ایران به اقتصاد دهه شصت بازمی‌گردد؟
هم‌میهن: روزها، خاطره جنگ هشت‌ساله ایران و عراق در دهه شصت دوباره زنده شده است؛ دورانی که با دو دولت میرحسین موسوی عجین شد و او با سیاست‌های اقتصادی که بیشتر برای عبور از بحران‌ها در نظر گرفته شده بود، تلاش کرد تا هم اقتصاد جبهه را مدیریت کند و هم نگذارد مردم دچار مشکلات معیشتی شوند؛ هرچند در این میان با موانع زیادی نیز مواجه شد.
جنگ هشت‌ساله ایران با عراق در حدود ۱۲۷۱ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد کرد و حدود 27/3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داد و درآمد سرانه هر ایرانی به کمتر از نصف رسید. در این دوره تورم به ۳۰ و حتی ۵۰ درصد نیز رسید.
از سال ۱۳۶۵ و در دولت دوم میرحسین موسوی، قیمت نفت در جهان سقوط کرد؛ همین مسئله منابع دولت را کاهش داد اما دولت قیمت حامل‌های انرژی و حتی خدمات دولتی را ثابت نگه داشت که به مرور باعث ناترازی در بودجه شد؛ آنجا بود که در سال ۱۳۶۶، مجلس طرح دریافت وام ارزی خارجی را به دولت پیشنهاد می‌دهد که مورد موافقت وزارت اقتصاد قرار نمی‌گیرد.
بودجه جنگ از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۳ پنج میلیارد دلار بود که از سال ۱۳۶۴ تا سال پایانی جنگ یعنی ۱۳۶۷ به حدود ۷ میلیارد دلار رسید.
رشد اقتصادی نیز در آن سال‌ها نوسانات زیادی را تجربه کرد؛ سال ۱۳۶۰ به منفی ۵ درصد رسید، در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به خاطر افزایش جهانی قیمت نفت به حدود ۸ درصد رسید و دوباره از سال ۱۳۶۳ رشد منفی خود را آغاز کرد و به منفی 7/6 و سپس منفی 9/8 و در سال ۱۳۶۷ که سال پایان جنگ بود به منفی 5/3 درصد رسید.
در دوره جنگ، دولت سه اقدام اقتصادی صورت داد؛ افزایش تعهدات دولت با مصادره بنگاه‌های خصوصی و اداره آن‌ها و کارخانه‌های تعطیل‌شده، تعیین نرخ‌های ارز و تخصیص از منابع ملی و تثبیت قیمت خدمات و کالاهای عرضه دولتی در اقتصاد که برخی کارشناسان کسری ۵۰ درصدی بودجه در سال ۱۳۶۷ را به دلیل همین سیاست‌ها می‌دانند.
تیم اقتصادی دولت در آن سال‌ها کوشید با شیوه‌ای که به کوپنیسم معروف شد، کالاهای اساسی را به شکل عادلانه به دست مردم برساند و در کنار آن با واردات، تولید، انتقال و همچنین تأمین مواد اولیه تولید کارخانه‌ها و خرید محصول آن‌ها برای توزیع توسط دولت اقتصاد را تحت کنترل نگه دارد. اقتصاد در دوره جنگ کاملاً دولتی اداره می‌شد و باعث شده بود بسیاری از بنگاه‌های خدماتی، دولتی شوند. منحصر کردن تجارت خارجی به نهادهای دولتی و افراد دارای مجوز و تثبیت نرخ ریالی مالیات‌ها در این دوره زمانی اتفاق افتاد. اختصاص ارز نیز به کمیته تخصیص ارز داده شد که توسط سازمان گمرک کنترل می‌شد، همه کالاهای وارداتی توسط دولت خریداری می‌شد و در سیستم مرکزی توزیع قرار می‌گرفت.
این شیوه اقتصادی البته مشکلات خاص خود را داشت و چیزی که در آن دوره به چشم مردم می‌آمد ایجاد بازار سیاه برای بسیاری از کالاها بود. ایجاد شغل‌های غیرمولد مانند خرید و فروش کوپن و ارز، کاهش شدید تولید در کشور به دلیل عدم تخصیص ارز، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های خدماتی و تولیدی خصوصی و مهمتر از همه تشدید فرار سرمایه و خروج متخصصان و مالکان از کشور، از جمله خساراتی بود که کشور را در دوران جنگ مواجه کرد.
چند نرخی شدن ارز نیز از جمله مشکلات دهه شصت بود و «ارز دولتی»، «ارز صادراتی» و «ارز آزاد» شرایط برای رانت و فساد را ایجاد کرد. نرخ رسمی دلار در دوران جنگ با نوسانات زیادی از حدود ۶۶ ریال تا ۹۲ ریال مواجه بود اما در بازار آزاد در ابتدای دهه ۱۳۶۰ در حدود ۲۷۰ ریال بود که در سال پایانی جنگ به بیست برابر نیز رسید.
تغییرات تیم اقتصادی
تغییر وزرا آن هم در دولتی که در شرایط جنگی کشور را اداره می‌کند اتفاق عجیبی نیست و در دو دولت میرحسین موسوی نیز بارها رخ داد. احمد توکلی، وزیر کار و امور اجتماعی و محمد سلامتی، وزیر کشاورزی، محمدشهاب گنابادی، وزیر مسکن و شهرسازی، حسین موسویانی، وزیر معادن و فلزات در سال ۱۳۶۲ از کابینه اول میرحسین موسوی رفتند.
در دولت دوم جنگ نیز، محمدتقی بانکی، وزیر نیرو در سال ۱۳۶۶، عباسعلی زالی، وزیر کشاورزی در سال ۱۳۶۷ از کابینه رفتند. یکی از مهمترین چهره‌های اقتصادی دولت میرحسین موسوی که طرح کوپنی شدن کالاهای اساسی را اجرایی کرد، حسن عابدی‌جعفری وزیر بازرگانی بود که در نهایت به دلیل مخالفت‌های زیادی که از طرف بازار صورت گرفت در سال ۱۳۶۷ از این وزارتخانه رفت.
عابدی‌جعفری در دفاع از مدیریت خود در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود: «در پایان جنگ، بانک جهانی گزارشی تهیه و اعلام کرد با محاسبات اقتصادی کشور ایران در پایان جنگ باید کشوری ورشکسته باشد اما ادامه این اقتصاد با عدم ورشکستگی به یک معجزه شبیه است. ما در آن زمان هر فکر و ایده‌ای که برای تقویت تولید به ذهنمان می‌رسید انجام می‌دادیم.»
در همین راستا و در گفت‌وگو با آلبرت بغزیان اقتصاددان، علی سعدوندی استاد دانشگاه تهران و مرتضی افقه اقتصاددان به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.
