به گزارش روز یکشنبه >>ایرنا از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، تورج امرایی افزود: این معاونت به عنوان نهاد دارنده اطلاعات، نهاد امین دارایی و نهاد ناظر در حوزه «دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق» تعیین شده است.
وی اظهار داشت: در تحولی مهم برای زیست‌بوم فناوری کشور، هیات وزیران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت»، برای نخستین‌بار دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را به عنوان دارایی قابل توثیق به رسمیت شناخت.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: بر اساس این آیین‌نامه، که به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده است، طیف متنوعی از دارایی‌های فیزیکی و غیرملموس از جمله سپرده‌ها، اوراق بهادار، فلزات گران‌بها، کالاهای موجود در انبار و دانش فنی شرکت‌ها در فهرست دارایی‌های قابل توثیق قرار گرفته‌اند.
امرایی تاکید کرد: در این مصوبه، معاونت علمی به عنوان نهاد دارنده اطلاعات، نهاد امین دارایی و نهاد ناظر در حوزه «دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق» تعیین شده است؛ موضوعی که برای نخستین‌بار جایگاه رسمی این نوع دارایی نامشهود را در نظام مالی کشور تثبیت می‌کند.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه در مراحل ابتدایی رشد خود، با کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به منابع مالی مواجه‌اند، «نبود دارایی‌های مشهود» برای وثیقه‌گذاری نزد بانک‌ها و نهادهای تأمین مالی را از جمله دلایل این چالش دانست.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: این در حالی است که ارزش واقعی این شرکت‌ها در دانش، فناوری، تیم متخصص و توان توسعه محصول آن‌ها نهفته است، نه در املاک.
امرایی به مدل چرخه عمر شرکت‌های فناور اشاره و اذعان کرد: این مدل نشان می‌دهد که در مراحل ابتدایی توسعه محصول، گردش نقدینگی شرکت‌ها منفی است. در این مرحله، به دلیل هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه، طراحی، تست‌های آزمایشگاهی، نمونه‌سازی و ورود به بازار، شرکت نیازمند اهرم‌های مالی مؤثر با وثایق متناسب با ماهیت خود است.
وی نداشتن دسترسی به این ابزارها را مهم‌ترین عامل شکست یا انحراف مسیر بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد و ادامه داد: تا پیش از این، شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات و تامین‌مالی، یا باید دارایی‌های فیزیکی قابل توثیق ارائه می‌دادند، یا ناچار بودند برای حفظ جریان نقدینگی، وارد فعالیت‌های جانبی غیرمرتبط شوند. در برخی موارد نیز، جذب سرمایه‌گذار منجر به از دست رفتن کنترل مالکیت فکری یا منحرف شدن مسیر توسعه فناوری می‌شد که نتیجه آن، توقف رشد و باقی‌ماندن بسیاری از فناوری‌ها در مرحله نمونه اولیه بود.