تسهیل در روند صدور ضمانت نامه و کاهش هزینه بانکی با بخشنامه سازمان ثبت و اسناد
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، نامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک، فصل تازه‌ای در تفسیر و اجرای اسناد ضمانتنامه بانکی گشود و امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی این اسناد را اجرایی کرد.
این رویکرد، با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی و تحولات قانونی مرتبط، می‌تواند آثار مهمی بر روابط میان بانک‌ها، ذینفعان و ضمانت‌خواهان داشته باشد.
مجید قاسم کردی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا، در خصوص استدلال‌های مطرح شده در نامه سازمان ثبت گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک در استدلال خود، دو فرض اساسی را مطرح می‌نماید. نخست، در صورتی که در قرارداد میان ضامن (بانک) و ضمانت‌خواه شرط شود که پس از مطالبه ذینفع و پرداخت وجه توسط بانک، مبلغ پرداختی از حساب ضمانت‌خواه کسر گردد، در این حالت، ماهیت رابطه به گونه‌ای است که حساب ضمانت‌خواه به میزان پرداختی بدهکار شده و نیازی به تشریفات جداگانه جهت وصول وجه نخواهد بود.
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی، بانک می‌تواند برای استیفای مطالبات خود از محل وثایق موضوع سند رسمی در اختیار، از طریق اجرای ثبت اقدام نماید. این استدلال، مبتنی بر وجود یک سند رسمی (سند وثیقه) و وقوع تخلف از تعهد (عدم جبران مبلغ پرداختی توسط ضمانت‌خواه) استوار است و در چارچوب قواعد عمومی اجرای اسناد رسمی قابل توجیه به نظر می‌رسد.
قاسم کردی افزود: نکته بعدی و مهم‌تر این است که سازمان ثبت بر امکان صدور اجرائیه به استناد خود ضمانتنامه بانکی به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت‌خواه یا ضامن ضامنین تأکید می‌کند. استدلال‌های ارائه شده در این خصوص به شرح زیر قابل دسته‌بندی است:
اول آنکه جایگاه قانونی ضمانتنامه بانکی در نظام بانکی: بند ۱۵ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی را از وظایف نظام بانکی کشور برشمرده است. ارائه این خدمت توسط بانک در قالب قرارداد ضمانتنامه بانکی و بر اساس دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی ریالی مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ صورت می‌پذیرد. این امر، به نظر سازمان ثبت، نشان‌دهنده جایگاه ویژه و قانونی این قرارداد در نظام حقوقی و بانکی کشور است.
این کارشناس حقوقی در ادامه با اشاره به قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی گفت: ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶، اسناد عادی مرتبط با تسهیلات بانکی را نیز در زمره اسناد لازم‌الاجرا قرار داده است. سازمان ثبت استدلال می‌کند که اگرچه پیش از این قانون، قراردادهای ضمانتنامه بانکی ممکن بود از شمول ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج تلقی شوند، اما پس از تصویب قانون تسهیل، این اسناد عادی نیز در حکم اسناد لازم‌الاجرا قرار می‌گیرند. این استدلال، دامنه شمول اسناد لازم‌الاجرا را گسترش داده و ضمانت‌نامه‌های بانکی را نیز در بر می‌گیرد.
قاسم کردی با اشره به اینکه هدف قانون گذار تسریع در معاملات بانکی است گفت: سازمان ثبت معتقد است که همان دلایلی که قانون‌گذار را در سال ۱۳۶۲ به سمت اعطای وصف لازم‌الاجرا به قراردادهای عادی بانکی سوق داد (رفع معضلات و تسریع در معاملات تجاری و بانکی)، در خصوص قراردادهای ضمانتنامه بانکی نیز جاری است. از این رو، صدور اجرائیه ثبتی در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت‌خواه به موجب سند تعهدی ضمانتنامه بانکی، بر اساس ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و سایر مقررات مربوطه، بلامانع است.
وی ادامه داد: این دیدگاه سازمان ثبت اسناد و املاک، می‌تواند تحولی مهم در رویه قضایی و اجرایی مرتبط با ضمانت‌نامه‌های بانکی ایجاد نماید. پیش از این، در بسیاری از موارد، بانک‌ها برای وصول مطالبات خود از ضمانت‌خواهان، ناگزیر به طرح دعوی در محاکم قضایی بودند که مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی بود. با پذیرش ضمانتنامه بانکی به عنوان سند لازم‌الاجرا، بانک‌ها می‌توانند به طور مستقیم از طریق اجرای ثبت برای وصول مطالبات خود اقدام نمایند که این امر، سرعت و کارایی فرآیند وصول را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.
قاسم کردی تصریح کرد: با این حال، لازم به ذکر است که تفسیر ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و شمول آن بر ضمانت‌نامه‌های بانکی ممکن است محل بحث و اختلاف نظر حقوقی باشد. برخی ممکن است استدلال نمایند که قانون تسهیل، صرفاً ناظر به قراردادهای اعطای تسهیلات مستقیم بانکی است و ضمانت‌نامه‌ها که ماهیتی تبعی دارند را شامل نمی‌شود. از سوی دیگر، استدلال سازمان ثبت با تأکید بر فلسفه قانون‌گذار در تسریع مبادلات بانکی و نقش محوری ضمانت‌نامه‌ها در این مبادلات، قابل دفاع به نظر می‌رسد.
مجید قاسم کردی در پایان تصریح کرد: در نهایت، نامه سازمان ثبت اسناد و املاک، گامی مهم در جهت تسهیل و تسریع فرآیند استیفای حقوق بانک‌ها در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی محسوب می‌شود. این رویکرد، با در نظر گرفتن جایگاه قانونی و اهمیت این اسناد در نظام اقتصادی کشور، می‌تواند به افزایش کارایی نظام بانکی و کاهش هزینه‌های معاملاتی منجر گردد. با این حال، تبیین دقیق ابعاد حقوقی و اجرایی این دیدگاه و رفع ابهامات احتمالی از طریق رویه‌های قضایی و دستورالعمل‌های تکمیلی، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.
انتهای پیام/
