>>به گزارش ایرنا، اجلاس امروز میان سران اتحادیه اروپا و دولت انگلیس را می‌توان نماد تحرکی نو در روابط دو طرف پس از سال‌ها سردی و تنش پس از برگزیت ارزیابی کرد. محورهای اصلی این نشست شامل تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی، کاهش موانع تجاری، تعامل در حوزه اقلیم و انرژی و توافق‌های تازه درباره تبادل جوانان و تحرک تحصیلی است.
بر اساس متون غیررسمی گزارش‌شده، انگلیس خواستار مشارکت فعال‌تر در برنامه‌های دفاعی اتحادیه اروپا، از جمله «صندوق دفاعی اروپا» و طرح‌های موسوم به «پِسکو» شده است؛ مجموعه‌ای شبیه به یک ناتوی اروپایی که هدف آن افزایش توان نظامی مستقل از آمریکا در درون اتحادیه اروپاست. این درحالی است که برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه با پیش‌شرط‌هایی نظیر پذیرش صلاحیت دیوان دادگستری اروپا و هم‌راستایی با استانداردهای مقرراتی اروپا، این مشارکت را مشروط کرده‌اند.
استارمر تلاش دارد هم‌زمان با حفظ خط‌قرمزهای اعلام‌شده در انتخابات پارلمانی سال گذشته، به‌ویژه درباره عدم بازگشت به بازار واحد و اتحادیه گمرکی، در حوزه‌هایی نظیر سلامت غذایی (SPS)، گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، انرژی و همکاری‌های آکادمیک، به تعامل نزدیک‌تری با اروپا برسد. این راهبرد «نزدیک شدن بدون عضویت» گرچه مورد حمایت بخشی از نخبگان و صنایع انگلیسی است، اما در بروکسل با دیده تردید نگریسته می‌شود.
مطابق اسناد منتشرشده از سوی اندیشکده‌های اروپایی از جمله یوکه‌آی‌سی‌ئی (UKICE) و بنیاد هاینریش بل (Heinrich-Böll-Stiftung)، بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی معتقدند که لندن همچنان در پی «چری‌پیکینگ» است؛ یعنی بهره‌برداری از مزایای همکاری بدون پذیرش مسئولیت‌ها و تعهدات متناظر. این نگاه باعث شده تا اتحادیه اروپا نسبت به گشودن مسیرهای جدید همکاری، نگاهی مرحله‌ای و مشروط اتخاذ کند.
>>آتلانتیک ترک‌خورده، اروپا در بازاندیشی استراتژیک
تحولات جهانی، به‌ویژه بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و احیای سیاست‌های اقتصادی یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا، بار دیگر آسیب‌پذیری اروپا را در برابر شکاف ژئوپلیتیکی آتلانتیکی نمایان کرده است. در چنین فضایی، بحث «خوداتکایی راهبردی» و رهایی تدریجی از وابستگی‌های امنیتی و اقتصادی به واشنگتن، به اولویتی حیاتی در گفتمان اتحادیه اروپا بدل شده است.
جوسپ بورل مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخیراً در یادداشتی هشدار داد که سیاست‌های اقتدارگرایانه ترامپ عملاً نهادهای چندجانبه‌گرایی را تضعیف کرده و آمریکا دیگر «متحد مطمئن اروپا» نیست. او با پیشنهاد تشکیل «گروه ۶» از کشورهای هم‌فکر بدون حضور واشنگتن، خواستار بازآرایی بلوک‌های همکاری بین‌المللی با محوریت اروپا شد.
در همین چارچوب، لندن نیز که پس از برگزیت با تبعات اقتصادی سنگین و تنزل جایگاه تجاری جهانی دست‌به‌گریبان است، اکنون خود را در موقعیتی می‌بیند که ناگزیر به بازسازی پیوندهای اروپایی‌اش شده است. این چرخش ناگهانی، بیش از آنکه ناشی از دگرگونی در بنیان‌های فکری دولت استارمر باشد، بازتابی از فشارهای بیرونی و درونی مضاعف است؛ از یک‌سو بی‌اعتمادی فزاینده به آمریکا ترامپ، و از سوی دیگر، رشد نگران‌کننده جریان‌های راست افراطی مانند حزب اصلاح انگلیس در داخل، که مانعی جدی بر سر اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاست خارجی مستقل محسوب می‌شود.
در این میان، استارمر با طرح بازتنظیم روابط با اتحادیه اروپا، کوشیده است مسیری میانه‌رو را برگزیده و بدون بازگشت کامل به نهادهای اصلی اتحادیه، از جمله بازار واحد یا اتحادیه گمرکی، زمینه‌هایی برای همکاری عمل‌گرایانه در حوزه‌های دفاع، انرژی، اقلیم، مهاجرت و آموزش ایجاد کند.
او، به‌نقل از گاردین، اجلاس امروز را «قطعه سوم» نقشه راه اقتصادی دولت خود پس از توافق‌های اخیر با آمریکا و هند توصیف کرده و آن را فرصتی برای تقویت توان رقابت‌پذیری اقتصادی کشور، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فشار بر سیاست‌های مالیاتی داخلی معرفی کرده است. اما در عمل، تحقق این اهداف مستلزم گذر از دیوار بی‌اعتمادی اروپا و ارائه امتیازهایی است که با خطوط قرمز اعلام‌شده حزب کارگر در تناقض قرار دارند
>>موانع فوری، چالش‌های دیرینه؛ آزمون اعتماد در لندن
در آستانه برگزاری نشست امروز، اختلافات آشکار و پنهانی میان لندن و بروکسل بر سر چند محور کلیدی، نشانه‌هایی از شکنندگی فضای اعتماد میان دو طرف را آشکار ساخته است. تمدید توافقات ماهیگیری، تعیین تعرفه‌های دانشگاهی برای دانشجویان اروپایی و محدودیت‌های پیشنهادی در طرح تبادل جوانان، به‌عنوان سه موضوع مورد مناقشه، در پیش‌نویس بیانیه مشترک انعکاس یافته‌اند؛ اما به‌گفته منابع اروپایی، متن پیشنهادی کمیسیون اروپا با مخالفت شماری از دولت‌های عضو مواجه شده که آن را فاقد «موازنه عادلانه تعهدات و امتیازات» دانسته‌اند.
از سوی دیگر، دولت انگلیس نیز با تنگنای بودجه‌ای و فشارهای فزاینده داخلی روبه‌روست. اجرای پیشنهاد بروکسل مبنی بر اعطای شهریه هم‌سطح با دانشجویان داخلی به شهروندان اتحادیه اروپا، کسری معادل یک میلیارد پوند در منابع دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند؛ رقمی که با سیاست‌های ریاضتی وزارت دارایی و وعده‌های انتخاباتی حزب کارگر در تضاد است. همین تضاد، به یکی از گره‌های اصلی مذاکرات پشت درهای بسته تبدیل شده است.
افزون بر این، پیشنهاد اتحادیه اروپا برای ایجاد سقف زمانی و سهمیه‌ای در طرح تبادل جوانان نیز با برداشت منفی در لندن مواجه شده و برخی رسانه‌های انگلیسی آن را تلاشی برای بازگرداندن «آزادی تحرک» از در پشتی توصیف کرده‌اند.
در چنین فضایی، تحلیلگران نسبت به اغراق در انتظارها از نشست پیش‌رو هشدار می‌دهند. به‌گفته مؤسسه یوکه‌آی‌سی‌ئی، این اجلاس به‌جای آنکه نقطه آغاز یک فصل نوین همکاری باشد، بیشتر به آزمونی برای سنجش عمق اراده سیاسی طرفین برای بازسازی اعتماد بدل شده است. حتی در صورت توافق‌های اولیه در زمینه‌هایی مانند انرژی، کشاورزی یا چارچوب نشست‌های سالانه، تحقق هرگونه «دستاورد بنیادین» مستلزم عبور از مرزهای ذهنی و محدودیت‌های سیاسی در هر دو سوی کانال مانش خواهد بود.
در شرایطی که اتحادیه اروپا می‌کوشد وابستگی امنیتی خود به آمریکا را کاهش داده و راهبردی مستقل‌تر در برابر تنش‌های تجاری ترامپ اتخاذ کند، و دولت انگلیس نیز برای جبران آسیب‌های اقتصادی و موقعیتی ناشی از برگزیت دست‌وپا می‌زند، نشست پیش‌رو می‌تواند سرنخی از چشم‌انداز آینده همکاری‌های اروپایی در عصر پساآتلانتیک باشد؛ دورانی که دیگر نمی‌توان به اتحادهای قدیمی دل‌خوش بود، مگر آنکه از نو تعریف شوند.