در هیچ صنفی کمبود کالا نداریم/ افزایش بازرسی ها و تشدید نظارت بر بازار

در حالیکه نیرو‌های نظامی کشورمان به دنبال دفع حملات رژیم صهیونیستی و پاسخ مناسب به آن هستند مدیران اقتصادی کشور که نقش پشتیبانی و ایجاد امنیت غذایی را به عهده دارند با طرح‌های فوریتی وضعیت بازار را مدیریت کردند.

تامین مایحتاج اساسی از اولویت‌های سازمان‌های اقتصادی در هنگام رویارویی نظامی است، اما با مدیریت و نظارت صحیح امروز علاوه بر تامین کالا‌های اساسی؛ روال بازار عادی است و هیچ گونه کمبودی در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها در تمام صنوف وجود ندارد.

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به جلسات فوق العاده اتاق تهران و اتحادیه‌های صنفی گفت: پس از حملات تروریستی رژیم صهیونیستی و پاسخ دلاورمردان سپاه و ارتش؛ با توجه به شرایط خاص کشور، جلسات هماهنگی با اتحادیه‌های مختلف جهت تامین نیاز‌های مردم برگزار شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌هایی که با مدیران دولتی صورت گرفته راهکار‌ها و روش‌های تامین بازار مصوب شده و تمهیدات لازم صورت گرفته است فلذا مردم هیچ نگرانی بابت کمبود کالا نداشته باشند.

رستگار تصریح کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی وجود ندارد و تمام کالا‌ها به وفور با قیمت قبل در بازار وجود دارد ضمن آنکه بازرسی اتاق اصناف و تعزیرات نیز فعالیت خود را افزایش داده است تا با تخلفات احتمالی برخورد کنند. هیچ واحد صنفی اجازه ندارد قیمت را افزایش دهد و بایستی کالا را به قیمت درج شده بفروشند.

رستگار ادامه داد: بررسی‌های ما نشان میدهد که میزان ذخیره کالا و موجودی انبار‌ها کافی است فلذا مردم از خرید‌های هیجانی خودداری کنند ما به عنوان افسران جنگ اقتصادی وظیفه تامین و نظارت بر بازار را به عهده داریم و از تمام ظرفیت خود استفاده خواهیم کرد.

اظهارات رئیس اتاق اصناف تهران در حالی است که نوری قزلجه وزیرجهاد کشاورزی نیز با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار داشت: با توجه به شرایط پیش آمده انگیزه تولیدکنندگان و تامین کنندگان بیشتر شده و با جدیت تمام تلاش دارند بازار مواد غذایی و کالا‌های اساسی مردم کشور تنظیم و تامین شود.

وی تصریح کرد: آنچه که به دولت و وزارت جهاد کشاورزی برمی گردد که هماهنگ و مدیریت کند جلسات لازم گذاشته شده و راهکار‌هایی که مردم باید انجام بدهند احصا شده است.

نوری قزلجه گفت: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم صادر شده که روند ترخیص کالا‌ها در بنادر، ثبت سفارش‌ها کالا‌ها و تامین ارز مورد نیاز و تسویه حساب بدهی‌ها و طلب‌هایی که تامین کنندگان دارند با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.

انتهای پیام/