دو کتاب نقد رای در دادگستری مازندران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، اولین جلسه کمیسیون برنامه ریزی آموزشی استان، با هدف بررسی و اظهار نظر در خصوص اقدامات مدیریت آموزش و امور پژوهشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، بررسی تقویم آموزشی دوره های آموزش قضایی، اداری، ضابطان، عریضه نویسان و تقویم پژوهشی در سال 1404 و همچنین بررسی نحوه اجرای دوره های آموزشی و انجام امور پژوهشی و بررسی مصوبات پیشنهادی در سال جاری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری مازندران و معاونین قضایی دادگستری استان برگزار شد، سید ناصر احمدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری مازندران و دبیر کمیسیون برنامه ریزی آموزشی دادگستری استان، اقدامات آموزشی و پژوهشی انجام شده در سال 1403 را تشریح کرد و طی آن مشکلات و موانع موجود در اجرای این اقدامات، مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه با اشاره به لزوم ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی دادگستری مازندران، افزود: پیگیری و مطالبه گری امور، جهت اجرای درست برنامه ها و اقدامات، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
عباس پوریانی همچنین برگزاری منظم جلسات نقد و تحلیل آرای قضایی را مورد توجه قرار داد و بر لزوم برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق این مهم تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دعوت از اساتید مجرب با توجه به موضوع جلسات و همچنین حضور قضات و اساتید حوزه و دانشگاه، در پویایی بیشتر و ایجاد فضای علمی در سازمان مفید و موثر خواهد بود.
پوریانی، حضور دادگستری مازندران در جایگاه نخست دادگستری های کشور در حوزه آموزش و پژوهش را خواستار شد و گفت: برنامه ها و کلاس های آموزشی باید به گونه ای برگزار شود تا بیشترین بازده علمی را شاهد باشیم.
گفتنی است در این نشست، با حضور رئیس کل دادگستری مازندران از دو جلد کتاب نقد رای با موضوعات «جرائم ارتکابی افراد بالغ کمتر از 18 سال» و « الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه تولد یافته از پدر و مادر خارجی» رونمایی شد.
این کتاب ها حاصل جلسات نقد رای برگزار شده در دادگستری کل استان مازندران بوده که به همت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری مازندران گردآوری و تدوین شده و توسط مرکز نشر و مطبوعات قوه قضاییه در سال 1404 به چاپ رسیده است.
لازم به ذکر است تاکنون چهار کتاب نقد رای توسط دادگستری مازندران به چاپ رسیده و جهت اعتلای سطح آگاهی عمومی در اختیار جامعه حقوقی کشور قرارگرفته است.

انتهای پیام