به گزارش خبرنگار >>ایرنا، این مقاله با نگاهی تحلیلی به تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه همچون سوئد، ایالات متحده، کره‌جنوبی و ایران، به بررسی ظرفیت‌های قانونی، ساختاری و سیاست‌گذاری ایران برای توسعه این مدل پرداخته و پیشنهاداتی برای نهادهای قانون‌گذار و اجرایی ارائه می‌کند.
فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی افراد دارای معلولیت، یکی از اصول عدالت اجتماعی است. اشتغال پایدار از مؤلفه‌های کلیدی توانمندسازی این افراد محسوب می‌شود. با این حال، آمار جهانی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان افراد دارای معلولیت به‌مراتب بیشتر از جمعیت عمومی است. برای حل این چالش، کشورها از الگوهای گوناگونی بهره گرفته‌اند که یکی از مؤثرترین آن‌ها مدل «اشتغال حمایتی» است.
مبانی نظری اشتغال حمایتی
الگوی اشتغال حمایتی مبتنی بر اصل «ابتدا استخدام، سپس آموزش» (Place then Train) است. برخلاف رویکردهای سنتی که ابتدا فرد را آموزش داده و سپس وارد بازار کار می‌کنند، در این روش فرد در محیط کار واقعی قرار گرفته و از طریق مربی‌گری، تطبیق شغلی و حمایت‌های مستمر توانایی حفظ و ارتقای شغل را پیدا می‌کند.
مراحل کلیدی در اشتغال حمایتی
۱. ارزیابی فردی و شغلی
۲. جستجوی شغل مناسب
۳. مذاکره و تطبیق با کارفرما
۴. مربی‌گری در محل کار (Job Coaching)
۵. پشتیبانی درازمدت
مطالعه تطبیقی کشورها
سوئد:
• نرخ اشتغال افراد دارای معلولیت در ۲۰۲۲ معادل ۴۴درصد (در مقابل ۸۱درصد در جمعیت عمومی).
• دولت از طریق یارانه دستمزد، خدمات تطبیقی و مراکز اشتغال حمایتی، ورود این افراد به بازار کار را تسهیل می‌کند.
• مطالعه Johansson et al. (۲۰۱۸) نشان می‌دهد اشتغال حمایتی در سوئد سبب افزایش اعتماد به نفس و رضایت شغلی شده است.
ایالات متحده:
• استفاده از مدل IPS (Individual Placement and Support) در سطح ایالتی با حمایت سازمان خدمات سلامت روان (SAMHSA).
• نرخ موفقیت در یافتن شغل طی ۶ ماه: ۵۸درصددر مدل IPS در مقابل ۲۱درصد در روش‌های سنتی.
کره جنوبی:
• سازمان KEAD به‌صورت تخصصی مأمور حمایت شغلی افراد دارای معلولیت شده و خدماتی چون آموزش، مشاوره و فناوری کمکی ارائه می‌دهد.
وضعیت ایران و فرصت‌ها و چالش‌ها
قوانین و اسناد بالادستی
۱. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۹۶):
• ماده ۱۵: اختصاص حداقل ۳۰درصد از استخدام‌های دولتی به معلولان واجد شرایط.
• ماده ۱۱: ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولان با همکاری بخش خصوصی و حمایت از کارفرمایان.
۲. برنامه هفتم توسعه:
• دولت موظف به تدوین سیاست‌های اشتغال‌زایی برای معلولان در قالب مشوق‌ها و حمایت‌های اجرایی شده است، اما رویکرد ساختاریافته‌ای برای الگوی اشتغال حمایتی دیده نمی‌شود.
نبود آیین‌نامه اجرایی مشخص، کمبود بودجه، ضعف آموزش کارفرمایان و نبود نظام جامع فعال مهمترین چالش این مساله است.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات سیاستی
اشتغال حمایتی می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای تحقق بندهای عدالت اجتماعی، خوداتکایی اقتصادی و کاهش فقر در میان جامعه معلولان کشور به‌کار گرفته شود. اما برای تحقق این هدف، وجود عزم ملی ضروری است.
پیشنهادات کلیدی:
۱. تدوین آیین‌نامه ملی برای اشتغال حمایتی بر مبنای مدل‌های IPS، سوئد و کره.
۲. اختصاص ردیف بودجه مستقل به مراکز اشتغال حمایتی در بودجه سنواتی.
۳. طراحی بسته‌های تشویقی مالیاتی و بیمه‌ای برای کارفرمایان.
۴. نظارت کمیسیون اجتماعی مجلس بر اجرای کامل قانون جامع.
۵. ایجاد حداقل یک مرکز اشتغال حمایتی در هر استان در برنامه اجرایی هفتم توسعه.
صادق شیبانی از فعالان اجتماعی فارس و مدیر مرکز پشتیبانی شغلی معلولین کیهان است.*