به گزارش روز سه شنبه >>ایرنا از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در جلسه نقد و بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام مهریه» با توجه به طرح حاضر در مجلس شورای اسلامی و دغدغههای جامعه در مورد این موضوع، مخالفان و موافقین بسیاری در این باره اظهار نظر کردهاند و اقشار مختلفی به خصوص بانوان نسبت به این طرح نگرانیها و ابهاماتی دارند.
کمیسیون بانوان مرکز با همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان با برگزاری نشست تخصصی و مشورتی با حضور کارشناسان و صاحبنظران در حوزه خانواده درصدد شفافیت بیشتر این طرح و آثار و تبعات آن، برای استحضار نمایندگان و تصمیم گیرندگان پیرامون این مسئله است.
>>وظیفه ذاتی مرکز حمایت از بنیان خانواده است
در این نشست تخصصی، سرپرست کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان دغدغهجامعه پیرامون این طرح گفت: براساس وظیفه ذاتی کمیسیون بانوان و پرچمدار بودن مرکز در امر حقوق عامه، جلسات بسیاری با بخشهای حقوقی قوای سهگانه داشتیم تا نظرات مخالف و موافق را مطرح و به جمعبندی برسانیم و نتیجه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا توجه آنها را به آثار و نتایج این طرح در جامعه جلب کنیم.
معصومه یاوری افزود: هدف از برگزاری چنین نشستی دخالت در امر قانون گذاری نیست اما تحکیم بنیان خانواده اصلی مهم تلقی میشود و درصدد هستیم تا با توان کارشناسان و مشاوران مرکز و استفاده از نظرات اساتید در این حوزه اعم از حقوقی، فقهی و اجتماعی زمینه شفافسازی آثار این طرح را تبیین و به اطلاع تصمیمگیرندگان در این حوزه برسانیم.
>>بهرهگیری از نظرات مشورتی مرکز در اصلاح قوانین
در ادامه این نشست، سفیر مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مورد ماهیت برگزاری چنین نشستی گفت: بهرهگیری از نظرات کارشناسان و جامعهشناسان در کمیسیون بانوان نشانگر دغدغههای مرکز در حوزه زنان و حمایت از بنیان خانواده است.
سارا شیرازی با اشاره به حساسیت و توجه ویژه رئیس مرکز به امر خانواده افزود: مرکز ظرفیتهای خوب و کارشناسی در این حوزه دارد و میتواند به دور از نگرشهای سیاسی و جنسیتی؛ براساس بنیههای حقوقی و اجتماعی چنین طرحهایی را مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به اهمیت و تاثیرات این طرح بر بنیان خانواده گفت: امروز بخش مشاوران خانواده مرکز وکلا مستقیم با خانوادهها در ارتباط است و باید اذعان داشت که مرکز بهترین خاستگاه رسیدگی به چنین طرحهایی است.
شیرازی تصریح کرد: به دنبال تحمیل فشار به تصمیمگیرندگان این طرح نیستیم بلکه در صددیم با بهرهگیری از توان و ظرفیتهای مرکز نقش روشنگری و شفافسازی در مورد مسائل مربوط به حوزه خانواده داشته باشیم.
>>ضرورت پرهیز از نگرشهای جنسیتی در قوانین اجتماعی
همچنین در این نشست، رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به طرح یادشده و ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن برای زوجین و بنیان خانواده گفت: طرح یادشده ابعاد مختلفی در زمینه حقوق جزا و حقوق مدنی دارد و مسلماً بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اثرگذاری آن بر بنیان خانواده، نمیتواند عدالت گستری لازم را در جامعه در پی داشته باشد.
زهرا داور افزود: اگر این طرح بخواهد براساس منویات رهبر معظم انقلاب و برپایه حقوق مدنی استوار باشد، باید طراحان به مسائلی همچون جامعه شناسی خانواده و با پرهیز از نگاه جنسیتی، زن و مرد را از جامعه منفک نکنند و اثرات طرح را بر کل جامعه مورد بررسی قرار دهند.
داور، اساس برگزاری چنین نشستهای تخصصی مشورتی در خصوص طرح ها و لوایح را کمک به تدوین و تصویب قانون جامع و مانع دانست و گفت: طرح نظرات مخالف وموافق صاحب نظران و انتقال جمع این نظرات که برمبنای مطالعه اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی و سیاستهای تعیین شده از اهداف اصلی برگزاری این دست نشستها است.
براساس این گزارش، مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با توجه به جایگاه، شأن و وظایفی که براساس قانون در حوزه حقوقی و حقوق عامه و به ویژه در راستای تحکیم بنیان خانواده دارد، درصدد است با برگزاری این قبیل نشستهای تخصصی با واشکافی چنین موضوعات حساسی که ارتباط مستقیم با ساختار خانواده و جامعه دارد، مسیر تصمیم گیری را برای متولیان روشن و شفاف کند تا تصمیمات اتخاذی برپایه خردجمعی و عقلانیت کارشناسی صورت پذیرد.
در مورد طرح یادشده نیز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برآن است تا با بهرهگیری از توان کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده بدون نگاه جنسیتی به نفع زنان یا مردان، نظریات چنین نشستهای تخصصی را برای استفاده تصمیمگیرندگان فراهم کند.