«اتاق دهم» حرکت بر مدار شفافیت
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، آنچه بیش از هر چیز در این دوره به چشم می‌آید، پایبندی عملی و نه شعاری به اصل شفافیت است؛ اصلی که اگرچه سال‌ها در ادبیات اقتصادی کشور تکرار شده، اما کمتر نهاد و مجموعه‌ای توانسته آن را در عمل محقق کند.
در دوره دهم، شفافیت نه‌تنها در کلام که در سیاست‌گذاری، اجرا و اطلاع‌رسانی حضوری ملموس دارد. اتاق قم با باور به اینکه اعتماد فعالان اقتصادی در گرو دسترسی آزاد به اطلاعات و مشارکت‌پذیری واقعی در فرآیندهای تصمیم‌سازی است، کوشیده تا مرز میان بدنه اتاق و بخش خصوصی را از بین ببرد و به تعبیر دقیق‌تر، ساختار یک «اتاق شیشه‌ای» را مستقر کند.
این شفافیت خود را در چند سطح نشان داده است؛ اطلاع‌رسانی مستمر از فعالیت‌ها و جلسات، پوشش رسانه‌ای حضور در نمایشگاه‌ها و میزبانی هیئت‌های تجاری، ارائه گزارش‌های دقیق از جلسات شورای گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی و نیز انتشار منظم بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اقتصادی. این حجم از ارتباط مستقیم و بدون واسطه با اعضا، به‌نوعی بازتعریف نقش اتاق به‌مثابه یک نهاد پاسخگو و شفاف است.
نماد دیگر این رویکرد، راه‌اندازی سامانه اطلاعات اقتصادی استان قم است. هرچند جزئیات فنی این سامانه موضوع اصلی این نوشتار نیست، اما همین اقدام نشان از تلاشی دارد برای شکل دادن به یک زیرساخت داده‌محور که مبنای تصمیم‌گیری شفاف و هدفمند اقتصادی باشد. اگر بپذیریم که اطلاعات شفاف، زیربنای رقابت‌پذیری و توسعه است، راه‌اندازی چنین سامانه‌ای نه یک پروژه فناوری، بلکه یک موضع‌گیری روشن در برابر اقتصاد غیرشفاف است.
اتاق قم در این دوره، عملاً به فعالان اقتصادی این پیام را داده که می‌خواهد «با آنان» و نه «برای آنان» تصمیم بگیرد. در چنین مدلی، شفافیت صرفاً ابزار مدیریت نیست، بلکه یک فلسفه حکمرانی اقتصادی است؛ فلسفه‌ای که در آن قدرت، مسئولیت می‌آورد و هر اقدام، نیازمند پاسخ‌گویی عمومی است.
برآیند همه این اقدامات نشان می‌دهد که اتاق دهم نه در حرف که در عمل، بر مدار شفافیت حرکت کرده و تلاش دارد تا در مسیر اعتمادسازی و اصلاح نهادی، الگویی نو در میان اتاق‌های بازرگانی کشور ارائه دهد؛ الگویی که با تمرکز بر شفافیت، داده‌محوری و مشارکت‌پذیری، مسیر توسعه پایدار و واقعی اقتصاد استان را هموارتر می‌سازد.
انتهای پیام
