تشدید اقدامات هوشمندانه برای مهار قاچاق/ فرصت ۳ ماهه برای شناسه‌دار شدن همه کالاها
یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد عالی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با حضور نمایندگان رئیس‌جمهور برگزار شد. علیرضا رشیدیان - رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - در تشریح مفاد و مصوبات این جلسه، اظهار کرد: هشت دستور مهم در دستور کار این جلسه بود که بخشی از آن به مرور عملکرد دستگاه‌ها در سال گذشته اختصاص داشت. خوشبختانه شاهد رشد اقدامات دستگاه‌های اجرایی بودیم، اما در زمینه هوشمندسازی و داده‌محور کردن اقدامات، نیازمند تلاش بیشتری هستیم.
وی افزود: طبق تکلیف برنامه هفتم توسعه، ستاد و دستگاه‌های عضو موظف هستند سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد از حجم قاچاق کالا را نسبت به سال پایه کاهش دهند و بر این اساس مقرر شد برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات برای تحقق این هدف دنبال شود.
تصویب برآورد قاچاق کالا در سال ۱۴۰۱
رشیدیان اعلام کرد: یکی از مصوبات مهم این جلسه، تصویب برآورد حجم قاچاق کالا در سال ۱۴۰۱ بود که از دولت قبل باقی مانده بود؛ با تصویب این برآورد در ستاد که به‌زودی رقم آن اعلام خواهد شد، اکنون این عدد جنبه قانونی و استنادی پیدا کرده است. مقرر شد در جلسات آینده، برآورد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز بررسی و تصویب شود تا مبنای عملکرد سال ۱۴۰۴ قرار گیرد.
آیین‌نامه‌های جدید برای اموال تملیکی و دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور
به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در این جلسه آیین‌نامه‌هایی نیز به تصویب رسید که از جمله آنها، آیین‌نامه صدور شناسه برای برخی کالا‌هایی که باید از کشور خارج شوند و نیاز به هماهنگی با گمرک دارند، بود؛ همچنین آیین‌نامه‌ای جهت صدور شناسه کالا برای اقلامی که اجازه فروش داخلی دارند تا خریداران دچار مشکل نشوند.
وی ادامه داد: در حوزه ثبت و نظارت بر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور نیز، بودجه‌ای برای وزارت ارتباطات تصویب شد تا از این ظرفیت در فرایند رجیستری گوشی‌ها و دستگاه‌های کارت‌خوان استفاده کند. زمان‌بندی اجرای این طرح نیز مشخص شده و امیدواریم سریع‌تر به نتیجه برسد.
تشریح وضعیت قاچاق سوخت
نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع قاچاق سوخت پرداخت و گفت: دو اقدام اساسی در این حوزه دنبال می‌شود؛ نخست ساماندهی و نظارت بر تولید و توزیع سوخت با مشارکت وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو. به‌عنوان نمونه، میزان سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها با میزان انرژی تولیدی مطابقت داده می‌شود و همین الگو برای بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و صنعت نیز اعمال شده است. در حال حاضر، یک استان به‌صورت پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب شده است.
انتهای پیام/
