به‌گزارش >>ایرنا، قاضی «جاستیس گوس» ساعت ۲ و ۲۵ دقیقه بامداد پنجشنبه (به وقت محلی) با پذیرش شکایت «برتریس پمپ»، یکی از ساکنان سابق چاگوس، با صدور حکمی موقت دولت را از برداشتن «هرگونه گام قطعی یا الزام‌آور حقوقی برای نهایی‌کردن مذاکرات درباره انتقال حاکمیت» منع کرد.
این حکم در حالی صادر شد که انتظار می‌رفت کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، با حضور مجازی در مراسم رسمی با مقامات موریس، واگذاری این مجمع‌الجزایر را اعلام کند. منابع دولتی این توافق را «ضروری برای امنیت ملی و احترام به احکام بین‌المللی» توصیف کرده‌اند. بر اساس مفاد منتشرشده، انگلیس در مقابل واگذاری حاکمیت، پایگاه نظامی مشترک با آمریکا در جزیره «دیگو گارسیا» را به مدت ۹۹ سال اجاره خواهد کرد.
اما شاکی پرونده، خانم پمپ، که متولد جزیره دیگو گارسیا و از تبار ساکنان اصلی چاگوس است، ادعا کرده که دولت انگلیس با نادیده‌گرفتن جامعه آواره‌شده این جزایر، اصول قانون حقوق بشر و قانون برابری را زیر پا گذاشته است.
چاگوسی‌ها گروهی از مردم بومی هستند که از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ به‌تدریج از جزایر زادگاه خود اخراج و عمدتاً به موریس منتقل شدند تا زمینه برای احداث پایگاه نظامی آمریکا فراهم شود. در حالی‌که نسل اول ساکنان تابعیت بریتانیایی دارند، نسل‌های بعدی که در خاک دیگر کشورها متولد شده‌اند، از حقوق کامل برخوردار نیستند.
دولت انگلیس صبح پنجشنبه بدون اشاره مستقیم به حکم دادگاه، تأکید کرد که از اظهارنظر درباره پرونده‌های قضایی در جریان خودداری می‌کند. سخنگوی رسمی دولت ضمن دفاع از توافق واگذاری، آن را «تصمیمی درست در راستای منافع مردم انگلیس و امنیت ملی» توصیف کرد.
اما این طرح از ابتدا با انتقادهای گسترده‌ای در داخل انگلیس و حتی در دولت آمریکا مواجه شد. منتقدان، از جمله اعضای حزب مخالف دولت (محافظه‌کار) و شخصیت‌های وابسته به حزب راستگرای اصلاح، واگذاری چاگوس را «تضعیف حاکمیت ملی انگلیس» خوانده‌اند. رابرت جنریک، وزیر دادگستری دولت سایه گفته است: «می‌بینیم که خاک بریتانیا به کشوری واگذار می‌شود که روابط نزدیکی با چین دارد، و میلیاردها پوند از مالیات مردم انگلیس برای اجرای این توافق صرف می‌شود.»
از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران معتقدند اعلام این توافق در زمانی که دولت با فشار اقتصادی، کاهش پرداخت‌های اجتماعی و انتقاد عمومی مواجه است، می‌تواند به شکاف بیشتری در پایگاه اجتماعی حزب حاکم منجر شود. این نگرانی پس از عملکرد ضعیف حزب کارگر در انتخابات محلی اخیر تشدید شده است.
>>پیشینه و بُعد بین‌المللی پرونده
واگذاری مجمع‌الجزایر چاگوس به موریس یکی از حساس‌ترین پرونده‌های حقوق بین‌الملل در دهه‌های اخیر بوده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۹ به نفع موریس رأی داد و مجمع عمومی سازمان ملل نیز از انگلیس خواست تا حاکمیت خود را بر این منطقه پایان دهد.
با وجود این، برخی دولت‌های غربی از جمله آمریکا نسبت به تغییر وضعیت این منطقه ابراز نگرانی کرده بودند. گفته می‌شود دونالد ترامپ در دیدار با استارمر در اسفند ماه سال گذشته، با اجرای توافق موافقت ضمنی کرده بود. اما برخی چهره‌های جمهوری‌خواه از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از این تصمیم انتقاد کرده و در اظهاراتی ادعایی، روابط موریس با چین را «نقطه‌ضعف استراتژیک» خوانده‌اند.
بر اساس برنامه اعلام شده، جلسه رسیدگی به این پرونده امروز در دادگاه عالی برگزار شود. تا صدور رأی نهایی، دولت انگلیس از امضای هرگونه سند نهایی یا رسمی‌سازی انتقال حاکمیت منع شده است.
با توقف موقت این توافق، پرونده‌ای که می‌توانست یک نقطه‌عطف در سیاست استعماری انگلیس تلقی شود، اکنون به میدان نزاع حقوقی، سیاسی و ژئوپلیتیک تازه‌ای تبدیل شده است.