>>به گزارش ایرنا از توانیر، مسعود خانی روز شنبه در این باره اظهار داشت: از این میزان معوقات، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش تجاری و ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات از بخش خانگی است.
وی تاکید کرد: موضوع وصول مطالبات، امسال متفاوت از سالهای گذشته به الزام قانونی برای شرکتهای توزیع برق تبدیل شده و بر اساس بند ژ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، همه شرکتهایی که خدمات و کالای دولتی ارایه می‌دهند از جمله شرکتهای توزیع نیرو، مکلف شدند کل مطالبات از شرکتهای غیر دولتی را وصول کنند.
وی همه شرکت های زیرمجموعه صنعت برق را بر اساس آیین‌نامه ابلاغی دولت، در گستره شمول این مبحث دانست و با اشاره به پیگیری دو نهاد نظارتی (دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور) در این خصوص، افزود: در صورتی که عدم وصول مطالبات ناشی از قصور، اهمال یا ترک فعل باشد، در حکم تصرف در اموال دولتی است و تبعات سنگینی را برای شرکتها به همراه دارد.
خانی تاکید کرد: لازم است شرکتهای برق هم به لحاظ اطمینان خاطر از جریان نقدینگی و هم پاسخگویی به نهادهای قانونی، روی این موضوع تمرکز کنند.
مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی شرکت توانیر گفت: بر اساس قانون بودجه امسال، تمامی دستگاههای ارائه دهنده کالا و خدمات دولتی مکلف شدند نسبت به وصول مطالبات از شرکتهای غیر دولتی اقدام کنند و عدم ورود به این موضوع می‌تواند به منزله تصرف در اموال دولتی تلقی شود.