فرشید شکرخدایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی >>ایرنا با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس اظهار داشت: وزیر اقتصاد مسئولیت سیاست‌گذاری های در حوزه های گمرک، مالیات، جذب سرمایه گذاری و نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی را بر عهده دارد و به همین دلیل ظرفیت عظیمی از اقتصاد تحت نظارت اوست.
وی با بیان اینکه طبق قانون وزیر اقتصاد ریاست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده دارد، به برنامه های ارایه شده از سوی مدنی زاده به مجلس اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد که وزیر پیشنهادی مدافع بهبود محیط کسب و کار است که این امر با تسهیل مالیات ستانی محقق می شود.
این فعال اقتصادی، مدنی زاده را مدافع توسعه اقتصادی ایران دانست و افزود: مهم‌ترین انتظار از وزارت اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار، کاهش ریسک کشور و صنعت های مختلف مانند پتروشیمی و قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها یا ممانعت های صادراتی است که حل مشکلات گمرک و طرح های مرتبط با گمرک و تعرفه های گمرکی نیز در حوزه مسئولیت های این وزارت‌خانه قرار دارد.
>>وزیر اقتصاد باید حامی مالکیت خصوصی باشد
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین گفت: وزیر اقتصاد از طریق ابزارهای تعرفه‌ای و مالیاتی می تواند نقش مؤثری در کاهش ریسک صنعت و اقتصاد ایران ایفا کند.
شکر خدایی با یادآوری اینکه بخشی از ریسک های سیاسی ناشی از تحریم‌ها است که وزیر اقتصاد در آن نقشی ندارد، افزود: بخش عمده‌ای از این ریسک ها مربوط به ریسک های سیستماتیک و ریسک های داخلی مانند مجوزها، موانع کسب و کار و توسعه است و من تصور می کنم وزیر پیشنهادی اقتصاد می تواند در این بخش موثر واقع شود.
وی خاطر نشان کرد: کاهش این ریسک ها مستلزم بهره مندی وزیر اقتصاد از اقتدار لازم، رعایت اصول رقابت، حرکت به سمت رقابت پذیری بیشتر صنایع و احترام به حقوق مالکیت فردی و شرکتی است زیرا هنوز در زمینه حقوق مالکیت با چالش هایی مانند تعطیلی کسب و کارها و یا مصادره اموال در قالب تعزیرات حکومتی روبرو هستیم.
>>وزیر اقتصاد پیگیر حقوق مالکیت خصوصی باشد
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از محورهای برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد را توجه به سرمایه گذاری دانست و خواستار رفع مشکلات سرمایه گذاران و حقوق مالکیت در ایران برای تسهیل سرمایه گذاری ها شد.
شکر خدایی یادآور شد: هنوز در بحث حقوق مالکیت دچار چالش هستیم و باید وزیر اقتصاد متمرکز بر حرمت مال بخش خصوصی و مالکیت خصوصی باشد و با همکاری قوه قضاییه موضوع منع تصاحب اموال شرکت ها و اشخاص را به طور جدی پیگیری کند.
وی بر اصلاح قوانین و مقررات برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری تاکید کرد و اظهار داشت: بازتعریف حقوق مالکیت، یکی از کلیدی ترین راهکارهای کاهش ریسک اقتصادی محسوب می شود.
>>به گزارش ایرنا، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۸ خرداد - مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۵ خرداد ماه برگزار شود.
سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.
سوابق علمی، اجرایی و برنامه های وی برای تصدی وزارت اقتصاد را در لینک های زیر دنبال کنید:
>>مدنی زاده؛ نابغه ریاضی که نامزد هدایت «باب همایون» شد
>>برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد/«رشد عدالت‌محور» مبنای اداره وزارت اقتصاد
>>مدنی‌زاده بدون روتوش/ اصلاحات اقتصادی باید تدریجی باشد/ برنامه رشد اقتصادی عدالت‌محور