تعیین چهار شعبه دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی
برنا - گروه سیاسی؛ رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با توجه به پایان ماموریت شعب اول تا ششم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران (موضوع استجازه رهبر انقلاب) طی بخشنامه‌ای چهار شعبه دادگاه انقلاب به‌عنوان جانشین شعب استجازه تعیین شده‌اند که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را بر عهده خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری برنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای سال جاری عنوان کرد: مهم‌ترین چالشی که امروز در کشور وجود دارد، حول محور تولید است و اگر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید هدایت شود، بدون شک بسیاری از مشکلات موجود در زمینه تولید در کشور برطرف خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اهمیت «حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع برای تولید» و «ایجاد امنیت پایدار به‌منظور سرمایه‌گذاری برای تولید» به نقش دولت، دستگاه قضا و مجلس در این حوزه اشاره کرد و گفت: بستر سرمایه‌گذاری برای تولید، ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع برای تولید است؛ لذا دولت، دستگاه قضا و مجلس باید در تصمیم‌گیری‌های خود به‌نحوی عمل نمایند که این بستر برای سرمایه‌گذاری تحقق پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از جمله مشکلات و چالش‌های اساسی برای تولیدکنندگان را ناترازی در حوزه انرژی برشمرد و تصریح کرد: شکی نیست که امروز مساله ناترازی در حوزه انرژی برای تولیدکنندگان چالش‌ها و زحمت‌هایی را ایجاد کرده و دولت در تلاش است تا با اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم به‌گونه‌ای عمل نماید که کمترین مشکل برای تولیدکنندگان ایجاد گردد؛ اما مهم‌ترین عاملی که می‌تواند در این زمینه یاری‌دهنده تولیدکنندگان باشد، اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی به‌طور خاص در مصارف خانگی انرژی است.
مهم‌ترین علل شکل‌گیری ناترازی انرژی از نگاه رئیس کل دادگستری استان تهران
القاصی در ادامه به برخی از علل شکل‌گیری ناترازی انرژی در طول سنوات اخیر اشاره کرد و «غیرمتنوع بودن منابع تامین انرژی و عدم استفاده کافی از منابع انرژی خورشیدی، الکترونیکی و انرژی‌های تجدیدپذیر»، «مصرف کلان یک نوع از منابع انرژی کلان بابت تولید نوع دیگر انرژی» و «عدم تامین مالی از جانب دولت و نظام بانکی به‌منظور مساعدت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی بابت تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» از جمله علل شکل‌گیری ناترازی انرژی برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن ارائه توضیحات مهمی در خصوص کارگروه‌های چهارگانه تشکیل شده در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید عنوان کرد: بدوا باید به این نکته اشاره کرد که این کارگروه‌ها تحت عناوین «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در نظام بانکی، ارزی و تجارت خارجی»، «کارگروه بهبود فضای کسب و کار از طریق رفع مشکلات مرتبط با امور مالیاتی، تامین اجتماعی، مجوزات و حمایت‌های حقوقی و قضایی»، «کارگروه شناسایی و رفع موانع و مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واحدهای تولیدی، کشاورزی، دامداری با اولویت احیاء واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه فعال» و «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات صنعت ساختمان، احداث، معادن و تولید دانش‌بنیان» با هدف تشریک مساعی بیشتر همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از یک طرف و نهادهای نظارتی از طرف دیگر برای اجرای صحیح و سریع قوانین در جهت حمایت از نظام تولیدی و اقتصادی کشور تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارگروه‌ها باید با نهادهای متولی دیگر مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همکاری تنگاتنگی داشته باشند و از موازی کاری اجتناب نمایند، اظهار کرد: پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی از جانب واحدهای قضایی استان تهران باید در کارگروه‌ها متمرکز شده و از پیگیری‌های پراکنده و موازی در دادسرای تهران و واحدهای قضایی استان تهران پرهیز شود.
القاصی ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات کارگروه‌ها به‌صورت منظم و با حضور حداکثری اعضا خاطرنشان کرد: آنچه که از کارگروه‌های چهارگانه مورد انتظار است این است که از مشکلات و موانع فراروی نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی با هدف حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری تحلیل علمی و مستند به قوانین ارائه نمایند و در عین حال از موازی‌کاری در میان خود کارگروه‌ها نیز اجتناب کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه هدف از تشکیل کارگروه‌ها به هیچ عنوان دخالت در امور اجرایی و قبول مسئولیت اجرایی نیست، اذعان کرد: همان طور که اشاره شد، کارگروه‌ها با هدف ایجاد تشریک مساعی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و حمایت قضایی از حسن اجرای قوانین در جهت حمایت از تولید تشکیل شده‌اند.
وی با بیان اینکه از جمله اقدامات مهم کارگروه‌ها باید شناسایی، اصلاح فرآیندها و بسترهای منجر به ایجاد موانع برای واحدهای تولیدی باشد، عنوان کرد: اقدام دیگر کارگروه‌ها باید متمرکز بر شناسایی ترک فعل‌ها و تلاش برای رفع آنها باشد.
القاصی ضمن تاکید بر ارسال گزارش عملکرد ماهانه و نتایج پیگیری‌های کارگروه‌ها به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران بیان کرد: اتاق بازرگانی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مشکل مرتبط با واحدهای تولیدی مورد نظر را جهت ارجاع به کارگروه‌ها به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال نمایند.
استمرار مبارزه با فساد در شعب جانشین دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران به اهمیت مقوله مبارزه با فساد در زمینه فراهم آوردن بستر لازم برای سرمایه‌گذاری مشروع جهت تولید اشاره کرد و گفت: با توجه به سیاست‌های کلان دستگاه قضا و تاکیدات ریاست قوه قضاییه امر مبارزه با فساد به‌طور مستمر، جدی و به‌شیوه تخصصی دنبال خواهد شد و بر همین اساس با توجه به پایان ماموریت شعب اول تا ششم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران موضوع استجازه مقام معظم رهبری، طی بخشنامه‌ای چهار شعبه دادگاه انقلاب به‌عنوان جانشین شعب استجازه تعیین شده‌اند که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را بر عهده خواهند داشت.
علی صالحی دادستان تهران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت اولویت‌گذاری در ایجاد محدودیت دسترسی به منابع انرژی عنوان کرد: ضرورت دارد به دولت پیشنهاد داده شود که اگر امکان مسثتنی نمودن تمامی واحدهای تولیدی از قطعی برق وجود ندارد، حداقل واحدهای تولیدی راهبردی از این امر مستثنی باشند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: همچنین ضرورت دارد تا در خصوص واحدهای تولیدی که از ژنراتور لیزری استفاده می‌نمایند و یا در جهت خودتامینی برق اقدام می‌کنند، به‌نحوی تدابیر لازم اتخاذ شود که در جهت دسترسی به گازوئیل و گاز مشکلی نداشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت ارائه پیشنهاد به دولت برای در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی که از پنل‌های خورشیدی و ژنراتورهای لیزری استفاده می‌کنند، تاکید کرد.
فرزین فردیس عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این نشست با قدردانی از رویکرد قوه قضاییه و دادگستری کل استان تهران در سال گذشته عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران نقش پناهگاه جدیدی را برای بخش خصوصی ایفا کرد و کمک دادگستری کل استان تهران سبب شد تا احساس کنیم در اجرای قوانین و مقررات می‌توانیم به قوه قضاییه پناه بیاوریم و در فرآیند نظارت‌ها بیشتر شود و برخی قوانین که اجرای آنها می‌تواند به بخش خصوصی کمک نماید، در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
