حسن لاسجردی کارشناس مسائل منطقه روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگار بینالملل >>ایرنا درباره لزوم و اهمیت اجرای توافق امنیتی ایران و عراق و به خصوص موضوع خلع سلاح گروه های مسلح ضدایرانی مستقر در شمال آن کشور؛ اظهار کرد: در اسفندماه ۱۴۰۱، دو کشور ایران و عراق توافقی را امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد گروههای کُردی مسلح مستقر در اقلیم کردستان خلع سلاح شده و اردوگاهها و پایگاههای نظامی آنها برچیده شود. این توافق که با حضور مشاور شورای امنیت ملی عراق و نخستوزیر این کشور صورت گرفت، تعهدی دوطرفه ایجاد کرد که به موجب آن، نباید هیچ تهدیدی از سوی گروههای کُردی علیه ایران از خاک عراق انجام شود و این گروهها باید از مناطق مرزی فاصله بگیرند.
وی گفت: اگر موارد ذکرشده به عنوان اصول اصلی توافقنامه در نظر گرفته شوند، اجرای دقیق آنها میتواند امنیتی پایدار برای دو کشور به همراه داشته باشد. دو طرف متعهد شدهاند که از سرزمین یکدیگر برای اقدام نظامی علیه طرف مقابل استفاده نکنند و اقلیم کردستان نیز موظف است پایگاههای گروههای مسلح را تعطیل کند.
این کارشناس مسائل منطقه بیان کرد: جابجایی پایگاهها و فاصله گرفتن آنها از مرز میتواند روابط ایران و عراق را مستحکمتر کند. مهمتر از همه، اجرای این توافقنامه نشانه تعهد طرفین به آن است. هر چه این تعهد با دقت و عمق بیشتری عملیاتی شود، علاقه و اراده واقعی دو کشور برای اجرای آن بیشتر نمایان خواهد شد. در حال حاضر نکته کلیدی، عملیاتیسازی توافقنامه است که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه خواهان تحقق آن است.
لاسجردی تصریح کرد: از نکات مهم این توافق آن است که عراق متعهد شده اجازه ندهد از خاکش علیه ایران عملیاتی انجام شود و مدیریت گروههای کُردی از طریق اقدامات نظامی، خلع سلاح و انتقال پایگاهها بهطور جدی پیگیری شود.
وی گفت: اگر گروههایی مانند پژاک یا دیگر عناصر مسلح مستقر در شمال عراق بار دیگر عملیات علیه ایران انجام دهند، دولت عراق و بهویژه مسئولان اقلیم باید پاسخگو باشند. اجرای این توافق و پایبندی به آن نیازمند «همکاری قضایی» میان دو کشور، بازداشت عناصر متخلف و تحویل آنها به ایران است تا توافقنامه جنبه عملیاتی پیدا کند.
این تحلیلگر مسائل منطقه اظهار داشت: این توافق نشاندهنده تلاش دو کشور برای حل اختلافات و ایجاد همزیستی مسالمتآمیز در مرزهاست. مقامات اقلیم باید جدیتر از گذشته اجرای مفاد توافق را دنبال کرده و روند عملیاتی شدن آن را تسریع کنند، زیرا این روند بر روابط آتی ایران و اقلیم تأثیر مثبت خواهد داشت.
لاسجردی ادامه داد: دولت مرکزی عراق و اقلیم باید برای تأمین امنیت هزینه کنند؛ چه با اعزام نیروهای نظامی، چه با خلع سلاح و برچیدن پایگاهها. در صورتی که تخلفی از این توافق صورت گیرد، دولت مربوطه باید مسئولیت آن را برعهده گرفته و افراد متخلف را به ایران تحویل دهد.
وی بیان داشت: خواست ایران و عراق برای اجرای توافقنامه امنیتی دارای اولویت بالایی است و طرف عراقی باید با اقدامات عملی، پایبندی خود را اثبات کند. از سوی دیگر، ایران نیز برای کسانی که از گروههای مسلح جدا شده و قصد بازگشت دارند، تسهیلاتی فراهم میکند. با این حال، همکاری دولت اقلیم نقش کلیدی در موفقیت این فرآیند دارد، چرا که توسعه مرزها، همکاریهای اقتصادی، تجاری و گردشگری، همگی در گرو امنیت و اعتماد متقابل است.
این کارشناس مسائل منطقه در پایان خاطرنشان کرد: توافقنامه امنیتی باید از حالت نوشتاری خارج شده و در میدان عمل پیاده شود تا دو کشور مطمئن شوند که به تعهداتشان پایبند هستند. این مسئله بیش از هر چیز به عملکرد اقلیم و همکاری واقعی آنها بستگی دارد.
>>به گزارش ایرنا؛ توافقنامه همکاریهای مشترک امنیتی ایران و عراق اسفند ۱۴۰۱ در مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، از سوی دریابان علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق به امضا رسید.
اردیبهشت ماه بود که دولت عراق با صدور دستوری از سوی مشاور امنیت ملی و با تأیید دفتر نخستوزیری، همه فعالیتهای احزاب و گروههای مخالف ایران مستقر در خاک این کشور را ممنوع اعلام کرد.
طبق اسناد منتشر شده در این ارتباط، تصمیم فوق شامل تعطیلی دفاتر این گروهها و جلوگیری از هرگونه فعالیت نظامی، رسانهای یا سیاسی آنها بهویژه در اقلیم کردستان عراق میشود.
همچنین بر اساس مفاد این دستور، مقرر شده تا نهادهای امنیتی و نظامی، اداره گذرگاههای مرزی و دولت اقلیم، تدابیر لازم را برای اجرای کامل آن اتخاذ کنند. نظارت بر مناطق مرزی بهویژه نواحی کوهستانی که پیش از این محل تردد برخی گروهها بودهاند، نیز تشدید خواهد شد.
بر اساس گزارش رسانههای عراق، این اقدام با هدف حفظ امنیت ملی عراق، جلوگیری از درگیرشدن در تنشهای منطقهای و تقویت روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.