حمله رژیم اسرائیل به قلمروی سرزمینی دولت جمهوری اسلامی ایران نقض آشکار منشور ملل متحد است که اسرائیل به عنوان عضو سازمان ملل، متعهد به رعایت مفاد آن بوده است. این حمله بر اساس اسناد و موازین حقوق بین الملل یک فعل تجاوزکارانه بوده که هم به عنوان یک فعل متخلفانه بین المللی یعنی نقض قاعده امره ممنوعیت توسل به زور نظامی -آنگونه که در نظریه مشورتی دیوان در قضیه دیوار حائل تصریح شده- اسباب مسئولیت رژیم را فراهم می آورد و هم به استناد جنایت تجاوز نظامی به عنوان یکی از شدیدترین جرایم علیه صلح و امنیت بین‌المللی می‌رسد که زمینه ساز مسئولیت کیفری فردی امران و عاملان این جنایت یعنی سران لشکری و کشوری رژیم است؛ چنانکه ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بر ان صحه می گذارد.
علاوه بر مجرمانه بودن نفس نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ایران و تجاوز به آن، رژیم متجاوز اسرائیل به هدایت حملات علیه جمعیت غیرنظامی و اماکن و اهداف غیرنظامی، مرتکب نقض قواعد و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه یا همان حقوق بشردوستانه از رهگذر نقض اصل بنیادین تفکیک نظامیان از غیرنظامیان و اصل احتیاط در هدف قرار دادن اهداف نظامی با هدف کاهش آسیب به غیرنظامیان شده است. بنابراین هم رژیم اسرائیل و هم سران آن از جهت ارتکاب جنایت تجاوز نظامی و جنایت جنگی هدایت حملات علیه اهداف مورد حمایت بر اساس حقوق بشردوستانه مرتکب نقض هنجارهای بین المللی و ارتکاب جنایات شدید بین‌المللی شده است.
>>>>هم رژیم اسرائیل و هم سران آن از جهت ارتکاب جنایت تجاوز نظامی و جنایت جنگی هدایت حملات علیه اهداف مورد حمایت بر اساس حقوق بشردوستانه مرتکب نقض هنجارهای بین المللی و ارتکاب جنایات شدید بین‌المللی شده است.با توسل به زور نظامی و حمله مسلحانه به کشور، دولت ایران آشکارا و بی‌شک بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع از خود تا مرتفع شدن تداوم حملات را دارد. بازدارندگی هدف تجویز دفاع مشروع است و با توجه به تکرار حملات رژیم علیه ایران و ایرانیان در داخل و خارج کشور، حق دفاع مشروع ایران آشکارا حتی در زمان توقف موقت حملات نظامی اسرائیل وجود دارد. شورای امنیت ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی نباید در برابر تجاوز که جنایتی علیه صلح است، بی‌تفاوت بنشیند هرچند وجود حق رای هم پیمان اسرائیل یعنی امریکا و دیگر دولت‌های غربی کارآمدی این نهاد را در مواجهه موثر با حملات اسرائیل با تردید روبرو می سازد.
در بی عملی شورای امنیت، دبیرکل ملل متحد باید ابتکار عمل را به دست بگیرد و ضمن محکوم کردن این حملات که خود می‌تواند مانع تداوم روایت سازی های زمینه ساز تداوم حمله اسرائیل شود، برای حمایت از قربانیان جنایات اسرائیل اقدام به حقیقت‌یابی کند.
دیپلماسی حقوقی و عدالتخواهانه نیز باید با فعال شدن و مستند سازی جنایات بین المللی پیگیری مسئولیت رژیم را در مراجع جهانی دنبال کند. پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی- با حدود زمانی و مکانی منصرف به حملات رژیم- می تواند یک گام در این مسیر باشد. باید بخاطر داشت دولت ایران در صیانت از قربانیان جنایات بین المللی در قلمروی سرزمینی خود تعهد دارد و باید حق بر حقیقت، عدالت و جبران خسارت ایشان را با بهره گیری از ظرفیت‌های ملی و بین المللی دنبال کند.
*عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران؛ دانش آموخته حقوق کیفری بین‌المللی از دانشگاه تیلبرگ هلند؛ مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران