سپهر کرمی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار گره جامعه >>ایرنا با اشاره به حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی، اظهار کرد: طبق داده‌های آماری، ایران به سرعت در حال تبدیل شدن به جامعه‌ای سالمند است و این روند نگران‌کننده ناشی از سه عامل اصلی افزایش امید به زندگی و سطح سلامت، کاهش نرخ زاد و ولد که موجب روند نزولی ثبت ولادت‌ها از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ شده و عامل سوم تغییر سبک زندگی و ارزش‌های خانوادگی است.
کرمی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با رشد سالانه ۱.۶ درصدی، جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰ به ۹۳ میلیون نفر خواهد رسید که ساختار سنی نامتعادلی دارد و این امر ضرورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای جوان‌سازی جمعیت را پررنگ می‌کند.
این پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت، درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز گفت: این قانون با محوریت ۷۳ ماده و چهار دسته سیاست‌های تشویقی، ترویجی، پژوهشی و بازدارنده تدوین شده است اما چالش اصلی فقدان شناخت دقیق گروه‌های هدف است.
وی تاکید کرد: در این قانون، گروه‌های هدف از جمله خانواده‌های در آستانه طلاق که سهم قابل توجهی از آمار طلاق ۴۲ تا ۴۹ درصد نسبت به ازدواج در ۱۴۰۰-۱۴۰۲ را تشکیل می‌دهند، کمتر دیده شده است.
سیاست‌ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اغلب بر زوج‌های جوان متمرکز است؛ در حالی که مسائل اقتصادی اجتماعی مانند بیکاری، مسکن و شکاف نسلی تأثیر مستقیم بر فرزندآوری دارد.کرمی گفت: سیاست‌ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اغلب بر زوج‌های جوان متمرکز است؛ در حالی که مسائل اقتصادی اجتماعی مانند بیکاری، مسکن و شکاف نسلی تأثیر مستقیم بر فرزندآوری دارد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های جمعیتی ایران در دهه‌های اخیر دچار نوسان شده است، افزود: کشور ما، چهار دوره متغیر پیش از انقلاب که سیاست‌های کاهش جمعیت با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» همراه بود؛ دهه ۶۰ که رشد انفجاری جمعیت با سیاست‌های افزایشی رشد ۴ درصدی داشت؛ سال‌های بین ۱۳۶۸-۱۳۸۸ که بازگشت به سیاست‌های کاهشی و رسیدن رشد به ۱.۶ درصد و از سال ۱۳۸۹ تاکنون که تلاش برای افزایش جمعیت با قوانینی مانند حمایت از خانواده بوده؛ را تجربه کرده است.
به گفته این پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت، نوسان‌ها در سیاست‌های جمعیتی ایران نشان‌دهنده بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی بلندمدت و تأثیرپذیری از شرایط سیاسی اجتماعی است.
کرمی درباره مهم‌ترین نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در این قانون سه ضعف اساسی مبنی بر بی‌توجهی به ریشه‌های طلاق، تمرکز صرف بر مشوق‌های مادی و غفلت از نقش زنان همچنان مشهود است.
وی با اشاره به بی‌توجهی به ریشه‌های طلاق خاطرنشان کرد: مواد بازدارنده مانند محدودیت طلاق یکطرفه بدون ارائه راهکارهای تحکیم خانواده ممکن است نتیجه معکوس دهد.
کرمی درباره تمرکز صرف بر مشوق‌های مادی نیز گفت: اگر فرهنگ گفت‌وگو و مهارت‌های زندگی آموزش داده نشود، تسهیلات مسکن یا وام‌های فرزندآوری مشوقی برای ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری محسوب نمی‌شود و این اقدامات صرفا مادی کافی نیستند.
این پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت، اولویت‌بندی تحکیم خانواده و کاهش طلاق از طریق مشاوره‌های اجباری پیش از ازدواج و آموزش مهارت‌های ارتباطی، اجرای سیاست‌های تفکیک‌شده و ارائه مشوق‌های متنوع به گروه‌های مختلف زوج‌های جوان، خانواده‌های پرجمعیت، زنان شاغل، نظارت مستمر بر اجرای قوانین و ایجاد سامانه پایش اثرگذاری قوانین با شاخص‌های کمّی را از جمله راهکارهای دستیابی به اهداف سیاستگذاری های حوزه جمعیت و خانواده عنوان کرد.