انجمن جایگاه داران سی ان جی: اعمال سلیقه در اجرای قانون به جایگاه داران ضربه می زند

حمیدرضا سهرابی عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مطابق مصوبه هیئت وزیران، از سال ۱۳۹۹ حق العمل جایگاه‌های سوخت رسانی سی ان جی توسط کارگروه تعیین حق العمل اعلام می‌شود و پس از بررسی توسطکمیسیون اقتصادی دولت جهت تصویب نهایی به هیئت محترم وزیران ارسال می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ کارگروه حق العمل که متشکل از سازمان حمایت و و وزارت نفت است افزایش ۷۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد، اما سازمان برنامه و بودجه در یک اقدام بی سابقه و خلاف عرف رایج در سال‌های اخیر بدون مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت مستقیما آن را به هیئت وزیران ارائه داد و علی رغم مخالفت وزارت نفت و سازمان حمیات؛ میزان افزایش را ۴۰ درصد محاسبه و در بودجه لحاظ کرد.

وی ادامه داد: پس از آن، انجمن صنفی سی ان جی کشور بلافاصله مراتب اعتراض خود به تخلف سازمان برنامه بودجه را به دولت و مجلس اعلام نمود و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تخصیص کامل حق العمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت، به جایگاه‌های سی ان جی گردید که پس از برگزاری ۲ جلسه در شورای گفت‌و‌گو با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، لزوم تخصیص افزایش ۷۰ درصدی کارشناسی شده به جایگاه‌های سی ان جی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مورد تایید و تصویب قرار گرفت و وزیر محترم اقتصاد که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ریاست کمیسیون اقتصادی دولت را نیز عهده دار می‌باشند، با تایید طی نشدن مسیر قانونی مندرج در مصوبه هیئت وزیران توسط سازمان برنامه و بودجه، بررسی و تعیین حق العمل جایگاه‌های سی ان جی در سال ۱۴۰۳ را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال نمودند.

عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور خاطرنشان کرد: پس از برگزاری چندین جلسه در کمیسیون‌های تخصصی، فرعی و اصلی دولت، نهایتاً در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۳، تخصیص افزایش حق العمل جایگاه‌های سی ان جی به میزان ۷۰ درصد با قید پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا انتهای آن مورد تصویب کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت ولی متاسفانه و به دلایل نامعلومی، علیرغم اتمام سال ۱۴۰۳ و کاهش قابل توجه ارزش ریالی مطالبات ۱۴۰۳ جایگاه‌ها به دلیل شرایط تورمی حاکم بر کشور، هنوز جهت تصویب نهایی به هیئت محترم دولت ارسال نگردیده است.

در ادامه محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور در جمع خبرنگاران گفت: ذکر این نکته ضروری است که به موازات برگزاری جلسات شورای گفت‌و‌گو، انجمن صنفی سی ان جی کشور، طی مکاتبات و جلساتی که در مجلس شورای اسلامی برگزار نمود از کمیسیون انرژی مجلس درخواست کارشناسی نمود و نهایتاً کمیسیون انرژی مجلس نیز پرداخت حق العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی جایگاه‌های سی ان جی در سال ۱۴۰۳ را طی مکاتبه‌ای از معاون اول محترم رئیس جمهور درخواست نمود.

وی افزود: لازم به ذکر است به لحاظ حقوقی، تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان می‌نماید " مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیئت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود" لذا با توجه به مصوبات جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ابلاغ آن در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۳، عدم ارسال این مصوبه به هیئت محترم دولت نیز تخطی از قانون عنوان شده محسوب می‌گردد که این تخطی موجب زیان فراوان جایگاه‌های سی ان جی در عدم دریافت مطالبات قانونی خود در سال ۱۴۰۳ گردیده که در این خصوص نهاد مسئول بایستی حتماً پاسخگو باشد و جامعه سی ان جی از تمام راهکاری قانونی موجود برای جبران این خسارت و همچنین پاسخگو نمودن نهاد مسئول، استفاده خواهد کرد تا ضمن احقاق حقوق جایگاه‌های خدوم سی ان جی، از تکرار ترک فعل‌های این چنینی که سبب تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و اعتباری به بخش خصوصی و دولت می‌گردد، جلوگیری به عمل آید.

در ادامه، میلاد کریمی فریرخ، کارشناس صنعت سی ان جی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود مزیت‌های نسبی فراوان نظیر بهره مندی از وجود گسترده‌ترین خطوط مویرگی لوله گاز گاز دنیا در ایران و نیز دارا بودن دومین ذخایر گازی دنیا، خارج شدن صنعت ملی سی ان جی با صرف میلیارد‌ها دلار بودجه برای ایجاد زیر ساخت‌های آن، از کانون توجه دولت‌ها و عدم توجه به لزوم ایجاد توسعه پایدار در آن، زیان‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده که اگر فکری برای حل مشکلات صنعت سی‌ان‌جی نشود، میزان تقاضای این سوخت در ۲ ماه آینده به ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت و این به معنای هزینه کرد صد‌ها هزار میلیارد تومان مازاد بر آنچه اکنون برای واردات بنزین هزینه می‌شود، خواهد گردید.

وی افزود: عرضه سوخت پاک سی‌ان‌جی از ۲۳ میلیون متر مکعب به صورت روزانه در سال ۱۴۰۲، به ۱۹ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۳ و ۱۶ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده است و متاسفانه این کاهش تقاضا، همچنان ادامه دارد.

این کارشناس صنعت سی ان جی در تشریح دلایل مهم کاهش عرضه سی ان جی، گفت: از مهمترین دلایل موثر در کاهش عرضه سی ان جی می‌توان به فاصله ناچیز قیمتی سی ان جی با بنزین، تخصیص ناعادلانه حق العمل جایگاه‌های سی ان جی در سال‌های گذشته، قطعی مستمر برق کلیه جایگاه‌های سی ان جی به صورت روزانه و بعضاً ۲ مرتبه در روز و کاهش قابل توجه تولید خودرو‌های دوگانه سوز توسط خودروسازان اشاره نمود که موجب شده جایگاه‌ها علاوه بر تحمل زیان انباشته فراوان، در حال حاضر و با ورود به سال ۱۴۰۴، حتی قادر به تامین هزینه‌های جاری نگهداری جایگاه نیز نباشند و متاسفانه به زودی شاهد توقف ناخواسته ولی اجتناب ناپذیر بخش قابل توجهی از جایگاه‌های سی ان جی کشور به دلیل شرایط بسیار نابسامان اقتصادی خواهیم بود.

وی ادامه داد: شایان ذکر است نسبت به سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۷ میلیون متر مکعب در روز کاهش عرضه سی ان جی داریم که این یعنی مصرف ۷ میلیون لیتر بنزین بیشتر در روز که منجر به واردات بیشتر بنزین می‌گردد، علاوه بر این خودروسازان هم از سال ۹۰ به مرور تولیدات خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.

کریمی با بیان اینکه "ارزیابی فعالان صنعت سی ان جی، کاهش عرضه سی ان جی حتی تا ۱۲ میلیون متر مکعب در روز برای سال جاری را پیش بینی می‌نماید"، گفت: موضوع حق‌العمل جایگاه‌ها حیاتی‌ترین مساله جهت حفظ و استمرار خدمات رسانی مطلوب آنهاست که متاسفانه هیچگاه توجه درستی به آن از سوی دولت‌های مختلف نشده است، همان مصوبه ۴۰ درصدی ناعادلانه و غیر کارشناسی شده که به هیچ عنوان با واقعیت‌های جامعه سازگار نبوده و تکافوی هزینه‌های جاری جایگاه‌ها را نیز نی نمود نیز مهرماه سال ۱۴۰۳ مصوب گردید و عملاً پرداخت آن از آذر و دیماه آغاز شد که این یعنی همان افزایش ناچیز هم به دلیل تاخیر قابل توجه در پرداخت، ارزش ریالی خود را به دلیل تورم از دست داد.

وی افزود: هم اکنون و با ورود به سال ۱۴۰۴، تاثیر قابل توجه افزایش هزینه جایگاه‌های سی‌ان‌جی که با کاهش عرضه به دلایل عنوان شده همراه شده است، بیش از هر زمان دیگری ادامه فعالیت جایگاه‌ها با چالش‌های لاینحل روبروست و عموم جایگاه‌های عرضه سی ان جی قادر به ادامه فعالیت نبوده و طی روز‌های گذشته تعداد زیادی از جایگاه‌های سراسر کشور تعطیل شده‌اند.

این فعال صنعت سی ان جی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلیه جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور جهت بررسی امکان تداوم فعالیت شبانه روزی خود، منتظر تصمیم هیئت محترم وزیران هستند و هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری قطعا به زیان سرمایه بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور خواهد بود لذا امیدواریم دولت با اتخاذ یک تصمیم عاجل، درست و کارشناسی شده، مطابق با منویات رئیس جمهور محترم در ارجاع امور به کار کارشناسی، مصوبه حق‌العمل سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ را بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییری در مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و تصویب کند تا خللی در ادامه خدمت‌رسانی به شهروندان محترم ایجاد نگردد.

وی ادامه داد: اعداد کارشناسی شده جهت حق العمل سال ۱۴۰۳ و تایید آن توسط انواع و اقسام نهاد‌های محاسباتی و اجرایی و نظارتی، کف درخواست جایگاه‌های سی ان جی است.

انتهای پیام/