کشوری: ریشه ناترازی بانک‌ها در عدم شفافیت منافع و مصارف بانکی است
برنا - گروه سیاسی: سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: انحلال و حذف، آخرین راهکار در مواجهه با یک بانک است و به جای آن، باید بررسی‌های دقیق فنی و کارشناسی جهت اصلاح، توسط بانک مرکزی انجام شود.
علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، ریشه ناترازی در بانک‌های خصوصی و دولتی را عدم شفافیت منابع و مصارف بانکی دانست و گفت: در ابتدای هر سال در قانون بودجه، تعریفی مشخص برای بودجه بانک مرکزی و به تبع آن منابع بانک‌ها به تفکیک معلوم می‌شود و همچنین مصارف آن‌ها نیز تعیین می‌گردد. اما در نهایت شفافیت وجود ندارد که به همین خاطر، کمیسیون اصل ۹۰ چندین گزارش در این باره ارائه کرد.
وی افزود: یکی از علل اصلی ناترازی بانک‌ها، مشخص نبودن منابع و مصارف آن‌هاست. در مواردی، بانک‌ها از اجرای تسهیلات تکلیفی طفره می‌روند و در مقابل، تسهیلاتی با مبلغ بالا به افراد خاص، از جمله کارکنان خود، پرداخت می‌کنند. این در حالی است که از ارائه تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین مانند وام ازدواج یا فرزندآوری، اجتناب می‌شود زیرا این وام‌ها سود کمتری برای بانک دارند.
نماینده مردم سوادکوه و قائم شهر در مجلس با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، مصارف بانک‌ها دقیق مشخص نمی‌شود و در پایان سال با معضل ناترازی بانک‌ها مواجه می شویم، خاطرنشان کرد: در صورتی که منابع و مصارف بانکی به‌صورت شفاف ثبت و گزارش شود، این ناترازی تا حد زیادی قابل کنترل خواهد بود.
وی با بیان اینکه نظارت بر بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است، گفت: باید بانک مرکزی یک سامانه شفاف‌سازی جامع برای تعیین و اعلام منابع و مصارف بانک‌ها ایجاد کند؛ سامانه‌ای که هم در اختیار مردم و هم مجلس شورای اسلامی باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه در حال حاضر ما با صدها مسئله در نظام بانکی روبه‌رو هستیم که برای رسیدن به حقیقت، باید لایه‌لایه ساختار بانک مرکزی و بانک‌های عامل را بررسی کنیم، گفت: در این بررسی، مشخص می شود منشأ ناترازی از کجاست چراکه اگر یک سامانه شفاف و دقیق طراحی شود، بسیاری از این معضلات از بین خواهد رفت.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه حذف و انحلال، باید آخرین راه حل برای حل شدن ناترازی یک بانک در نظر گرفته شود، تصریح کرد: بررسی‌های دقیق فنی و کارشناسی چنین موضوعاتی باید توسط بانک مرکزی انجام شود و بانک مرکزی با بررسی کارشناسی و همه جانبه، مشخص کند وجود یا انحلال یک بانک چه آثار منفی دارد، سپس درباره آن تصمیم‌گیری شود.
انتهای پیام
