>>به گزارش ایرنا، یک مقام ارشد دولتی روز سه شنبه به وقت محلی به ای‌بی‌سی نیوز گفت: انتظار می‌رود اداره خدمات عمومی کاخ سفید امروز نامه‌ای به آژانس‌های فدرال ارسال کند و از آنها بخواهد «هرگونه قراردادی با هاروارد را مشخص کنند و اینکه آیا می‌توان آنها را لغو یا به جای دیگری منتقل کرد یا خیر».
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، فشارهای خود بر این دانشگاه را افزایش داده است. به گفته کاخ سفید، هاروارد از ارائه اطلاعات مربوط به دانشجویان بین‌المللی خود خودداری کرده است.
ترامپ همچنین آخر هفته اعلام کرده بود که در حال بررسی انتقال ۳ میلیارد دلار بودجه اختصاص یافته از دانشگاه هاروارد به مدارس فنی و حرفه‌ای بوده که اقدامی تازه در نزاع طولانی‌مدت او با این دانشگاه است.
هاروارد هفته گذشته به دلیل دستوری که مانع از پذیرش دانشجویان بین‌المللی این دانشگاه شد، علیه دولت شکایت کرد.
در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار شبکه ای بی سی قرار گرفت، دولت تاکید کرده است که هر سازمانی که با دولت قرارداد دارد، باید «متعهد به رعایت قوانین فدرال بوده و از منابع مالی مالیات‌دهندگان محافظت کند.»
دولت آمریکا در ادامه این نامه، ادعا کرده است که دانشگاه هاروارد «همچنان به تبعیض نژادی، از جمله در روند پذیرش دانشجو و سایر جنبه‌های زندگی دانشجویی، ادامه می‌دهد». این انتقادات، بخشی از سیاست‌های تنوع، برابری و شمول هستند که دولت ترامپ تلاش کرده است آنها را محدود کند.
همچنین در این نامه ادعا شده است که هاروارد «احتمالاً در شیوه های استخدامی خود تبعیض‌آمیز عمل کرده و شاید برخی بندهای قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ موسوم به (Title VII) را نقض کرده باشد».
به گفته این مقام دولتی، این نامه همچنین درباره آنچه «بی‌توجهی نگران‌کننده دانشگاه هاروارد به امنیت و رفاه دانشجویان یهودی» نامیده، ابراز نگرانی کرده است.
در این نامه از نهادهای فدرال خواسته شده است تا پیش از تاریخ ۶ ژوئن، فهرستی از قراردادهای خود با دانشگاه هاروارد به همراه تصمیمات احتمالی درباره آنها ارائه دهند.
در ادامه این نامه آمده است که «قراردادهایی که استانداردهای لازم را رعایت نکرده‌اند، برای دلایل فنی لغو شوند و در صورت امکان، به پیمانکاران جدید سپرده شوند.»
در این نامه همچنین آمده است: «توصیه می‌کنیم آژانس شما، هر قراردادی را که تشخیص می‌دهد با استانداردهای لازم مطابقت ندارد، به‌صورت تسهیلی (برای راحتی) لغو کند و قراردادهایی را که ممکن است توسط طرف‌های ثالث دیگر بهتر اجرا شوند، به فروشنده یا پیمانکار جدید واگذار نماید. همچنین از آژانس شما خواسته می‌شود در آینده برای خدماتی که پیش‌تر قصد داشتید به دانشگاه هاروارد واگذار کنید، به‌دنبال تأمین‌کنندگان جایگزین باشید.»
دانشگاه هاروارد تاکنون در برابر این نامه موضع‌گیری رسمی نداشته است.