پرواز میلیاردها دلار از اقتصاد ایران در سایه قاچاق سوخت

نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در گفت‌وگو با برنامه «به وقت گفت‌وگو» با اعلام رقم واقعی قاچاق سالانه سوخت کشور در بازه ۵ تا ۷ میلیارد دلار، تأکید کرد: برآوردهای ۱۵ میلیارد دلاری فاقد اعتبار است و صرفاً موجب تشویش در افکار عمومی می‌شود.

نجفی تصریح کرد:منشأ قاچاق از آن‌جاست که فرآیند تخصیص، توزیع و نظارت بر مصرف دچار اشکال است.

وی راهکار مقابله با قاچاق سوخت را نه در بستن مرزها یا افزایش قیمت حامل‌ها، بلکه در «خشک‌کردن سرچشمه» دانست و خاطرنشان کرد: حداقل پنج وزارتخانه از جمله راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و صمت باید به‌صورت فعال، پاسخگو و مبتنی بر داده‌های واقعی وارد عمل شوند.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: بخش عمده قاچاق، پس از تحویل سوخت به مصرف‌کننده واقعی رخ می‌دهد، چراکه تخصیص سهمیه‌ها اغلب غیرواقعی و بیش از نیاز است. در حوزه حمل‌ونقل، تنها با یک درصد افزایش جابه‌جایی بار طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، شاهد رشد ۲۵ درصدی در سهمیه‌های تخصیصی بوده‌ایم که نگران‌کننده است.

نجفی با انتقاد از رویه‌های سوری نظیر صدور باربرگ‌های صوری و تخصیص صوری سوخت، گفت: میلیون‌ها لیتر سوخت مازاد در کارت سوخت رانندگان شارژ می‌شود که مستقیماً به شبکه قاچاق راه می‌یابد.

وی میزان اضافه‌تخصیص در بخش حمل‌ونقل را بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز عنوان کرد.

وی همچنین در خصوص وضعیت توزیع سوخت در بخش کشاورزی هشدار داد و گفت: ۴۰ درصد سوخت توزیعی در این حوزه عملاً وارد چرخه قاچاق می‌شود، زیرا تخصیص براساس آمارهای غیرواقعی و بدون راستی‌آزمایی دقیق سطح زیر کشت و نیاز واقعی صورت می‌گیرد. در بسیاری از موارد، سهمیه‌ها حتی به کشاورز واقعی نمی‌رسد و توسط واسطه‌ها منحرف می‌شود.

نجفی با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق تنها وظیفه مرزبانی و نیروهای انتظامی نیست، تصریح کرد: تا زمانی که سامانه‌های تخصیص و نظارت بر مصرف سوخت مبتنی بر واقعیت و مکانیزم‌های هوشمند نباشند، اقدامات مقطعی راه به جایی نخواهد برد. همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید با شفافیت و مسئولیت‌پذیری وارد میدان شوند.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پایان، اصلاح ساختاری در نظام تخصیص سوخت، ارتقای شفافیت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی را تنها راهکار مقابله مؤثر با قاچاق گسترده سوخت و حفظ منابع ملی دانست و هشدار داد: تا زمانی که این اصلاحات به‌طور جدی اجرا نشود، میلیاردها دلار از سرمایه کشور همچنان از مرزها خارج خواهد شد.

انتهای پیام/