اگر شوهر بعد از طلاق جهیزیه را پس ندهد خیانت در امانت کرده؟
عصر ایران؛ مجید قاسم‌کردی- در نظام حقوقی ایران، مسئله‌ی استرداد جهیزیه و شناسایی وصف کیفری عدم بازگرداندن آن پس از طلاق یا جدایی زوجه، همواره محل بحث و تفسیر بوده است.
به‌ویژه در پرونده‌هایی که زوجه، پس از ترک منزل مشترک یا وقوع طلاق، اقدام به مطالبه جهیزیه از طریق ارسال اظهارنامه یا طرح دعوا می‌نماید، این پرسش مطرح می‌شود که امتناع زوج از تحویل جهیزیه با وجود حکم قطعی دادگاه، آیا می‌تواند مشمول عنوان «خیانت در امانت» باشد یا خیر.
در نشست قضائی برگزار شده در شهرستان کلاله استان گلستان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰، نظرات مختلفی از سوی قضات محترم ابراز شده است که بررسی و تحلیل آن‌ها، گامی مهم در شفاف‌سازی ابعاد حقوقی این موضوع تلقی می‌شود.
مبانی قانونی و تحلیلی موضوع
بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، برای تحقق بزه خیانت در امانت شرایطی نظیر وجود مال امانی، سپردن مال از سوی مالِک با قصد امانت، و در نهایت تصاحب، تلف یا استفاده غیرمجاز از سوی امین، ضروری است.
بنابراین، رکن مادی این جرم، به سپردن آگاهانه و مبتنی بر عقد یا قرارداد یا حتی توافق ضمنی، وابسته است. در موضوع جهیزیه، پرسش اصلی آن است که آیا می‌توان وضعیت نگهداری و استفاده از جهیزیه را پس از صدور حکم استرداد، مصداق ید امانی تلقی نمود؟
نظر اکثریت قضات شهرستان کلاله
اکثریت قضات بر این باورند که جهیزیه‌ای که به خانه زوج آورده می‌شود، اساساً به‌منظور استفاده خانواده و با اذن زوجه به انتفاع و اباحه تصرف وارد زندگی مشترک می‌شود. این اموال در قالب عقد امانی خاص یا قرارداد مشخصی به زوج سپرده نمی‌شود. بنابراین، نه در ابتدا ید زوج، ید امانی قانونی بوده و نه پس از صدور حکم، این وضعیت تغییر ماهیت می‌دهد.
به استدلال آنان، صدور حکم استرداد جهیزیه، به‌تنهایی موجب تحقق وصف کیفری نمی‌شود، چرا که سپردن عرفی اموال به همسر برای استفاده خانوادگی، فاقد عنصر قصد سپردن در قالب امانت حقوقی یا کیفری است. بدین ترتیب، امتناع از اجرای حکم مدنی، صرفاً واجد وصف حقوقی بوده و باید از مسیر اجرای احکام مدنی پیگیری شود، نه از طریق طرح شکایت کیفری تحت عنوان خیانت در امانت.
نظر اقلیت قضات
در نقطه مقابل، اقلیت بر این باورند که در زمان مطالبه جهیزیه توسط زوجه و صدور حکم قطعی دادگاه، ید زوج از حالت مجاز به تصرف خارج شده و تبدیل به ید غیرمجاز یا امانی می‌شود. به تعبیر دیگر، اذن زوجه برای استفاده از جهیزیه با ارسال اظهارنامه یا ثبت دادخواست، به‌صورت رسمی عدول می‌شود و از آن لحظه به بعد، نگهداری اموال توسط زوج، ماهیت جدیدی می‌یابد.
این گروه از قضات معتقدند که امتناع از تحویل اموالِ موضوع حکم، به‌رغم ابلاغ قانونی و قطعیت حکم، می‌تواند مصداق خیانت در امانت تلقی شود، زیرا در این مرحله، زوج به‌عنوان امین قانونی، موظف به تحویل اموال است و هرگونه تصاحب یا امتناع، واجد وصف کیفری می‌گردد.
از منظر دکترین حقوق کیفری، باید اصل «تفسیر مضیق قوانین جزایی» را مدنظر قرار داد. نمی‌توان صرف صدور حکم مدنی را موجب تغییر ماهیت حقوقی ید دانست و آن را مبنای تحقق یک جرم کیفری قرار داد، مگر آنکه سپردن مال و عناصر دیگرِ مقرر در ماده ۶۷۴ به‌روشنی اثبات شود. این اصل مهم، از تحمیل تفسیرهای موسع که موجب توسعه دایره جرائم می‌شود، جلوگیری می‌کند.
با این حال، در موارد خاص که زوج علی‌رغم اطلاع از حکم قطعی و قطع دسترسی زوجه به جهیزیه، اقدام به تصرف، انتقال یا تلف اموال نماید، می‌توان با استناد به اصل عدول از اذن و تحقق تصرف غیرمجاز، در قالب شرایط خاص و با ارائه ادله کافی، احتمال تحقق بزه خیانت در امانت را بررسی کرد.
در نهایت، راهکار مناسب، تقویت ضمانت اجراهای حقوقی در مرحله اجرای حکم است و نباید مسیر کیفری را به‌عنوان راه‌حل نخستین در چنین دعاوی انتخاب کرد، مگر در شرایطی استثنایی و با رعایت کامل اصول کیفری.
