نشست تخصصی بررسی طرح شفافیت مالی و مقابله با فساد اقتصادی
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جهت ورود به اینگونه مباحث و همچنین طرح شفافیت مالی و مقابله با فساد اقتصادی گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، فساد در کشور ماهیتاً سیستمی نیست، اما وجود شبکه‌ها و رگ‌های بزرگ فساد در بدنه‌های اجرایی و اقتصادی، انکارناپذیر است و باید به این موضوعات به صورت جدی پرداخته شود.
وی ادامه داد: پیوستگی ساختاری میان متغیرهای اقتصادی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو ایجاب می‌کند که مقابله با فساد، در قالب یک نگاه کل‌نگر و فرابخشی طراحی شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح و تبیین «« طرح قانونی شفافیت همگانی مالی و اقتصادی»» پرداخت و افزود: یکی از راهکارهای بنیادین و ساختاری، طراحی و استقرار سامانه جامع الکترونیکی شفافیت مالی است؛ سامانه‌ای که بتواند با پوشش فراگیر، کلیه دارایی‌ها و منابع درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از منقول و غیرمنقول، ثابت و متغیر را در خود ثبت و رهگیری کند.
حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوری ادامه داد: چنین سامانه‌ای در صورت بهره‌گیری از فناوری‌های نظارتی دقیق، ضمن آن‌که می‌تواند امکان نظارت هوشمند و بی‌واسطه را فراهم آورد، با بهره‌گیری از ضمانت‌های اجرایی فناورانه قابلیت بازدارندگی جدی در برابر تخلفات مالی خواهد داشت.
وی گفت: تجربه نظام‌های پیشرفته و نیز تحلیل واقع‌بینانه شرایط اجتماعی کشور نشان می‌دهد که استقرار چنین سامانه‌ای، در صورت طراحی دقیق و متناسب با الزامات فقهی، حقوقی و اجرایی، می‌تواند به شکل مؤثری در کاهش احساس فساد، بازسازی اعتماد عمومی، و ارتقای سرمایه اجتماعی و مشروعیت نظام سیاسی نقش‌آفرینی کند.
وی همچنین اضافه کرد: بدیهی است که با توجه به اهمیت این طرح، اصحاب قدرت و ثروت نامشروع با فشارهای همه جانبه برای جلوگیری از تصویب و اجرای آن تلاش خواهند کرد و و صورت تصویب و تبدیل شدن آن به قانون، نسبت به اجرای آن کارشکنی و سنگ اندازی خواهند کرد.
وی ادامه داد: به همین دلیل در جهت تدوین، تکمیل و اتقان و پختگی این طرح قانونی به کمک فکری، علمی و فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و کارشناسان فرهیخته آن نیاز جدی داریم و موضع بسیار محکم و بیانات اساتید و کارشناسان محترم در این جلسه باعث قوت قلب و امیدواری بیشتر بنده گردید.
دکتر محمود حکمت‌نی رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز طی سخنانی با اشاره به اینکه فساد پدیده‌ای جهانی، فراملی و پیچیده است، گفت: نباید آن را صرفاً مسئله‌ای داخلی تلقی کرد، فساد ذاتاً ماهیتی بین‌المللی دارد و ریشه‌های آن از مرزهای ملی فراتر می‌رود؛ از همین‌رو، تعامل فعال و هوشمند با سایر کشورها، نهادهای بین‌المللی و اسناد جهانی برای مقابله مؤثر با آن، امری اجتناب‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: مبارزه با فساد مبتنی بر دانشی پیشرفته و تخصصی است؛ دانشی که بدون بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی نمی‌توان آن را در سطح ملی به‌درستی پیاده‌سازی کرد.
وی گفت: در گام نخست، برای تحلیل و مدیریت پدیده فساد، باید سه مفهوم کلیدی سوء تدبیر، معضلات اقتصادی ساختاری، فساد به معنای دقیق کلمه از یکدیگر تفکیک شوند:
دکتر حکمت نیا همچنین تجربه‌نگاری علمی مبارزه با فساد در ایران و مستندسازی دستاوردها و شکست‌ها، تدوین سیاست‌های کلان، ادبیات مفهومی و مدل‌های بومی مبارزه با فساد با بهره‌گیری از علوم حقوقی، مدیریتی و فقهی، ارزیابی تجربیات جهانی، استفاده فعال از کنوانسیون‌ها و سازوکارهای بین‌المللی برای استرداد اموال و پیگیری پرونده‌های فراملی، کمک گرفتن از وکلا و کارشناسان مجرب بین‌المللی، طراحی یک سازمان ملی تخصصی با ساختار، شاخص‌ها و فرایندهای مشخص برای مبارزه با فساد، گزینش و تربیت نیروهای متخصص توانمند که صلاحیت علمی، فنی و اخلاقی لازم برای ورود به این عرصه را داشته باشند، را از راهکارهای مقابله جدی با فساد ذکر کرد.
وی ادامه داد: شایسته است در پیگیری این مسیر، از رویکردی علمی، تدریجی و مبتنی بر نهادسازی بهره گرفته شود، تا از اقدام‌های مقطعی و غیرسیستماتیک پرهیز گردد.
آیت‌الله سید محمد علی مدرسی یزدی عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گفت: سلامت و عدالت از اصول بدیهی و اولیه نظام اسلامی است و این امر نیازی به بحث و استدلال حوزوی ندارد.
وی ادامه داد: فساد، موجب تضییع مستمر حق‌الناس و حق‌الله است و از همین رو، مبارزه با آن از واجبات فوری و عینی است، نه امری ثانوی، اما این مبارزه نیازمند اتاق فکری چندوجهی و بین‌رشته‌ای است که از ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی و مدیریتی آن را بررسی کند.
آیت الله مدرسی در خصوص چگونگی همراهی مردم با سامانه شفافیت نیز گفت: مردم را نمی‌توان صرفاً به «اعتماد داشتن» دعوت کرد؛ اعتماد باید با اقدامات واقعی، منصفانه و شفاف ساخته شود.
حجت الاسلام والمسلمین فاضل بابلی دیگر عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گفت: الزام به شفافیت مالی، از منظر فقهی با چالش‌هایی مواجه است که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. همچنین در صورت نبود سازوکارهایمحافظتی مناسب، امکان سوءاستفاده از اطلاعات شفاف‌شده وجود دارد؛ اطلاعاتی که اگر در اختیار افراد مغرض یا نهادهای فاسد قرار گیرد، می‌تواند به ابزار فشار یا تخریب تبدیل شود.
وی یادآورشد: برای مسئولانی که قصد پذیرش مناصب در نظام سیاسی اسلامی دارند، شفافیت به‌عنوان شرط ضمن عقد در فرآیند پذیرش مسئولیت لحاظ گردد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه مدیر گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گفت: سیاست جنایی مقابله با فساد مالی کارگزاران، اولویت اصلی در مبارزه با فساد است و در تحقق این امر باید از طرح‌های کلان و سنگین که قابلیت اجرا ندارند، پرهیز شود.
دکتر حسینعلی بای جانشین گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این نشست گفت: شفافیت مالی یکی از دغدغه‌های اصلی برخی نمایندگان و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است و برای مشارکت در تدوین پیش‌نویس این طرح افراد زیادی اعلام آمادگی کردند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های علمی و حوزوی خود، همکاری مؤثری در فرآیند طراحی و تدوین این طرح ایفا کند.
در پایان نشست بر تشکیل تیم علمی-فقهی برای بررسی ابعاد حقوقی، فقهی، ساختاری و اجرایی طرح و ارائه پیش نویس اولیه از سوی حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری و بررسی آن توسط اعضای شورای علمی تاکید شد.
انتهای پیام
