بند الف ماده ۶۵ و الزام های حکمرانی کارآمد در منطقه آزاد اروند
کمال ابراهیمی کاوری: در مسیر تحقق اهداف کلان مناطق آزاد تجاری - صنعتی، ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره این مناطق، به عنوان یکی از اسناد مهم حاکمیتی، نقش تعیین کننده‌ای در تبیین چارچوب‌های عملکردی و حدود اختیارهای سازمان‌های منطقه‌ای دارد. در این میان، بند الف ماده ۶۵ با تاکید بر "تفویض اختیارها و مسوولیت‌های اجرایی از سوی دستگاه‌های دولتی به سازمان منطقه آزاد"، نقش محوری در تحقق حاکمیت یکپارچه محلی ایفاء می‌کند؛ امری که به‌ویژه در منطقه آزاد اروند، با پیچیدگی‌های خاصی همراه شده است.
منطقه آزاد اروند با موقعیت استراتژیک در مجاورت دو کشور عراق و کویت، برخورداری از دو بندر مهم(آبادان و خرمشهر) و دسترسی به رودخانه‌های بین‌المللی، نیازمند ساختار حکمرانی‌ای است که بتواند چابکی تصمیم‌گیری، انسجام اجرایی، و تسهیل امور سرمایه‌گذاری و تجارت را تضمین کند. با این حال، تا‌کنون تحقق کامل بند الف ماده ۶۵ در اروند با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که از جمله آن می‌توان به تعارض نهادی با برخی دستگاه‌های مستقر در منطقه، عدم تفویض کامل اختیارهای اجرایی از سوی وزارتخانه‌ها و اداره های کل و عدم استقرار نظام مدیریت یکپارچه سرزمینی اشاره کرد.
در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با موازی‌کاری میان اداره های ملی و سازمان منطقه آزاد مواجه می‌شوند که زمان، هزینه و امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این وضعیت در تضاد مستقیم با فلسفه وجودی مناطق آزاد است که باید مبتنی بر تسهیل‌گری، تمرکز اختیارها، و سرعت عمل در تصمیم‌گیری باشد.
برای غلبه بر این چالش‌ها، پیشنهاد می‌شود:
بازطراحی ساختار نهادی منطقه آزاد اروند با استقرار کامل نهادهای دولتی در قالب نمایندگان مقیم و زیر نظر مدیریت سازمان؛
انعقاد تفاهم‌نامه‌های رسمی با دستگاه‌های اجرایی کشور با ضمانت اجرای قانونی برای واگذاری اختیارها؛
ساماندهی نظام تصمیم‌گیری محلی بر اساس اصول دولت هوشمند و دیجیتال به‌منظور افزایش شفافیت و حذف فرآیندهای زاید؛
تقویت نقش سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان نهاد حاکمیتیِ محلی در راستای تحقق الگوی"یک درگاه، یک تصمیم، یک پاسخ" برای سرمایه‌گذاران.
تحقق کامل بند الف ماده ۶۵ نه تنها مسیر سرمایه‌گذاری و تولید را در اروند هموار می‌سازد، بلکه الگوی موفقی از حکمرانی محلی را برای سایر مناطق آزاد کشور نیز ارایه خواهد کرد؛ الگویی که می‌تواند به پیشران توسعه پایدار و تعامل اقتصادی با همسایگان تبدیل شود.
انتهای پیام/
