>>به گزارش ایرنا، مهدی یونسی رستمی روز چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران توضیح داد: با همکاری و مساعدت دستگاه قضا و استاندار گیلان چالش چندین ساله صادر کنندگان استان در گمرک آستارا حل و فصل شده است.
وی ضمن قدردانی از شخص رییس قوه قضاییه، افزود: از این پس صادرکنندگان مازندران به خصوص در صادرات میوه مرکبات و کیوی می توانند در استان ثبت سفارش کرده و بدون مشکلات محصولات کشاورزی را از مرز آستارا خارج کنند.
استاندار مازندران با تاکید بر این که، سه بندر استان ظرفیت بسیار بالایی برای صادرات محصولات تولیدی استان دارند، اظهار کرد: تفکر تیم مدیریتی استان به این تصمیم رسیده است که با رونق صادرات محصولات کشاورزی تولیدی در بنادر همین منطقه سبب اشتغالزایی و گسترش سرمایه گذاری و در نتیجه درآمدزایی می شود.
یونسی رستمی از بندر امیرآباد به عنوان یک ظرفیت بسیار بالا در خطه شمال نام برد و گفت: تمام تلاش را در فعال تر کردن این بندر برای صادرات محصولات مختلف تولیدی و صنعتی به کار خواهیم گرفت.
استاندار مازندران خاطر نشان کرد: به طور یقین با گسترش صادرات و واردات در بنادر استان ثروت و گردش مالی به نفع مردم در اشتغالزایی و درآمد آنان می شود.
>>حل مشکلات صادر کنندگان مازندران در گمرک آستارا
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با توضیح این که مطالبه صادر کنندگان از شخص رییس دستگاه قضا که هفته گذشته به استان سفر کرده بود، به نتیجه رسیده است، گفت: تداوم کارشکنی گمرک آستارا برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان به خصوص مرکبات و کیوی با پیگیری دستگاه قضایی و همکاری استاندار گیلان حل و فصل شد.
علی تقی پور افزود: یکی از بزرگترین و مهمترین چالش لاینحل صادرکنندگان استان، گمرک آستارا بوده است که اصلا همکاری نداشت، اما امروز این چالش حل و فصل شد.
وی اظهار کرد: به دلیل مشکلات ترخیص کالا در گمرک آستارا و خواب خودروها همراه با هزینه حمل، از سوی دیگر به دلیل این که یخچال های خودروهای سنگین برای صادرات محصولات کشاورزی مازندران مناسب نیست و فساد پذیری محصولات را افزایش می دهد، ضرر و زیان صادر کنندگان بسیار بالا می رفت.
وی توضیح داد: از این پس صادرکنندگان مازندران با ثبت سفارش در گمرک استان محصولات را بدون مشکلات گمرک در آستارا، محصولات را می توانند بدون توقف خودرو صادر کنند.
به گزارش >>ایرنا، بررسی مشکلات تخصیص ارز برای صادرکنندگان مازندران که در نوبت چهار تا پنج ماهه قرار می گیرند، تامین ارز برای ماشین آلات و مواد اولیه برای تولیدکنندگان مازندران که با چالش های زیادی مواجه است از موضوع های دستور کار امروز شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی بوده است.
یکی دیگر از مواردی که در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مازندران مورد رسیدگی قرار گرفته است، مشکلات اجرای طرح توسعه واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری استان بوده است.
مشکلات از این قرار است که واحدهای غیر مجاز که در کنار واحدهای مجاز در مازندران ایجاد شده است سبب شد تا سازمان دامپزشکی طبق قانون با طرح توسعه واحد های مجاز مخالفت کند. چراکه طبق قانون هر گونه افزایش ظرفیت کمی و کیفی دامی رعایت فواصل آن ضروری است. حتی اگر آن واحد تولیدی فاقد پروانه بهره‌برداری باشد.
نمونه بارز این مشکلات که در این شورا مطرح شد این که یک دامداری شیری سنتی فاقد پروانه بهره‌برداری مانع طرح توسعه یک مرغداری مادر دارای مجوز رسمی و قانونی بهره برداری شده است واحدهای که ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است ولی طبق این قانون نمی تواند مجوز طرح توسعه را عملیاتی کند.
استاندار مازندران در این جلسه در این خصوص پیشنهاد کرد که حریم و فواصل در اجرای طرح‌های کشاورزی در مازندران با توجه به کمبود و ارزش بالای زمین، باید بازنگری شود.