پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی و نظامی کشور، یکی از نخستین واکنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب قواعد و حقوق بین‌الملل صورت گرفت. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای فوری به شورای امنیت در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای، شهروندان غیرمسلح و نیز ترور مسئولان ارشد لشکری، درخواست نشست اضطراری برای پاسخگویی به تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی را ارائه داد.
در این نامه تصریح‌شده: «رژیم صهیونیستی در اقدامی بی‌پروا، غیرقانونی و از پیش طراحی‌شده، سلسله‌ای از حملات نظامی هماهنگ را علیه مراکز هسته‌ای و زیرساخت‌های غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. این اقدامات، نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تلقی می‌گردد و پیامدهای خطرناک آن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌شدت تهدید می‌کند.»
>>>>اصلی‌ترین و فاحش‌ترین نمود نقض قوانین و حقوق بین‌الملل در این حملات، زیرپا گذاشتن ماده ۲ بند چهار منشور ملل متحد است
در این نامه با اشاره به حملات اسرائیل به تأسیسات تحت نظارت و پادمان کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکیدشده: «حمله به چنین مراکزی نه تنها جان شهروندان غیرنظامی ایران را در معرض تهدید مستقیم قرار داده، بلکه خطر وقوع فاجعه‌ای پرتوی و جبران‌ناپذیر را در منطقه به‌دنبال داشته است. حمله تعمدی به تأسیسات تحت پادمان، نقض صریح کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای و همچنین تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توافق جامع پادمان محسوب می‌شود.»
همچنان که در این نامه اشاره شده و «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه نیز تصریح داشته، «این اقدام تجاوزکارانه به منزله اعلان جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران» محسوب می‌شود.
اصلی‌ترین و فاحش‌ترین نمود نقض قوانین و حقوق بین‌الملل در این حملات، زیرپا گذاشتن ماده ۲ بند چهار منشور ملل متحد است که اشعار می‌دارد: «هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور ممنوع است.»
پیش از این اما تجاوزگری رژیم صهیونیستی به معنای نقض صریح تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران است که عرف بین‌الملل و اصول کلی حقوقی آن را آشکارا نادیده گرفته است. حمله به غیرنظامیان و نیز تأسیسات غیرنظامی، کنوانسیون‌های ژنو و قواعد آمره بین‌المللی (Jus Cogens) را نیز به کلی نقض کرده است.
با توجه به اهداف تجاوزگری‌های اسرائیل که متوجه مراکز نظامی، غیرنظامی و تاسیسات هسته‌ای تحت پادمانی شده، از یک سو کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بشردوستانه مورد تهاجم و نقض واقع شده و هم کنوانسیون ۱۹۸۰ حفاظت فیزیکی مواد هسته‌ای.
در این زمینه حتی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خود از عوامل افزایش تنش‌ها در پرونده هسته‌ای ایران است، هشدار داده که حملات صورت گرفته به تاسیسات هسته‌ای، نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس است و تاسیسات هسته‌ای نباید تحت هیچ شرایطی هدف حمله قرار گیرند.
>>>>ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد از حقی مشروع برای اقدامی متقابل و تلافی‌جویانه علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی برخوردار استدر برابر این اقدامات رژیم تروریستی رژیم اسرائیل، ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد از حقی مشروع برای اقدامی متقابل و تلافی‌جویانه علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی برخوردار است.
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد که در صورت حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع انفرادی یا دسته جمعی اعضاء لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
اهمیت وضعیت حقوقی این حملات باعث شد تا اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز به سرعت بیانه‌ای را در این زمینه منتشر سازد: «این اقدام بی‌شرمانه، نقض صریح و آشکار اصول مسلم حقوق بین‌الملل از جمله ممنوعیت توسل به زور (بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد)، اصل حاکمیت ملی کشورها و قواعد آمره حقوق بین‌الملل بشردوستانه مبنی بر منع هدف‌گیری غیرنظامیان، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض حقوق بنیادین بشر، به‌ویژه حق حیات، کرامت انسانی و امنیت جان شهروندان بی‌دفاع است.»
«اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با استناد به اسناد بین‌المللی، چون کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با یادآوری مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، رژیم اشغالگر قدس را در برابر این جنایات مسئول می‌داند و خواهان تعقیب کیفری عاملان، آمران و مباشران این اقدام ضدبشری نزد نهادهای صالح بین‌المللی است.»
با توجه به وضعیت حقوقی پدید آمده و در ادامه جنایات رژیم تروریستی اسرائیل در کشتار افزون بر ۵۵ هزار فلسطینی از جمله هزاران زن و کودک و سالخورده که از مهرماه ۱۴۰۲ تاکنون به خون خود غلتیده‌اند، سکوت مراجع و نهادهای بین‌المللی به معنای کوبیده‌شدن آخرین میخ‌ها بر تابوت حقوق بین‌الملل خواهد بود.