشد.
در اولین برخورد روز گذشته مهدی محمدی دادستان شهریار از صدور دستور قضایی و برخورد قاطع با سودجویان خبر داد و اظهار داشت: با استناد به قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان و همچنین ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور، دستور قضایی لازم برای دستگیری افراد متخلف صادر شده است و مرجع انتظامی موظف است به محض مشاهده موارد تخلف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور، هرگونه اخلال در بازار و ایجاد فشار اقتصادی بر مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و با متخلفان به‌ویژه در اصناف مرتبط با مایحتاج عمومی، از جمله نانوایی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
قرارگاه شهید سلامی روز یکشنبه با حضور قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت، غلامعلی مهدوی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سردار غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج اصناف اولین جلسه خود را تشکیل داد و به صورت ویدیو کنفرانس با روسای اتاق‌های اصناف استان‌ها جلسه برگزار کرد.
به گزارش برنا شهروندان می توانند در سراسر کشور در صورت مشاهده گران فروشی، کم فروشی، احتکار و هرگونه تخلف صنفی به شماره ۱۲۴ به صورت شبانه روزی اطلاع دهند تا به صورت ویژه و در کوتاه‌ترین زمان به تخلف رسیدگی شود
