به‌گزارش >>ایرنا، دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) امروز (چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت) اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) از ۲.۶ درصد در مارس (اسفند/فروردین) به ۳.۵ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از پیش‌بینی ۳.۳ درصدی اقتصاددانان هم فراتر رفت. نهاد آماری دلیل اصلی این افزایش را «افزایش چشمگیر قبض‌های خانگی» عنوان کرد؛ به‌گونه‌ای که قیمت برق و گاز ۶.۴ درصد بالا رفت، مالیات شوراها حدود ۵ درصد جهش کرد و نهاد ناظر بر شرکت‌های توزیع کننده آب به موسسات خدماتی اجازه داد که به‌طور متوسط ۱۰ پوند در ماه به قبوض آب در انگلستان و ولز بیفزایند. هزینه اینترنت، تلفن همراه و حتی مجوز تماشای تلویزیون نیز در همین بازه رشد داشته است.
افزایش نرخ تورم بلافاصله انتظارات پیرامون کاهش بعدی نرخ بهره بانکی را تحت تاثیر قرار داد. پیش از انتشار این آمار، بازارهای مالی دو کاهش دیگر در نرخ پایه بانک انگلستان برای سال جاری را قطعی می‌دانستند اما اکنون احتمال آن‌که در نشست ماه آتی تغییری رخ ندهد، حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. تحلیلگران مؤسسه مشاوره مالی «کپیتال اکونومیکس» هشدار داده‌اند که رشد تورم هسته (از ۳.۳ به ۳.۸ درصد) و تورم خدمات (از ۴.۷ به ۵.۳ درصد) برای مقام‌های بانک مرکزی «نگران‌کننده» است؛ زیرا این دو شاخص مستقیماً با رشد دستمزدها مرتبط هستند و سیاست‌گذاران پولی به دقت آن‌ها را زیر نظر دارند.
ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، با ابراز «ناامیدی» از ارقام جدید تورم گفت: «هنوز فشار معیشتی بر دوش مردم سنگینی می‌کند. ما وارث تورم دو رقمی هستیم اما مصمم هستیم با افزایش حداقل دستمزد، تثبیت مالیات سوخت و توافق‌های تجاری تازه، پول بیشتری در جیب مردم بگذاریم.»
در مقابل، مل استراید، وزیر دارایی دولت سایه انگلیس (حزب محافظه‌کار) هشدار داد: «تورم بالای ۲ درصد که توسط بانک مرکزی هدف‌گذاری شده، خانواده‌ها را نگران کرده است. ما تورم را در زمان تحویل دولت مهار کرده بودیم اما مدیریت اقتصادی دولت جدید هزینه زندگی را دوباره بالا برده است.»
در همین حال شارون گراهام، دبیرکل یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری در انگلیس موسوم به «یونایت» هم گفت: «بحران هزینه‌های زندگی هنوز تمام نشده؛ قیمت‌ها یک‌سوم سریع‌تر از دستمزدها رشد کرده‌اند. تنها راه واقعی جبران، افزایش حقوق از مسیر چانه‌زنی جمعی است.»
این درحالیست که اتاق بازرگانی انگلیس با اشاره به «طوفان کامل هزینه‌ها» هشدار داده است که ۵۵ درصد بنگاه‌های تجاری کشور در ماه‌های آینده ناگزیرند قیمت کالا و خدمات خود را بالا ببرند. یک سخنگوی این نهاد به خبرنگاران گقت: «افزایش بیمه ملی، رشد محدود حداقل دستمزد و تعرفه‌های وارداتی جدید، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. دولت باید هرچه سریع‌تر نقشه راه مالیاتی روشنی برای کاهش بار بیمه و مالیات کسب‌وکارها ارائه دهد.»
>>به گزارش ایرنا، افزایش تورم در سال ۲۰۲۳ به بالای ۱۰ درصد و رکوردشکنی قبض‌های انرژی، انگلیس را با شدیدترین بحران معیشتی طی چهار دهه اخیر روبه‌رو کرد. بانک مرکزی انگلستان برای مهار این موج نرخ بهره را از دسامبر ۲۰۲۱ به‌سرعت بالا برد و در تابستان سال ۲۰۲۴ به ۵.۵ درصد رساند. از آن زمان تاکنون چهار بار این نرخ کاهش یافته است، اما جهش جدید تورم تردیدهایی در مسیر کاهش‌های بعدی ایجاد کرده است.
تحلیلگران معتقدند که بخشی از افزایش تورم در ماه آوریل به تعطیلات عید پاک مربوط می‌شود و احتمال دارد در داده‌های ماه مه تعدیل شود، اما ادامه فشار ناشی از قیمت خدمات و دستمزدهای پایین می‌تواند مهار تورم را برای سیاست‌گذاران پیچیده‌تر کند؛ موضوعی که در نهایت بر نرخ بهره، بازار مسکن و قدرت خرید خانوارها اثر خواهد گذاشت.