نخبگان و رسانه ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقش افرینند

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ دومین جلسه هیئت اندیشه ورز و نخبگانی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با هدف تبیین ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بهر‌گیری از ظرفیت نخبگان استان در اطلاع‌رسانی و مطالبه گری اجرای قانون روز سه شنبه با حضور علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، خمسه بازرس کل استان، غلامحسینی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول، اصحاب رسانه، نخبگان و فعالان اجتماعی و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد ، وکلا، بسیج حقوق دانها و کارشناسان در سالن شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد.

علی فولیان در این نشست اظهارداشت: عدالت مفهوم عمیق و گسترده ای است و قبل از این که آسیب دیده و بشکند باید آنرا ترمیم کنیم و پیشگیری از وقوع جرم ، بهترین راهکار برای ایجاد آرامش در جامعه محسوب می شود.

این مدیر بیان کرد: باید بستر جرم را بشناسیم و راهکار هم بدهیم تا شاهد کاهش اسیب ها، جرم و تخلف در جامعه باشیم و این که فقط برخورد فیزیکی با تخلف صورت گیرد منطقی نیست و باید دنبال ایده و طرح ثمربخش و اساسی باشیم.

فولیان تصریح کرد: باید دانست که متولی پیشگیری از وقوع جرم فقط دستگاه قضایی نیست بلکه همه دستگاهها و گروههای مختلف هم باید همکاری و مشارکت کنند تا ریشه ناهنجاری و تخلف شناسایی شده و برطرف شود.

وی اظهارداشت: شاید بخشی از ناهنجاری ها ناشی از مشکلات اقتصادی باشد که به دستگاه قضا ربطی ندارد اما باید حقوق مردم را تعیین کنیم و با نظارت، هدایت گری و سیاست گذاری بتوانیم مردم را به صحنه آورده و گره گشا باشیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین یادآورشد: اگر پیشگیری نکنیم باید هزینه های سنگینی را متحمل شویم که شرکت های خودرویی که برای هزاران نفر مشکل ساز شده اند، نمونه بارز آن است لذا از همه کسانی که رسانه و تریبونی دارند درخواست می کنیم همراه ما باشند و وارد صحنه شوند تا کارها شتاب گیرد.

فولیان بیان کرد: تشکیل هیئت اندیشه ورز و نخبگانی برای مردمی سازی و پیشگیری از وقوع جرم انجام شده و درصددیم با استفاده از ایده ها و راهکار متخصصان و اهل فن و تجربه بتوانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم و جامعه را به آرامش برسانیم.

این مدیر گفت: در این زمینه هیچ نگاه سیاسی و حزبی، رنگ بندی، نداریم و فارغ از هر اندیشه و تفکری فقط دنبال راهکار اساسی و فنی برای حل مشکلات و آسیب هایی هستیم که می تواند هزینه زیادی به کشور تحمیل کند.

وی یادآورشد: هر فرد و شخصیتی با هر شغل و منصبی که فکر می کند می تواند در شناسایی و ریشه یابی مشکلات به دستگاه قضایی کمک کرده و ایده بدهد دست یاری به سویش دراز می کنیم و آماده همکاری هستیم.

فولیان اظهارداشت: در سال گذشته 16 جلسه در این زمینه تشکیل شد و امسال تاکنون چهار نشست داشته ایم و این روند تداوم خواهد یافت تا به نتایج کاربردی برسیم.

قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول در آغاز راه است

وی در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول که از سال گذشته اجرایی شده گفت: این قانون از کارهای مهمی است که می تواند در کاهش مشکلات اجتماعی و حقوقی مردم موثر باشد و هرگز تشریفاتی و شکلی نیست و همه باید کمک کنند تا وارد فاز اجرایی شویم.

فولیان افزود: این قانون مصوب شده تا آرامش جامعه را تثبیت و محقق کرده و معاملات را به صورت رسمی و هدفمند ثبت کرده و از ایجاد مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند.

این مدیر یادآورشد: با این قانون می خواهیم نقل و انتقالات املاک و زمینهای غیر منقول را از مسیر اسناد عادی به سمت اسناد رسمی و قانونی هدایت کنیم تا حقوق مردم تضمین شود.

وی اظهارداشت: در این راستا همه اراضی و املاک دولتی و خصوصی باید سند دار شده و معاملات هم رسمی باشد و با اجرای این قانون ضمن تثبیت مالکیت، شفافیت در مالکیت ها و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری زمینه کاهش پرونده های قضایی نیز مهیا می شود.

فولیان در ادامه تصریح کرد: با این قانون امنیت در معاملات تقویت شده و بروز اختلافات بشدت کاهش می یابد و معاملات ساماندهی و قانونمند می شود و بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

پیامدهای بی توجهی به قانون را جدی بگیرید

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اظهارداشت: اگر شهروندان از قانون«الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول» استقبال نکنند پس از انقضای مهلت اعلام شده، دیگر هیچ شکایت کیفری و حقوقی در دستگاه قضایی که ناشی از اختلاف در اسناد عادی باشد پذیرفته نخواهد شد.

وی افزود: همچنین دستگاههای اجرایی و مراجع داوری، حق پذیرش قولنامه برای ارائه خدماتی مانند صدور مجوز کسب و کار و تسهیلات بانکی را ندارند و با این روند مشکلات زیادی برای دارندگان اسناد عادی رخ خواهد داد.

فولیان اظهارداشت: این قانون« تقاضا محور» است و مردم باید بدانند چه تکلیف و چه مزیتهایی دارند تا همراهی کنند و در این راستا از همه رسانه ها و خبرنگاران، روحانیون، صاحب نظران و کسانی که تریبون و ابزار تبلیغی دارند درخواست می کنیم با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای تهییج مردم و همراه کردن آنها و اعتمادسازی در افکار عمومی به ما کمک کنند.

وی گفت: اجرای این قانون، نیازمند پیوست رسانه ای و فرهنگی است و با کمک رسانه ها و نخبگان بایستی این موضوع را بسیار ساده و روان و با زبانی قابل فهم به مردم گفت تا شاهد اجرای آن در زمان تعیین شده باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: با تولید محتوای غنی و اثرگذار و جذاب با کمک دانشگاهیان، سمن ها، صاحب نظران، کارشناسان و مدیران دولتی از طریق فضای مجازی، رسانه ملی، خبرگزاری ها، هفته نامه و روزنامه ها می توانیم زمینه « پذیرش اجتماعی» این قانون مهم را فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه های اجتماعی بایستی به صورت تیمی و گروهی کار کنیم و ابعاد مختلف قانون اعم از دستاوردها و مزایا و پیامدهای بی توجهی به آن بازگو شود تا مردم همراهی بیشتری داشته باشند.

فولیان گفت: در مطالبه گری و دیده بانی اجتماعی باید جدی باشیم و نخبگان اجرای درست قانون را رصد کنند و هر جا مانع و چالشی دیده شد اطلاع دهند تا برطرف شود.

این مدیر اظهارداشت: در حوزه سیاست گذاری و طراحی راهکارهای بومی بایستی از افراد توانمند و صاحب ایده استفاده شود و سمن ها، جوانان و خبرنگاران در تدوین بسته های آموزشی نقش بیشتری ایفا کنند.

وی بیان کرد: اجرای قانون بدون مشارکت مردم و نخبگان ممکن نیست و تنها با مشارکت و همکاری یکدیگر می توانیم به ارتقای آگاهی عمومی جامعه کمک کنیم و تاثیرگذار باشیم.

فولیان اضافه کرد: نخبگان، حلقه اتصال مردم، قانون و دولت هستند و با بهره گیری از علم، تجربه، تخصص همگان می توانیم به نتایج خوبی رسیده و از دستاوردهای قانون بهره مند شویم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: بخش زیادی از پرونده های قضایی و نیمی از دعاوی حقوقی و 30 درصد جرائم ملکی ناشی از اسناد عادی است که با اجرای کامل قانون می توانیم به تقویت امنیت و آرامش جامعه کمک کنیم.

درادامه این جلسه حاضران دیدگاهها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

استفاده از ظرفیت رسانه ها برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، تولید محتوا در قالب اینفو، انیمیشن، کلیپ، گفتگو، مصاحبه و گزارش، پادکست، بهره گیری از فضای مجازی، رسانه های مکتوب، خبرگزاری ها و رسانه ملی، استفاده از سمن ها و تشکلهای مردمی، جوامع محلی، تبلیغات مستمر، دادن خوراک به رسانه، ایجاد حساسیت در مردم، انعکاس دستاوردها و پیامدهای قانون الزام، دادن مشوق، جلوگیری از دادن خدمات به کسانی که قانون را رعایت نمی کنند و ایجاد ضمانت اجرایی، از نکات مهم مطرح شده در این نشست بود.

انتهای پیام