مسیر بازتعریف نظام حقوق و دستمزد/نسخه پرداخت بر اساس بهره‌وری
پیام عابدی: چند هفته‌ای بود که بحث بر سر حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ به موضوعی پرچالش میان مجلس و دولت بدل شده بود. دولت در بند ۵ مصوبه‌ای که برای حقوق شاغلان تدوین کرده بود، عدد ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان را به عنوان حداقل حقوق (رقم ثابت برای افزایش) اعلام کرده بود؛ عددی که به زعم دولت با ملاحظات اقتصادی و منابع بودجه‌ای، تصمیمی کارشناسی به شمار می‌رفت.
اما مجلس شورای اسلامی، بر اساس مفاد صریح قانون بودجه سال ۱۴۰۴، خواستار افزایش ۲۰ درصدی حقوق شد و در نامه‌ای رسمی با امضای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این مصوبه دولت را مغایر با قانون دانست.نتیجه این تعامل حقوقی، نه یک تقابل، بلکه تصحیح مسیر بود: معاون اول رئیس‌جمهور، با ابلاغ مصوبه جدید، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را رسمی کرد.
معیشت در کنار کارآمدی
همزمان با ابلاغ این اصلاحیه، خبری دیگر از دولت منتشر شد که نشان از نگاه راهبردی‌تری به ساختار پرداخت حقوق‌ها دارد. رئیس‌جمهور با تاکید بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد، جهت‌گیری جدید دولت را در حوزه منابع انسانی ترسیم کرد.
علا رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم اعلام کرد: «برای تحقق رشد ۸ درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، باید ۸۰ درصد رشد از مسیر بهره‌وری تأمین شود.»
رفیع‌زاده با اشاره به آغاز اجرای پایلوت در سه دستگاه اجرایی، گفت که کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری اجرای این سیاست شکل گرفته است. به گفته او، پرداخت مبتنی بر عملکرد از ارکان اصلی اصلاحات جدید است و قرار است شاخص‌هایی دقیق برای ارزیابی عملکرد تدوین و اجرا شود.
این سیاست، نه تنها می‌تواند نظام پرداخت را عادلانه‌تر کند، بلکه انگیزه‌ای مضاعف برای افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی ایجاد خواهد کرد؛ موضوعی که سال‌ها در نظام اداری ایران محل انتقاد کارشناسان بوده است.
حمایت از حقوق کارمندان با نگاه بهره‌ورانه
دولت در مسیر جدیدی قرار گرفته که در آن افزایش حقوق‌ها به‌صورت خطی و صرفا عددی جای خود را به سازوکاری می‌دهد که عدالت، کارآمدی و بهره‌وری را توأمان لحاظ می‌کند.
در این نگاه، کارمندانی که عملکرد موثرتر دارند، سهم بیشتری از کیک بودجه دریافت خواهند کرد؛ با این حال، خط فقر و معیشت نیز نادیده گرفته نشده و حداقل حقوق‌ها با رشد ۲۰ درصدی همراه شده‌اند. این رویکرد، در عین حفظ آرامش روانی کارکنان، دولت را از بار فشار‌های مالی ناشی از افزایش‌های گسترده و غیربازده دور می‌کند.
تجربه کشور‌های پرتورم
نگاهی به تجارب کشور‌های پرتورم مانند آرژانتین، ترکیه و ونزوئلا نشان می‌دهد که افزایش صرف حقوق‌ها بدون اصلاح نظام پرداخت و کنترل تورم، نه تنها منجر به بهبود معیشت نمی‌شود، بلکه خود به محرک تورمی بدل خواهد شد.در مقابل، کشور‌هایی مانند برزیل با اجرای طرح‌های پرداخت بر اساس شاخص بهره‌وری، توانسته‌اند هم عدالت را تقویت کنند و هم فشار به بودجه را کاهش دهند.
طبق گزارش وزارت اقتصاد برزیل، پس از اجرای نظام پرداخت مبتنی بر شاخص‌های عملکرد از سال ۲۰۱۷، دولت توانست هزینه‌های پرسنلی را طی چهار سال حدود ۱۲ درصد کاهش دهد؛ در حالی که رضایت‌مندی کارمندان و شاخص‌های خدمت‌رسانی عمومی در بخش آموزش و بهداشت، به ترتیب ۱۶ و ۲۱ درصد بهبود یافتند.
این کشور با استفاده از سیستم‌هایی، چون «شاخص سنجش اثربخشی شغلی» و «پاداش بهره‌وری سالانه»، نه تنها انگیزه را در میان کارکنان افزایش داد، بلکه توانست با حفظ سقف بودجه، عدالت توزیعی را بهبود ببخشد.
الگویی کارآمد برای ایران
در چنین الگویی، اجرای سیاست‌هایی چون، افزایش پلکانی حقوق بر اساس عملکرد واقعی (نه صرفا سنوات خدمت)، تعیین شاخص‌های عینی برای ارزیابی بهره‌وری فردی و سازمانی و شفافیت در مسیر ارتقاء شغلی و حقوقی، می‌تواند الگویی کارآمد برای ایران باشد؛ الگویی که هم معیشت را هدفمند حمایت می‌کند و هم مسیر پایداری بودجه‌ای را هموار می‌سازد.
با ابلاغ اصلاحیه حقوق ۱۴۰۴ و همزمان شروع پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد، می‌توان گفت که دولت در حال بازتعریف نظام حقوق و دستمزد است؛ مسیری که در آن، نه تنها به تامین معیشت توجه می‌شود، بلکه کیفیت خدمات عمومی، رضایت شهروندان و سلامت اداری نیز تقویت خواهد شد.
اگر این سیاست‌ها با دقت اجرا و با بازخورد‌های منظم اصلاح شوند، می‌توان به شکل‌گیری یک نظام اداری کارآمد و پاسخگو امیدوار بود.
انتهای پیام/
