قانون جدید قیمت‌گذاری کالاها در دو دسته مشمول و غیرمشمول
**تیتر:** قانون جدید قیمت‌گذاری کالاها در دو دسته مشمول و غیرمشمول **لید:** معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت تأکید کرد: بر اساس قانون جدید، کالاها در دو گروه «مشمول» و «غیرمشمول» قیمت‌گذاری تقسیم می‌شوند و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب در استان‌ها غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛سید داوود در نشست با نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و مدیران بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، مبنای اصلی برای سیاست‌گذاری و اقدام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی در زمینه قیمت‌گذاری است و تصمیمات سلیقه‌ای در این حوزه وجاهت قانونی ندارد.
وی با اشاره به لزوم وحدت رویه در اجرای قوانین بازار افزود: گرچه شرایط استان‌ها در تنظیم بازار ممکن است متفاوت باشد، اما باید در چارچوب قانون و سیاست‌های ابلاغی حرکت کرد. به گفته او، تخطی از این اصول منجر به نارضایتی عمومی، نوسانات قیمتی و آسیب به تولید و مصرف خواهد شد.
موسوی در ادامه این نشست که با حضور مسئولان استانی، روسای اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی برگزار شد، ضمن اشاره به چالش‌های حوزه بازرگانی، خواستار انسجام بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حل مشکلات شد.
وی با بیان اینکه ساختار جدید معاونت توسعه بازرگانی دارای پنج زیرمجموعه اصلی است، گفت: سه اداره‌کل مستقل شامل تنظیم بازار، آمار و اصناف و همچنین دو مرکز از جمله مرکز دخانیات در تعامل با این معاونت فعالیت می‌کنند.
معاون وزیر صمت با اشاره به مشکلات موجود در شبکه توزیع، تأمین کالا، قیمت‌گذاری و نظارت، خواستار بررسی منظم این مسائل در کارگروه‌های تنظیم بازار استان‌ها شد و افزود: برخی استان‌ها در تأمین کالا با مشکلاتی مواجه‌اند که نیازمند تدابیر استانی و تعامل بیشتر میان نهادهاست.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع گارانتی و خدمات پس از فروش مطرح شد که موسوی با تأکید بر اهمیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به دغدغه‌های قالیبافان، گفت: قالیبافی به‌عنوان یک شغل خانگی، باید با نگاه حمایتی مورد ارزیابی قرار گیرد و نباید با همان معیارهای واحدهای صنعتی سنجیده شود. این دیدگاه باید در سیاست‌گذاری‌ها اصلاح شود.
در ادامه، معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت به مشکلات شبکه توزیع دخانیات و ناهماهنگی‌های قیمتی اشاره کرد و گفت: برخی استان‌ها درخواست بازنگری در سهمیه‌ها دارند که بررسی و مدیریت صحیح این سهمیه‌ها ضروری است.
موسوی با اشاره به گستره مسئولیت‌های وزارت صمت، اظهار داشت: این وزارتخانه بخشی از وظایف چند وزارتخانه را بر عهده دارد و نیازمند انسجام و توجه ویژه به استان‌های محروم است. او از مدیران خواست مسائل و پیشنهادات خود را به‌صورت کارشناسی‌شده و منظم به وزارتخانه ارسال کنند.
وی تصریح کرد: در بخش نان، هرگونه افزایش قیمت باید بر اساس نرخ‌های به‌روز خرید گندم، میزان یارانه‌ها و ارزیابی دقیق هزینه‌ها صورت گیرد. طبق مصوبه جدید، استانداران اختیار دارند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم استان، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.
در پایان، معاون وزیر صنعت با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در قوانین نظام صنفی، خواستار همکاری بیشتر با مجلس برای رفع ابهامات قانونی شد و گفت: ایجاد سامانه‌های هوشمند و کارآمد، راهی برای تسهیل امور، ارتقای شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم است، نه ایجاد مانع جدید.
انتهای پیام
