>>به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری کل اصفهان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری روز چهارشنبه افزود: اجرای این آیین‌نامه در استان نیازمند هماهنگی فراجا، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه‌گر بود که این هماهنگی انجام شده است.
وی اظهار داشت: مسوولیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه با دادستان مرکز استان و دستورالعمل مرتبط نیز از سوی معاون اول قوه قضاییه به همه حوزه‌های قضایی ابلاغ شده است.
رییس کل دادگستری اصفهان افزود: بند دال ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در رابطه با تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی تصریح می کند: «به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند.»
وی اظهار داشت: با اجرای این آیین نامه گزارش کارشناس تصادفات و پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی(ثنا) به طرفین، شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود.
حجت‌الاسلام جعفری تاکید کرد: یکی از سیاست‌های محوری و اصلی قوه قضاییه در سند تحول و سیاست‌های ابلاغی، کاهش ورودی پرونده است که با توجه به آمار سالیانه تصادفات خسارتی و تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی با اجرای این آیین نامه ضمن تحقق این سیاست، تا حد زیادی از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد.
وی یادآور شد: در برخی زیرساخت‌ها نظیر سامانه‌های مورد نیاز کمبودها و نواقصی وجود دارد که لازم است نسبت به تکمیل و رفع آن اقدام شود؛ در عین حال اجرای قانون با توجه به اهداف پیش‌بینی شده به هیچ وجه نباید متوقف شود.
رییس کل دادگستری اصفهان افزود: پرونده تصادفات منتهی به فوت، همچون گذشته برابر قوانین و مقررات به محاکم ارجاع می‌شود و محاکم مکلف به رسیدگی هستند و آنچه مربوط به اجرای این قانون می‌شود، صدمات بدنی غیر عمدی است که در تصادفات رانندگی به افراد وارد می‌شود.