به گزارش روز دوشنبه >>ایرنا، لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در دستور کار مجلس قرار گرفته و بررسی آن در صحن علنی ادامه دارد. قانونی که جای خالی آن در ۲ دهه گذشته و پس از حرفه‌ای شدن فوتبال ایران به شدت احساس می‌شود. به طوری که خیلی از مصائب فوتبال باشگاهی ایران در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی به بی‌قانونی در این حوزه برمیگردد.
کاظم اولیایی، مدیرعامل اسبق استقلال در گفت‌وگو با ایرنا درباره بررسی لایحه نظام جامه باشگاه‌داری در مجلس گفت: این قانون به مدت ۱۳، ۱۴ سال قبل، اول به عنوان طرح در مجلس مطرح شد و پس از چندین سال مجلس از دولت خواسته که این قانون را برای تصویب به صورت لایحه به مجلس بفرستد. چند سال قبل، لایجه نظام جامع باشگاه‌داری در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد و کلیات آن در ماه قبل تصویب و هفته گذشته بررسی جزئیاتش آن آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه لیگ فوتبال ایران در حالی از سال ۸۰ حرفه‌ای شد که قانون حرفه‌ای نداشت، اظهار داشت: در حالی فوتبال حرفه‌ای شد که قانون بر مبنای شرایط جدید نداشت و لیگ حرفه‌ای ایران بر اساس قانون آماتوری اداره می‌شود. فدراسیون فوتبال ایران هم به صورت آماتوری اداره می‌شد که پس از تعلیق و تغییر اساسنامه توانست فیفا را متقاعد کند که فدراسیون ایران فدراسیون حرفه‌ای است و مجمع دارد و هیات رئیسه آن منتخب مجمع چهار سال اداره آن را به عهده دارند.
اولیایی با اشاره به شرایط اداره فوتبال در کشورهای توسعه‌یافته، تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه اداره و اجرای فوتبال، توسط باشگاه‌ها انجام می‌شود، یعنی فوتبال باشگاه‌محور است. در ایران اما فوتبال، دولت‌محور است و این مسئله سبب شده تا عوارض منفی زیادی دامن فوتبال را بگیرد.
وی ادامه داد: در دنیا برای توسعه پایدار، کار به دست مردم سپرده می‌شود و دولت به عنوان ناظر، پشتیبان و برنامه‌ریز عمل می‌کند. در ایران توقع داریم دولت فوتبال را اداره کند. الان بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد هزینه‌های فوتبال را دولت تامین می‌کند. این در حالی است که در دنیا، فوتبال به عنوان صنعت پولساز به دولت‌ها مالیات خیلی خوبی می‌دهد، در ایران اما فوتبال پول خیلی خوبی از دولت می‌گیرد. به اندازه‌ای هم که پول دولت در فوتبال هزینه می‌شود، بازدهی و خروجی ندارد،
مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال تاکید کرد: فوتبال حرفه‌ای دنیا، باشگاه محور است و نمایندگان باید با توجه به قانونی که تصویب می‌شود، به این نکته توجه کنند. مجری و اجرا کننده ورزش باید مردم باشند و نباید دولت برای فوتبال حرفه‌ای تعیین تکلیف کند. باید به جای دولت سالاری در فوتبال به سمت باشگاه‌سالاری برویم.
اولیایی در واکنش به اینکه یکی از مصائب باشگاه‌داری آماتوری در ایران هزینه‌های بی‌ضابطه و بدون قاعده است که سبب گسترش فساد در فوتبال شده است، یادآور شد: در دوره قبلی وزارت ورزش، توسط کیومرث هاشمی، بند فیرپلی مالی در ورزش در برنامه هفتم توسعه گنجانده شد. بر اساس این قانون، باشگاه باید به هر اندازه‌ای که درآمد دارد، هزینه کند. باشگاه محدودیتی در هزینه ندارد اما این هزینه باید از درآمد باشد. این قانون پیرو قانون فیرپلی مالی ابلاغی فیفا که سال ۲۰۱۱ فیفا مصوب و یوفا از سال ۲۰۱۵ اجرایی کرد و حتی محرومیتهایی هم اعمال شد است. این به کنفدراسیون آسیا هم ابلاغ شده و به فدراسیون فوتبال ایران هم پیشنهاد اجرای داوطلبانه شده و اگر این قانون برای آسیا اجباری شود، قطعا باشگاه‌ها ایران برای شرکت در مسابقات حرفه‌ای آسیا در آینده دچار مشکل خواهند شد. براساس این قانون باشگاه نباید هزینه‌هایش را از وام و قرض یا کمک دولت تامین کنند و فقط باید از محل درآمد هزینه کند.
وی در واکنش به اینکه راه‌های درآمدزایی اصلی باشگاه‌های ایرانی مانند حق پخش تلویزیونی، بسته است، گفت: باشگاه‌ها در فوتبال دنیا از ۵ راه عمدتا به دنبال درآمد هستند. حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی، استفاده از اسپانسرهای تبلیغاتی به‌خصوص پیراهن و درآمد روز بازی، پرورش و فروش بازیکن، استفاده لوگو و برند باشگاه با رعایت کپی رایت، راههایی هستند که عمدتا باشگاه‌های فوتبال در لیگ‌های معتبر درآمد کسب می‌کنند. در ایران هم باید مسیر را برای درآمدزایی باز کرد، نمی‌شود عنوان کرد چون راه بسته است، پس با قرض و وام و کمک دولت تیم‌داری کنیم.
اولیایی با ذکر یک مثال ادامه داد: الان باشگاه به بزرگی استقلال با ۸۰ سال سابقه و پر افتخارترین باشگاه‌های ایران در آسیا بیش از ۱۱ بازی است که اسپانسری روی پیراهن ندارد و عملا با توجه به اینکه بودجه آن را یک مجموعه بزرگ می‌دهد از این درآمدزایی بیبهره بوده و این یک رفتار آماتوری است.
مدیرعامل اسبق استقلال با تاکید بر اینکه فوتبال در ایران بی‌دلیل گران شده است، افزود: با وجود اینکه هنوز قانون جامع باشگاه‌داری در مراحل تصویب است اما برای جلوگیری از ضربات مالی و فرهنگی به فوتبال، باید از قوانین موجود مانند قانون فیرپلی مالی قانون هفتم توسعه استفاده کرد. البته چنین قوانینی مرد اجرا و عمل می‌خواهد!